دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری میزان - دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل نخست ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸.
ب ـ دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن.
پ ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن.
ت ـ سازمان‌های مردم نهاد: نهاد‌هایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می‌کنند، از جمله نهاد‌های مردمی موضوع دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸.
ث ـ شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون.
ج ـ اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون.
چ ـ ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات به نحو متعارف حاصل شود.
ح ـ سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون.
فصل دوم ـ شناسایی و جمع آوری اطلاعات
ماده ۲ ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می‌کند.
ماده ۳ ـ نهاد‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.
ماده ۴ ـ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده‌های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند.
ماده ۵ ـ هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می‌نماید.
فصل سوم ـ اقدامات دادستان
ماده ۷ ـ با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد:
الف ـ صـدور دستــور به جهت ارائــه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذی ربط.
ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.
پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی.
ت ـ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه.
تبصره ـ هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذی ربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده ۸ ـ در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آن ها، اولویت با ثروت‌های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می‌باشد.
ماده ۹ ـ در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می‌کند.
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.
تبصره ۲ ـ اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.
ماده ۱۱ ـ رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می‌کنند.
ماده ۱۳ ـ در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.
ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند.
پ ـ در غیر موارد مذکور در بند‌های الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:
۱ ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
۲ ـ صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
۳ ـ منشأ نامشروع بودن آن؛
۴ ـ تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛
۵ ـ در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
۶ ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره ۱ ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند.
تبصره ۲ ـ در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه
ماده ۱۴ ـ برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان‌ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می‌نماید:
الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر می‌کند.
ب ـ در مورد سایــر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعــاده آنها به صاحــب حق یا بیت المال صادر می‌کند.
تبصره ۱ ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
ماده ۱۶ ـ آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده ۱۷ ـ مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم ـ اجرای احکام
ماده ۱۸ ـ احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا می‌شود.
ماده ۱۹ - در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمد‌های ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می‌شود.
فصل ششم ـ اطلاع رسانی
ماده ۲۰ ـ در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.
ماده ۲۱ ـ روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.
تبصره ـ در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش‌های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های موضوع قانـون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.
ماده ۲۲ ـ مقررات این دستورالعمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۸۰ و اصلاحیه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۸۶ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستورالعمل مجری است.
ماده ۲۳ ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می‌باشند.
ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/