پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری در دانشگاه تهران از مهر ۱۴۰۳

خبرگزاری میزان- طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، سید احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و مسئول اجرای رشته حقوق قانونگذاری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های هفت ساله و پس از انجام فرایندهای گوناگون در دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، شورای تحول و تشکیل کمیته تخصصی رشته، در نهایت وزارت علوم در ۴ دی ماه ۱۴۰۲ موافقت خود را برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی به دانشگاه تهران اعلام کرد و اولین دوره پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه ۱۴۰۳ صورت می‌گیرد.

وی افزود: رشته حقوق در نقشه جامع علمی کشور در اولویت الف توسعه و تعمیق قرار گرفته است و یکی از وجوهی که باید در این توسعه و تعمیق مورد توجه قرار گیرد، خود قانون و قانون‌گذاری است زیرا قانون، محور حقوق در سنت حقوقی ایران محسوب می‌شود و در حالی که شرح و بسط و تفسیر قوانین مدنی و جزایی و … در کلاس‌های دانشکده‌های حقوق همواره مدنظر بوده است اما خود مفهوم و مبانی و مسائل مرتبط و وابسته به قانون و قانونگذاری به عنوان یک امر مستقل کمتر مورد توجه دانشکده‌های حقوق بوده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق قانونگذاری، مهمترین اهداف راه‌اندازی این رشته را تعمیق ادبیات حوزه تقنین، تربیت متخصصین حوزه قانون، قانونگذاری و قانون‌نویسی، کاهش فاصله میان مراکز و مراجع مقرره‌گذاری و قانونگذاری با مراکز دانشگاهی و افزایش کیفیت قانونگذاری دانست.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در تبیین ضرورت راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری، تصریح کرد: علاوه بر این با وجود اهمیت فراوان مباحث مرتبط با قانون‌گذاری، فقه التقنین، تفسیر قانون، تنقیح قوانین، مقررات‌گذاری و مبانی نظری قانونگذاری، هیچ کدام از این مباحث به صورت استقلالی و حتی طی یک واحد مستقل در هیچ رشته حقوقی حتی رشته حقوق عمومی به بحث و بررسی گذاشته نمی‌شود و وجود یک درس اصول و فنون قانون‌گذاری به عنوان یک واحد درسی اختیاری در رشته حقوق نیز پاسخگوی این نیاز فراوان نیست، هرچند همین یک واحد اختیاری نیز در بسیاری از دانشکده‌های حقوق ارائه نمی‌شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همچنین گفت: در مسیر تعیین دروس رشته و طراحی سرفصل‌ها، اعضای هیأت علمی و متخصصان متعددی از دانشکده‌های گوناگون حقوقی و نیز از مراکز پژوهشی تقنینی با کمیته تخصصی رشته همکاری داشته‌اند.

انتهای پیام/