دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه

خبرگزاری میزان - دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، مشتمل بر ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه

فصل نخست: کلیات

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:

الف ـ نهاد‌های مردمی: نهادهایی­ هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.

ب ـ نهاد‌های مردمی همکار: نهاد‌هایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آن‌ها را پس از احراز شاخص‌های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.

پ ـ بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ. د. ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهاد‌ها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند.

ت ـ معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه.

ث - مراجع مسئول: معاونت‌ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور.

ماده ۲ ـ اهداف این دستورالعمل عبارت اند از:
الف ـ تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه.
ب ـ تسهیل عملکرد نهاد‌های مردمی در موضوعات این دستورالعمل.
پ ـ ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهاد‌های مردمی.
ت ـ بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه.

ماده ۳ ـ مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می‌یابد:
الف ـ رعایت کرامت انسانی.
ب ـ دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع.
پ ـ حفظ و احیای حقوق عامه.
ت ـ پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد.
ث ـ بهره گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش.
ج ـ مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی.
چ ـ حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر.
ح ـ محرمانگی پرونده­‌های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.

ماده ۴ ـ موضوع فعالیت نهاد‌های مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از:
مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها.

فصل دوم: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل

ماده ۵ ـ معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱ـ برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام­‌های قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت­‌های آموزشی نهاد‌های مردمی؛
۲ـ ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهاد‌های مردمی؛
۳ـ بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهاد‌های مردمی؛
۴ـ تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.

ماده ۶ ـ معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهاد‌های مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ ­ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهاد‌های مردمی؛
۲ـ برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهاد‌های مردمی؛
۳ـ تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهاد‌های مردمی.

ماده ۷ ـ به منظور تقویت رویکرد‌های مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌های مردمی، نشست‌های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود:
الف ـ نشست سالانه مشترک نهاد‌های مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری
ب ـ نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهاد‌های مردمی هر شش ماه یک بار.
پ ـ نشست روسای کل و دادستان‌ها با نمایندگان نهاد‌های مردمی استانی هر سه ماه یک بار.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد:
الف ـ اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل.
ب ـ توجه و تأکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهاد‌های مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح.

فصل سوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه سازی نهاد‌های مردمی

ماده ۹ ـ معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانه جامع، تمایل به همکاری نهاد‌های مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آن‌ها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می‌دهد:

ماده ۱۰ ـ شاخص‌های ارزیابی نهاد‌های مردمی عبارتند از:
الف ـ سابقه و کیفیت فعالیت.
ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای.
پ ـ میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه.
ت ـ رعایت موازین و مقررات قانونی.
ث ـ برخورداری از ساختار شبکه ای.
ج ـ فعالیت‌های مرتبط با اولویت‌های بومی و منطقه ای.

تبصره ۱ ـ تشخیص قانونی بودن فعالیت نهاد‌های مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهاد‌های مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود.

تبصره ۲ - معاونت پیشگیری و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهاد‌های مردمی، حسب اولویت‌های اجتماعی، بومی و منطقه‌ای انجام دهند.

ماده ۱۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه (رئیس کارگروه).
ب ـ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور.
پ ـ معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور.
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
ث ـ مدیر کل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر.
ج ـ معاون مربوطه مرکز شورا‌های حل اختلاف.
چ ـ مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری.
ح ـ شش نفر از نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار.

تبصره ۱ ـ نمایندگان نهاد‌های مردمی با توجه به شاخص ­هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه‌های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک ­سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ ـ کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۲ ـ در صورت تمایل نهاد‌های مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهاد‌های مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید.

تبصره ـ در صورت تشکیل «مجمع نهاد‌های مردمی همکار»، نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار در کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند.

ماده ۱۳ـ مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.

فصل چهارم: حوزه‌های مشارکت نهاد‌های مردمی

مبحث اول ـ مشارکت در سیاست گذاری

ماده ۱۴ ـ معاونت‌های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهاد‌های مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.

ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح‌ها و ابتکار‌های نهاد‌های مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهاد‌های مصوب، از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند.

مبحث دوم ـ مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۱۶ ـ معاونت پیشگیری موظف است با بهره­ مندی از ظرفیت علمی ـ تخصصی و اجرایی نهاد‌های مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره­ مندی از ظرفیت‌های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه ­های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه.

ب ـ بازنگری لازم در برنامه ­ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آن ­ها به نهاد‌های مردمی ظرف ۳ ماه.

ماده ۱۷ ـ معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهاد‌های مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون.

ب ـ ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان».

ماده ۱۸ ـ به ­منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهاد‌های مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه می‌شود، دادگستری‌های سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارش­ ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت‌های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش ­های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورت‌های حقوقی، معاضدت‌های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهاد‌های مردمی همکار ارائه نمایند. 

تبصره ۱ ـ نمایندگان نهاد‌های مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت­‌های استانی با دستگاه ­های متولی شرکت می‌کنند.

تبصره ۲ ـ گزارش نتایج بررسی هیئت‌های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.

ماده ۱۹ ـ دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیشگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهاد‌های مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به ­منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:

۱ـ جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار‌های موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛

۲ـ تعیین اولویت­‌های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهاد‌های مردمی همکار؛

۳ـ شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج­‌های پیشگیری از تکرار جرم و بزه ­دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیب ­پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛

۴ـ طراحی و تدوین برنامه­‌ها و مداخله­‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهاد‌های مردمی همکار در اجرای این برنامه ­ها؛

۵ ـ تهیه تفاهم­ نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهاد‌های مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهاد‌های مردمی همکار؛

۶ ـ ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم­ نامه همکاری.

مبحث سوم ـ مشارکت در حمایت از بزه دیدگان

ماده ۲۰ ـ قضات و ضابطان دادگستری می ­توانند به منظور حمایت از بزه­ دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهاد‌های مردمی را فراهم آورند:

الف ـ چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهاد‌های انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

ب ـ مساعدت به بزه دیده در زمینه جمع آوری دلایل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

پ ـ چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

ت ـ مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

ث ـ آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

ج ـ کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

چ ـ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

ح ـ همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم.

ماده ۲۱ ـ قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت‌های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهاد‌های مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده کنند:

الف ـ همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهاد‌های مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی.

ب ـ همکاری در اجرای دستور‌های قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی.

پ ـ شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم.

ت ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون.

ث ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه‌ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.

ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهاد‌های مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.

مبحث چهارم ـ مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش

ماده ۲۳ ـ ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحد‌های مددکاری و مشاوره کلانتری­ ها، از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.

ماده ۲۴ ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهاد‌های مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد:
الف ـ جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق.
ب ـ نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری.
پ ـ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات.
ت ـ ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده.
ث ـ مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده.
ج ـ همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری.
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب.

ماده ۲۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهاد‌های مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن‌ها در صورت مجلس الزامی است.

ماده ۲۶ ـ شورا‌های حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهاد‌های مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.

ماده ۲۷ ـ شورا‌های حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند.

مبحث پنجم ـ مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین

ماده ۲۸ ـ دادستان­‌ها از طریق سامانه جامع گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ در خصوص گزارش‌های نهاد‌های مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش‌های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه‌های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.

ب ـ در خصوص گزارش‌های نهاد‌های مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیه گزارش‌های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.

تبصره ۱ ـ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۹ /۰۵ /۱۳۹۸) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.

تبصره ۲ ـ قضات، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می‌توانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند.

ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسی کل کشور، می‌تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی صلاح ارجاع نماید.

مبحث ششم ـ مشارکت در فرآیند رسیدگی

ماده ۳۰ ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهاد‌های مردمی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از یکی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می‌باشند:

الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.

ب ـ ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم.

پ ـ عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم.

ت ـ امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری.

ث ـ در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم می‌تواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید.

ج ـ به­ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید.

تبصره ـ در صورت تعدد نهاد‌های مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می­ کند.

ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می‌تواند رأساً از نهاد‌های مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید.

ماده ۳۲ ـ به منظور حمایت از نهاد‌های مردمی همکار در زمینه‌های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی می ­توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت­‌های مشاوره­‌ای و حقوقی نهاد‌های مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کنند.

مبحث هفتم ـ مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان

ماده ۳۴ ـ در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می‌تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهاد‌های مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیار‌های عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهاد‌های مردمی همکار تهیه می‌شود.

تبصره ۱ ـ معاونت پیشگیری، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهاد‌های مردمی همکار پیش ­بینی و تدوین نماید.

تبصره ۲ ـ طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می ­گردد.

تبصره ۳ ـ نهاد مردمی همکار می‌تواند با توجه به وضعیت متهم یا محکوم علیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می‌نماید.

ماده ۳۵ ـ مقام قضایی می ­تواند به ­منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکار‌های تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهاد‌های مردمی در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:

الف ـ تهیه گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش بینی اصلاح پذیری مرتکب.

ب ـ کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی.

پ ـ کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

ت ـ برگزاری دوره‌های آموزشی.

ث ـ کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد.

ج ـ کمک به متهم برای رعایت دستور‌های قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.

ماده ۳۶ ـ به منظور کاهش موارد استفاده از قرار‌های تأمین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می ­تواند از مشارکت نهاد‌های مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:
الف ـ مشارکت نهاد‌های مردمی در احراز شرایط صدور قرار‌های حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام.
ب ـ نظارت نهاد‌های مردمی بر اجرای قرار‌های منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم.
پ ـ مشارکت نهاد‌های مردمی در تضمین معرفی نوبه‌ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی.
ت ـ مشارکت نهاد‌های مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه گذار یا تأمین وجه الکفاله یا وثیقه.

تبصره ـ مقام قضایی می­ تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تأمین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره‌ای نهاد‌های مردمی همکار استفاده نماید.

ماده ۳۷ ـ در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می ­تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه‌ای نهاد‌های مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید.

ماده ۳۸ ـ در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهاد‌های مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به ­عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.

ماده ۳۹ ـ در راستای اجرای قسمت‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره‌ای آموزشی و درمانی نهاد‌های مردمی همکار استفاده نماید.

ماده ۴۰ ـ نهاد‌های مردمی همکار می‌توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.

ماده ۴۱ ـ مقام قضایی مجری احکام کیفری می­ تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکار‌های تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آئین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب ۰۳ /۰۲ /۱۳۹۸) و اجرای مجازات‌های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۳) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای نهاد‌های مردمی همکار در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:

الف ـ برگزاری دوره یا دوره‌های خاص آموزشی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های اساسی زندگی یا دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

ب ـ آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.

ماده ۴۲ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بند‌های ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی زندان ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن­‌های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:

الف ـ تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن.

ب ـ برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان.

پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.

ت ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری.

ث ـ کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

ج ـ ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز.

چ ـ معاضدت حقوقی.

ح ـ برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان.

خ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.

د ـ کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان.

ذ ـ ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل).

ر ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینه‌های جرم شناسی و علم اداره زندان‌ها و نظایر آنها.

ز ـ پیشنهاد طرح‌ها و راه حل‌ها در زمینه بهبود اداره زندان‌ها به مسئولان.

ژ ـ بهبود فضای فیزیکی زندان ها.

تبصره ـ در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، بستر‌های مناسب برای سرمایه گذاری مؤسسه‌های خیریه، عام المنفعه و نهاد‌های غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.

ماده ۴۳ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۳۱ /۰۵ /۱۳۹۸)، به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:

الف ـ برگزاری نشست‌های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان.

ب ـ همکاری در زمینه اعطای مرخصی‌های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه دیدگان.

پ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت‌های وارده.

ت ـ تلاش برای ترمیم آسیب‌های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آن‌ها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.

ماده ۴۴ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به­ منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهاد‌های مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب ۰۴ /۰۲ /۱۳۹۸) اقدام نماید.

ماده ۴۵ ـ در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:

الف ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.

ب ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی.

پ ـ کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

ت ـ کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی.

ث ـ ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز.

ج ـ معاضدت حقوقی.

چ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.

فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق

ماده ۴۶ ـ دادگستری‌ها از طریق سامانه جامع، گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهاد‌های مردمی در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۴۷ ـ مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهاد‌های مردمی اعلام کننده جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهاد‌های مردمی ذی ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهاد‌های مذکور، و پیش بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.

ماده ۴۸ـ معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوکار‌ها و شاخص‌های نظارت بر حسن عملکرد نهاد‌های مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهاد‌های مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ معرفی و تقدیر از نهاد‌های مردمی همکار و اقدامات الگویی آن‌ها با حضور رئیس قوه قضاییه در «همایش سالانه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه».

ب ـ الگوسازی اقدامات موفق نهاد‌های مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاورد‌های مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه».

پ ـ اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهاد‌های مردمی.

ت ـ تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه‌ای این خدمات و اقدامات توسط نهاد‌های مردمی.

تبصره ۱ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهاد‌های مردمی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخص‌های تعیین شده توسط نهاد‌های مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهاد‌های مردمی مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۴۹ ـ معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشد:

الف ـ پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی ربط از مقام ­های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات.

ب ـ برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی ربط از مقام­‌های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه.

پ ـ مستندسازی تجربیات و درس آموخته‌های اجرای این دستورالعمل.

ت ـ تهیه گزارش سالانه از پیشرفت‌ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه.

ث ـ اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود.

ماده ۵۰ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی‌های ماده ۴۹ را به­ عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.

ماده ۵۱ ـ معاون منابع انسانی به ­عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهاد‌های مردمی را به­ عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۴ /۰۷ /۱۳۹۸) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.

ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهاد‌های نهاد‌های مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء‌ها و نارسایی ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش‌های مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ پیش بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری.
ب ـ لحاظ نتایج ارزشیابی‌های مواد ۴۹ و ۵۲ به ­عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول.

ماده ۵۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۵ /۱۲ /۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/