دولت استرالیا چگونه حقوق بومیان را نقض می‌کند؟
یک نهاد سازمان ملل تایید کرده که استرالیا حقوق بشر بومیان را در زمینه‌های مختلف نقض می‌کند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - سازمان ملل می‌گوید استرالیا حقوق بشر بومیان را نقض کرده است، اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت فدرال استرالیا ۱۸۰ روز فرصت دارد تا پاسخ خود را به تصمیم سازمان ملل که می‌گوید استرالیا حقوق فرهنگی مردم بومی را نقض کرده است، بررسی کند.
این نخستین تصمیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد موضوع عنوان بومی در استرالیاست؛ در حالی که این تصمیم غیر الزام‌آور است، دولت استرالیا را تحت فشار قرار می‌دهد، بهویژه در صورت انتقاد از سایر کشور‌ها در زمینه حقوق بشر.
این گزارش سازمان ملل همچنین، به‌طور بالقوه سؤالاتی را در مورد سیستم عنوان بومی ایجاد می‌کند؛ تصمیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه فدرال را به دلیل نقض حقوق یک گروه مدعی مالکیت بومی مورد انتقاد قرار داده است.
سخنگوی دادستانی کل استرالیا مدعی است که دولت این کشور تعهدات حقوق بشری خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را جدی می‌گیرد و نظرات کمیته را در نظر می‌گیرد و دولت استرالیا ۱۸۰ روز فرصت دارد تا پاسخ خود به این تصمیم را بررسی کند و انتظار می‌رود تا فوریه آینده پاسخ دهد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل دریافت که استرالیا باید ادعای مالکیت بومی را مورد بررسی قرار دهد و اطمینان حاصل کند که آن‌ها در این دادرسی مشارکت موثر دارند، از فعالیت‌هایی که ممکن است بر منافع بومیان در سرزمین‌های سنتی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد خودداری کند و هرگونه امتیاز که بدون رضایت بومیان بر روی زمین‌های سنتی اعطا شده است، بررسی کند.
استرالیا همچنین باید به برخی گروه‌های بومی غرامت کافی برای آسیبی که متحمل شده‌اند و همچنین بررسی بودجه کمک‌های حقوقی به موضوعات مربوط به‌عنوان بومی پرداخت کنند.
پیشروترین سازمان حقوق بشری جهان توصیه کرده است که این توافقات باید تجدیدنظر شود.
این اولین تصمیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد موضوع عنوان بومی در استرالیا و در سطح بین‌المللی در مورد رویه مورد نیاز زمانی است که دولت‌ها منافع بومیان را در سرزمین خود تعیین می‌کنند.
تعیین عنوان بومی برجسته در سراسر تنگه تورس و کیپ‌یورک تاریخ‌ساز است به همین دلیل، هنگامی که سؤال جداگانه شنیده شد، دادگاه تصمیم گرفت که بومیان از ارائه مطالبات خود یا ارائه هرگونه مدرکی از خود منع شده و دادگاه ادعای مالکیت اصلی آن‌ها را رد کند.
در مهر ماه گذشته نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یک تصمیم اساسی دریافت که شکست استرالیا در حفاظت کافی از بومیان جزیره تورس در برابر اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، حقوق آن‌ها برای بهره‌مندی از فرهنگ و رهایی از مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده و خانه را نقض کرده است.
این تصمیم نشان‌دهنده یک پیشرفت مهم است، زیرا کمیته مسیری را برای افراد ایجاد کرده است تا ادعا‌های خود را در مواردی که سیستم‌های ملی اقدامات مناسب را برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد در برابر تأثیرات منفی تغییرات آب و هوایی بر برخورداری از حقوق بشر خود انجام نداده‌اند، مطرح کنند.
در شکایت خود به کمیته، ساکنان جزیره ادعا کردند که تغییرات در الگو‌های آب و هوا پیامد‌های زیانبار مستقیمی بر معیشت، فرهنگ و شیوه زندگی سنتی آن‌ها دارد.
ساکنان جزیره نشان دادند که سیل شدید ناشی از موج جزر و مد در سال‌های اخیر، گورهای خانوادگی را ویران کرده و بقایای انسان را در جزایر آن‌ها پراکنده کرده است.
آن‌ها استدلال می‌کردند که حفظ گورهای اجدادی و دیدار و برقراری ارتباط با بستگان متوفی در قلب فرهنگ آن‌ها قرار دارد؛ علاوه بر این، مهم‌ترین مراسم، تنها زمانی از نظر فرهنگی معنادار است که در سرزمین‌های بومی جامعه انجام شود.
یکی از وکلای بومیان استرالیا در این باره می‌گوید: باید به موکلان ما فرصتی داده می‌شد تا شواهد مردم شناسی و سایر مدارک را ارائه کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *