قانون هواپیمایی کشوری + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۳۲۸ است در سال‌های بعد اصلاحات متعددی داشته است که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
قانون هواپیمائی کشوری
ماده ۱ - منظور از هواپیما که در این قانون ذکر میشود وسیله نقلیه ایست که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.
ماده ۲ - این قانون مربوط بهواپیما‌های کشوری است و شامل هواپیما‌های نظامی نمیباشد.
ماده ۳ - دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضاء بالای خاک کشور و بالای آب‌های ساحلی آنرا دارا میباشد.
ماده ۴ - برای ایجاد و توسعه هواپیمائی کشوری دولت مکلف است:
الف - مؤسسات هواپیمائی کشوری را بمنظور تأمین نیازمندی‌های حمل و نقل داخلی و خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده توسعه دهد.
ب - خطوط هوائی داخلی را بنحویکه نقاط مختلفه کشور بتواند از فوائد آن بهره‌مند گردد تنظیم و فرودگاه‌های لازم را تأسیس و وسائل مربوط بتأمین بی خطری پرواز هواپیما‌ها را فراهم سازد.
ج - بمؤسسات هواپیمائی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس‌های هوائی مورد نیاز کشور را بطریق غیرانحصاری تأسیس و دائر کنند.
د - بمنظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشور‌های جهان ارتباط هوائی را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.
ماده ۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - برای اجرای این قانون سازمان مستقلی بنام سازمان هواپیمائی کشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی تأسیس میشود. سازمان دارای رئیسی است که در عین حال معاون وزیر راه و شهرسازی نیز میباشد و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر ۳ سال به این سمت منصوب میشود، انتصاب مجدد وی به این سمت به روال فوق بلامانع میباشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلا اقدام مینماید و سازمان آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین میشود. سازمان میتواند از محل درآمد‌های قانونی خود در قالب بودجه‌های مصوب و در صورت وجود کسری از محل درآمد‌های عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر میباشد:
الف (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری فرودگاه‌ها و دستگاه‌های ناوبری و مخابراتی، رادیوئی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیما‌ها و تأمین بی خطری پرواز آن‌ها میباشد و بطور کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمائی کشوری و تأمین بی خطری پرواز لازم باشد.
ب (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - نظارت در فعالیت هواپیمائی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوائی و حفظ مصالح عمومی.
ج (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - تربیت متخصصین فنی هواپیمائی کشوری با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
د (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمائی کشوری و تشویق صنایع مربوطه.
ه (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) ـ - مطالعات در تحقیقات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمائی کشوری و ایجاد تسهیلات و تشویق افراد و مؤسسات صلاحیتدار به انجام این امور و تهیه موجبات آن؛ و (اصلاحی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - تهیه طرح موافقتنامه و قرارداد‌های هواپیمائی با دول خارجی که طبق مقررات بوسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - سازمان هواپیمائی کشوری مجاز است در زمینه‌های ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه‌ها راساً و یا با مشارکت بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اساسنامه‌ها و آئیننامه‌های اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپیمائی کشوری تهیه و از طریق وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.
ماده ۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - شورائی بنام شورایعالی هواپیمائی کشوری در نخست وزیری تشکیل و دارای ۱۱ نفر عضو بترتیب زیر خواهد بود که برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
۱ - رئیس کل هواپیمائی کشوری.
۲ - یکنفر از اعضای عالی مقام هواپیمائی کشوری بانتخاب وزیر راه.
۳ - یکنفر از قضات عالی مقام بانتخاب وزیر دادگستری.
۴ - یکنفر از امرای نیروی هوائی شاهنشاهی بانتخاب وزیر جنگ.
۵ - یکنفر نماینده عالی مقام از وزارت اقتصاد بانتخاب وزیر اقتصاد.
۶ - یکنفر نماینده عالی مقام از وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور.
۷ - یکنفر نماینده عالی مقام از وزارت امور خارجه بانتخاب وزیر امور خارجه.
۸ - یکنفر نماینده عالی مقام از سازمان برنامه بانتخاب مدیرعامل سازمان برنامه.
۹ - یکنفر از اعضای اطاق بازرگانی تهران بانتخاب رئیس اطاق.
۱۰ - [منسوخه شده است].
۱۱ - یکنفر متخصص حقوق هوائی بانتخاب وزیر راه.
مدیرعامل شرکت هواپیمائی ملی ایران و یکنفر نماینده از مؤسسات هواپیمائی خصوصی داخلی در جلسات شورا شرکت نموده ولی حق رأی ندارند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۱ˏ۰۱ˏ۱۳۴۷) - وظائف شورایعالی هواپیمائی کشوری بقرار زیر است:
الف - مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمائی کشوری که از طرف نخست وزیر بشورا ارجاع و یا یکی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.
ب - اظهارنظر راجع بصدور پروانه بهره برداری هوائی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی بشورا ارجاع میشود.
ج - تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار.
د - اظهارنظر راجع بلوایح قانونی مربوط به هواپیمائی کشوری و طرح موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های بین المللی با دول خارجه که بوسیله دولت تقدیم مجلسین میشود.
ه - تعیین خط مشی کلی هواپیمائی کشوری.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۱ˏ۰۱ˏ۱۳۴۷) - در مواردیکه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بدولت مقرراتی تهیه و تنظیم مینمایند که ممکن است بنحوی از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمائی کشوری ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظر شورایعالی هواپیمائی کشوری را جلب کنند.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۱ˏ۰۱ˏ۱۳۴۷) - عضویت شورایعالی هواپیمائی کشوری افتخاری است و از لحاظ انجام این وظیفه حقی باعضاء پرداخت نمیشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۱ˏ۰۱ˏ۱۳۴۷) - آئین نامه شورایعالی هواپیمائی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه ارجاع امور بشورا و رسیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسائل مربوط بطرز عمل شورا بوسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۷) هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد میباشد.
ماده ۸) هواپیمای خارجی میتواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محمولات پستی یا یکی از آن‌ها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبلا اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا بموجب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای هواپیمای ایرانی شناخته باشد.
ماده ۹) حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آن‌ها از یک نقطه کشور بیک نقطه دیگر آن منحصر بهواپیما‌های ایرانی میباشد.
ماده ۱۰) اداره کل هواپیمائی کشوری میتواند در مواردیکه امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب مینماید با تصویب هیئت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی بنماید.
ماده ۱۱) برای اینکه هواپیمائی بتابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیما‌ها که در اداره کل هواپیمائی کشوری نگاهداری میشود به ثبت برسد.
شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است:
الف - هواپیما در کشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیکه قبلا در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد
ب) هواپیما باتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.
ج (اصلاحی ۲۴ˏ۰۱ˏ۱۳۳۸) - اگر هواپیما تعلق بشرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن‌ها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین میشود.
ماده ۱۲) هواپیمائیکه بتابعیت ایرانی شناخته شده در صورتیکه در کشور دیگری بثبت برسد و یا مالک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتیکه یکی از شرایط ثبت مندرج در ماده ۱۱ را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل میشود.
ماده ۱۳) هواپیمائیکه در دفتر ثبت هواپیما‌ها بثبت رسیده باشد در صورتی میتواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
ماده ۱۴) هیچکس نمیتواند هواپیمائی را براند یا بسمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر اینکه گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد
ماده ۱۵) مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط بامور هواتیمائی [هواپیمائی]کشوری و گواهینامه مربوط بمتخصصین فنی هواپیمائی کشوری و پروانه مربوط ببهره برداری هوائی اداره کل هواپیمائی کشوری میباشد
ماده ۱۶) اداره کل هواپیمائی کشوری میتواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آئین نامه‌های اجرائی آن صرفنظر از تعقیبات جزائی هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقة توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آنرا محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در صورتیکه محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوت [حدوث]خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ممنوع سازد
ماده ۱۷) برای اینکه شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران بتصدی حمل و نقل بازرگانی هوائی اشخاص یا اشیاء مبادرت نماید باید تبعة ایران بوده و قبلا پروانه بهره برداری هوائی از اداره کل هواپیمائی کشوری تحصیل کرده باشد این پروانه در صورتی داده میشود که شورای عالی هواپیمائی کشوری بهره برداری هوائی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضاکننده قادر بانجام نوع بهره برداری هوائی مورد تقاضای خود بطرز اطمینان بخش میباشد.
در مورد شرکت‌های هواپیمائی برای صدور پروانه بهره برداری هوائی علاوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شرایط ثبت هواپیما مندرجه در ماده ۱۱ الزامی است.
برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمائی شرائط مندرجه در اینماده ضروری است ولی بجای پروانه بهره برداری هوائی اجازه نامة اداره کل هواپیمائی کشوری باید قبلا تحصیل شده باشد.
ماده ۱۸ - در صورتیکه دارنده پروانه بهره برداری هوائی یا سایر پروانه‌های مربوط بامور هواپیمائی کشوری شرائطی را که برای تحصیل پروانه لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتیکه بموجب مندرجات پروانه بعهده گرفته تخلف نماید اداره کل هواپیمائی کشوری میتواند طبق نظر شورایعالی هواپیمائی کشوری برحسب درجه اهمیت تخلف و تکرار آن پروانه او را لغو یا موقة توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آنرا محدود سازد.
ماده ۱۹ - هر وقت اداره کل هواپیمائی کشوری برای ایجاد فرودگاه‌ها یا تأسیسات مربوط بهواپیمائی کشوری احتیاج بخریداری زمین یا ساختمان متعلق بدیگری پیدا کند میتواند طبق قانون راجع باحداث و توسعة معابر و خیابان‌ها مصوب ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.
ماده ۲۰ - اداره کل هواپیمائی کشوری میتواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمان‌ها برای برقرار کردن وسائل مربوط بتأمین بیخطری پرواز هواپیما‌ها مجانا استفاده کند و حق عبور از آن املاکرا برای بکار انداختن و نگاهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اینکه مانع استفاده عادی از ان [آن]املاک نشود.
چنانچه در نتیجه برقرار [قرار]کردن یا بکار انداختن یا نگاهداری وسائل مذکور خساراتی وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمائی کشوری جبران گردد.
ماده ۲۱ - دولت میتواند بپیشنهاد اداره کل هواپیمائی کشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا مانع دیگریرا در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط بتامین بیخطری پرواز هواپیما‌ها ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتیکه ساختمان یا مانع مزبور موجد خطری بپرواز هواپیما‌ها نگردیده و مورد موافقت اداره کل هواپیمائی کشوری قرار گرفته باشد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این ممنوعیت یا محدودیت بکسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمائی کشوری جبران شود.
در صورتیکه ساختمان یا مانع دیگری که مطابق اینماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط بتأمین بیخطری پرواز هواپیما‌ها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت میتواند مطابق ماده ۱۹ برای برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.
ماده ۲۲ – آئین نامه‌های اجرائی اینقانون شامل مقررات مربوط بپرواز هواپیما‌های کشوری ایرانی و خارجی تأمین بیخطری پرواز هواپیما‌ها - فرودگاه‌ها - ثبت و تابعیت هواپیما‌ها - قابلیت پرواز هواپیما - گواهینامه‌های متخصصین فنی هواپیمائی مؤسسات مربوط بتعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمائی - کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمائی - حمل و نقل هوایی سوانح هواپیمائی مخابرات هواپیمائی و موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف بوسیله اداره کل هواپیمائی کشوری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۳ - هر کس بقصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمائی تقلبی بکار برد بنحویکه بتوان آنرا علامت حقیقی مخصوص هواپیمائی تلقی نمود یا علامت هواپیمائی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی بمنظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از عمل او قتل یا جرح واقع شود مرتکب بمجازاتیکه بنفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۴ - هر کس عالماً هواپیمائی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمائی را که بدون حق علامت تابعیت ایران بان نصب شده در خارج از ایران براند بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵ - هر کس عالماً هواپیمائی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط بتحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمائی را بر فراز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت‌ها یا شرایط مقرره پرواز کند بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰ ریال یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر بموجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر‌شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یک نقطه کشور بیک نقطه دیگر آن مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آن‌ها را حمل کند بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰ ریال یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - اشخاص زیر بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۷ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
الف - هر کس بدون داشتن پروانه بهره برداری هوائی بتصدی حمل و نقل بازرگانی هوائی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.
ب - هر کس بدون داشتن اجازه نامه از اداره کل هواپیمائی کشوری بهر نوع پرواز بازرگانی دیگر یا تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمائی عمل نماید.
ج - هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمائی را براند یا بسمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد.
د - هر کس هواپیمائی را براند که فاقد گواهی نامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.
ماده ۲۹ - روابط حقوقی بین اشخاصیکه در داخل یک هواپیمائیکه بر فراز ایران پرواز مینماید قرار دارند در مواردیکه از لحاظ حق حاکمیت ارضی اصولا مشمول قوانین محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما میباشد.
ماده ۳۰ - مقررات جزائی ایران نسبت بجرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا میشود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب بکشور خارجی رد نشده یا در موردیکه متهم بعلت ارتکاب آن جرم بایران مسترد شده باشد.
ماده ۳۱ - بجنحه و جنایاتیکه در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد.
الف - جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب - متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد
ج - هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۲ - در موردیکه جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز میکند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانیکه مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را بعمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم میتواند موقتاً مظنونین بارتکاب جرم را توقیف کند مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیائی را که ممکنست دلیل جرم باشد توقیف نماید.
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب میشود و کلیه وظایفی را که بموجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزائی برای کمیسر‌های شهربانی مقرر است عهده دار میباشد.
ماده ۳۳ - در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع بموضوع جرم و اقدامات مقدماتی که بعمل آورده است تنظیم و باداره کل هواپیمائی کشوری ارسال دارد.
بعلاوه در صورتیکه هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که بعمل آورده بدادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم بدادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردیکه هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را باطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.
ماده ۳۴ - تخلف از مقررات آئین نامه‌های اجراء احکام این قانون موجب کیفرهائی است که حداکثر آن نباید از ده هزار ریال جزای نقدی و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید. میزان مجازات هر یک از انواع تخلفات در آئین نامه ایکه بپیشنهاد وزارتین دادگستری و راه بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵ - رسیدگی بجرائم مذکور در این قانون در مراحل کیفری و دادگاه‌های صلاحیتدار فوراً و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ میرماه [تیرماه]۲۸ اجازه اجرای لایحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیون‌های راه و دادگستری مجلس داده شده است بنابراین قانون مزبور که مشتمل بر ۳۵ ماده و بتصویب کمیسیون‌های نامبرده رسیده قابل اجرا است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/