بازداشت اداری رژیم صهیونیستی؛ میراثی به‌‌جای‎ مانده از آمریکا و انگلیس

خبرگزاری میزان - به‎تازگی رژیم صهیونیستی ۲۴۰ اسیر فلسطینی را به‌عنوان بخشی از توافق با حماس آزاد کرد که طی آن حماس ۱۰۵ صهیونیست را که در غزه نگهداری می‌شدند آزاد کرد.

بیشتر فلسطینی‌های آزاد شده زن و کودک بودند و تقریبا همه آن‌ها تحت روند به‌اصطلاح بازداشت اداری رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند.

بازداشت اداری چیست؟

سیستم بازداشت اداری میراث دوره قیمومت انگلیس در فلسطین در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۴۸ است.

رژیم صهیونیستی ۴ هزار و ۷۰۰ فلسطینی را از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) در کرانه باختری اشغالی بازداشت کرده است.

بازداشت اداری در اوایل سال ۱۹۴۵، حتی قبل از ایجاد رژیم صهیونیستی در سرزمین آن‌ها در نکبت ۱۹۴۸، علیه فلسطینیان مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که فلسطین از سوی مقامات قیمومیت انگلیس اداره می‌شد.

مقام‎های استعماری انگلیس از این رویه برای زندانی کردن فعالان فلسطینی و مبارزان مقاومت که علیه حکومت آن‌ها قیام کرده بودند، استفاده کردند.

رژیم صهیونیستی این روند را احیا و در اوایل دهه ۱۹۷۰ آن را در سیستم حقوقی خود ادغام کرد، در سال ۱۹۸۸ به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و در سیستم حقوقی اشغالگری این رژیم تثبیت شد، چندین اصلاحیه بیشتر تنها به مقامات اشغالگر قدرت قانونی گسترده‌تری برای بازداشت فلسطینیان از جمله کودکان برای مدت نامحدود به دلیل «جرایم» نسبتا پیش پا افتاده، مانند پرتاب سنگ داد.

یک گروه حقوق بشری که به حقوق فلسطینیان تحت اشغال رژیم صهیونیستی اختصاص دارد، بازداشت اداری را زمانی تعریف می‌کند که فردی «بدون محاکمه، بدون ارتکاب جرم در زندان نگه‌داشته می‌شود»، صرفا به این ادعا که «قصد دارد در آینده قانون را زیر پا بگذارد».

بازداشت اداری، این افراد را براساس مقاصد مشکوک آن‌ها جرم‌انگاری می‌کند و از آنجایی که قرار است این اقدام «پیشگیرانه» باشد، محدودیت زمانی ندارد، به این معنی که یک شخص را می‌توان برای مدت نامحدود بدون هیچ محاکمه‌ای در بازداشت نگه‌داشت.

قربانیان بازداشت اداری به دستور فرمانده نظامی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی براساس شواهد ادعایی «مخفی» که برای افراد بازداشت شده یا وکلای آن‌ها فاش نشده است، به بهانه ادعایی «امنیت منطقه‌ای یا عمومی» زندانی می‌شوند.

مدت این بازداشت در ابتدا ۶ ماه است و تا زمانی که فرمانده معتقد باشد فرد همچنان تهدید امنیتی است، می‌توان آن را برای ۶ ماه دیگر و بیشتر تمدید کرد.

فرد بازداشت شده می‌تواند به نوعی محاکمه شود، اما تنها در دادگاه نظامی که در آن قاضی می‌تواند مدت بازداشت را براساس هر اتهامی که قابل اجرا باشد تمدید کند و فرد بازداشت شده هرگز نمی‌تواند بداند که این اتهامات چیست.

هیچ قانونی وجود ندارد که قاضی را ملزم به افشای اتهامات برای کسی، از جمله وکیل حقوقی فرد بازداشت شده کند.

این یک دایره قانونی باطل ایجاد می‌کند که در آن بهترین دفاع با شکست مواجه خواهد شد، زیرا اتهاماتی مشخص نیست و چگونه یک وکیل می‌تواند از کسی در برابر اتهام نامعلومی دفاع کند؟

یک مورد برجسته اخیر از این رویه عجیب و غریب «قانونی» مربوط به خضر عدنان بود که تحت بازداشت اداری دستگیر شد و هرگز متهم نشد.

او در سال جاری و زمانی که برای اولین بار بازداشت شد دست به اعتصاب غذا زد و به شهادت رسید. شهادت او تنش بین رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین را بیشتر کرد.

انگیزه پشت پرده رژیم صهیونیستی از بازداشت اداری

چرا رژیم صهیونیستی از چنین «قانون» بحث برانگیز و غیرانسانی علیه فلسطینی‌ها استفاده می‌کند؟ به بیان ساده‌تر، ترساندن هر کسی که اشغال کرانه باختری، قدس شرقی و نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی را رد می‌کند.

این سیستم به تاکتیک اساسی رژیم صهیونیستی کمک می‌کند که هرگز مبارزان فلسطینی را به‌عنوان مبارزان مشروع مقاومت، بلکه به‌عنوان «تروریست» به رسمیت بشناسد.

آن‌ها حتی از برچسب «جنایتکاران» محروم هستند، زیرا ممکن است برخی از حقوق به آن‌ها داده شود، از جمله حق محاکمه در دادگاه‌های غیرنظامی به جای دادگاه‌های نظامی.

بازداشت اداری شبیه با سیستم زندان گونتانامو

روند بازداشت اداری بسیار شبیه به روندی است که آمریکا در اردوگاه بازداشت گوانتانامو در پایگاه دریایی خود در کوبا استفاده می‌کند.

بیشتر کسانی که در این زندان نگهداری می‌شوند -تا هزار نفر- از بیش از ۱۰ کشور ربوده و شکنجه شده‌اند. آن‌ها به عنوان مبارزان دشمن در جنگ شکست خورده و مخرب آمریکا «علیه تروریسم» تعریف می‌شوند و در این زندان گرفتار شده‌اند.

انتهای پیام/