رئیس کل دادگستری استان تهران: احصاء ملزومات لازم جهت اجرای دقیق قانون اخیرالتصویب شورا‌های حل اختلاف/ ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های داوری به‌منظور تحقق مطلوب امر نظارت
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تنوع موضوعات داوری اظهار کرد: نتایج بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که زمانی می‌توان به‌نحو مطلوب بر پرونده‌های داوری اعمال نظارت کرد که در یک مجتمع به‌صورت متمرکز توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونان وی با موضوع «تعامل و هماهنگی فی‌مابین در موضوع داوری و آخرین وضعیت راه‌اندازی دادگاه‌های صلح مطابق با قانون جدید» برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن قدردانی از تعامل مثبت و سازنده مرکز توسعه حل اختلاف با مجموعه قضایی استان تهران گفت: شرایط کاری شورا‌های حل اختلاف در استان تهران به‌لحاظ اقتضائات زندگی شهری در پایتخت در مقایسه با سایر استان‌ها متفاوت و حتی از جهاتی دشوار است؛ اما با این حال عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان تهران در حوزه ارتقاء صلح و سازش و تعامل با واحد‌های قضایی در جهت تلاش برای مصالحه مثبت و قابل قبول است.
تمرکز شورا‌های حل اختلاف در استان تهران بر افزایش میزان صلح و سازش است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمرکز شورا‌های حل اختلاف در استان تهران بر افزایش میزان صلح و سازش است، گفت: شورا‌های حل اختلاف استان تهران در معیت مجتمع‌ها و واحد‌های قضایی نقش مهم و موثری در کنترل ورودی دارند و با نقش‌آفرینی خود می‌توانند بسیاری از دعاوی و اختلافات را به سمت صلح و سازش هدایت کنند.
احصاء ملزومات لازم جهت اجرای دقیق قانون اخیرالتصویب شورا‌های حل اختلاف
وی ضمن اشاره به محور‌های قانون اخیرالتصویب شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: به‌منظور اجرای دقیق این قانون، جمعی از معاونان ماموریت پیدا کردند تا ظرفیت قانون اخیرالتصویب شورا‌های حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهند و زیرساخت‌ها و ملزومات لازم جهت اجرای آن را احصاء کنند که این مهم انجام شد و ملزومات لازم اجرای دقیق این قانون در اختیار مرکز توسعه حل اختلاف قرار می‌گیرد.
ظرفیت مهم و موثر داوری در قضازدایی از دعاوی و اختلافات
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ظرفیت مهم و موثر داوری در قضازدایی از دعاوی و اختلافات عنوان کرد: آسیب‌شناسی لازم در مورد مقوله داوری به‌منظور ارتقاء آن در استان تهران صورت گرفته است و بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها حاکی از این است که ضرورت دارد پرونده‌های داوری به‌صورت متمرکز در یک مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های داوری به‌منظور تحقق مطلوب امر نظارت
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تنوع موضوعات داوری اظهار کرد: نتایج بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که زمانی می‌توان به‌نحو مطلوب بر پرونده‌های داوری اعمال نظارت کرد که در یک مجتمع به‌صورت متمرکز توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی در پایان از تلاش همه‌جانبه دادگستری کل استان تهران به‌منظور اجرای دقیق قانون شورا‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: اهتمام مجموعه قضایی استان تهران بر این امر متمرکز است که زمینه رجوع به داوران حرفه‌ای با ترغیب اشخاص به این حوزه تقویت شود.
ارتقای ۱۷ پله‌ای شورا‌های حل اختلاف استان تهران در سال گذشته
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به سنگینی کار دادگستری کل استان تهران گفت: خوشبختانه شورا‌های حل اختلاف استان تهران در سال گذشته توفیقات خوبی داشته است و در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷ پله ارتقا داشته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت کاهش میزان ورودی دادگستری کل استان تهران با استفاده از ظرفیت نهاد‌های شبه قضایی اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران با توجه به اینکه از فرهیختگان بسیار زیادی برخوردار است و از طرفی یک پنجم پرونده‌های قضایی کشور را به خود اختصاص داده می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
وی در ادامه بیان کرد: امر داوری می‌تواند به‌عنوان صافی عمل نماید و جلوی تبدیل شدن بسیاری از دعاوی حقوقی را به پرونده قضایی بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن امتیاز داوری حرفه‌ای برای قضات اظهار کرد: اگر حوزه داوری به‌صورت حرفه‌ای رونق پیدا کند و نسبت به آن در جامعه اعتماد شکل گیرد، قطعا آثار مثبتی در پی خواهد داشت و می‌تواند به آینده دستگاه قضا کمک کند.
ایجاد سازش در ۱۰ هزار پرونده به‌صورت ماهانه با دستورالعمل رئیس کل دادگستری تهران
غلامرضا مهدوی، معاون قضایی رئیس کل و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با تشریح گزارشی از برآورد مایحتاج مورد نیاز برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح عنوان کرد: میزان سازش در شهر تهران در هشت ماهه سال جاری ۶۲ درصد بوده است.
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران در مورد جرایم و دعاوی با قابلیت سازش، حدود ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ایجاد شد که در نتیجه آن فقط در شهر تهران ماهانه بالغ بر ۱۰ هزار پرونده به‌صورت قطعی منجر به سازش می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *