آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس، در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، طی ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی
فصل اول: کلیات
ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین نامه در معانی زیر بکار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم.
ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحد‌های امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه ای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی.
ح ـ تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع این آیین نامه.
خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام می‌دهد.
د ـ مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین نامه را اجرا می‌کند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می‌شوند.
ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.
ر ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی
ماده ۲ ـ رییس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند.
ماده ۳ ـ قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.
ماده ۴ ـ اعمال مقررات این آیین نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.
ماده ۵ ـ در صورت انتقال یا مأموریت محکوم علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.
فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
ماده ۶ ـ پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستور‌های دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می‌کند.
تبصره ۱ ـ در قرار تعویق مراقبتی محکوم علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستور‌ها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.
ماده ۷ ـ قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می‌شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.
ماده ۸ ـ قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین می‌شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:
الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، در موارد فوق، بر اساس آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام می‌شود.
تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکوم علیه نظامی، رعایت تبصره "۱" ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح الزامی است.
ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد:
مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌نماید.
پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه:
مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.
ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده:
قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می‌نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می‌کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.
تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.
ث ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی:
قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش بینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهاد‌هایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است، اقدام می‌کند. قاضی اجرا به اشخاص یا نهاد‌های مجری دوره‌های مذکور اعلام می‌کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند.
تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره‌های آموزشی ویژه از طریق دستگاه‌های مرتبط با موضوع در نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود.
ماده ۹ ـ نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت‌های حرفه‌ای و نیز اقدامات طرف‌های قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می‌کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می‌کند. پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می‌تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده ۱۱ ـ در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند.
فصل سوم: نظام نیمه آزادی
ماده ۱۲ ـ به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده دار وظایف زیر می‌باشد:
الف ـ تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها، به منظور اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون.
ب ـ مطالعه و طراحی فعالیت‌های مرتبط با نظام نیمه آزادی.
پ ـ تعامل، هماهنگی و همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی، تعاونی ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم نامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان.
ت ـ نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استانها و شهرستان‌ها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور.
ث ـ ارزیابی فعالیت ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی.
ماده ۱۳ ـ محل انجام هر یک از فعالیت‌های شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این‌ها که موضوع حکم دادگاه است، از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین می‌شود؛ مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.
تبصره ـ در مورد محکوم علیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیرو‌های مسلح تعیین می‌شود.
ماده ۱۴ ـ محل اجرای فعالیت‌های مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی می‌تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجرای فعالیت، یگان‌های نظامی و انتظامی مربوط و موسسات وابسته می‌باشد
تبصره ۱ ـ بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با بکارگیری امکانات، تجهیزات و فضا‌های در اختیار، همکاری‌های لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد.
تبصره ۲ ـ کارگاه‌ها و آموزشگاه‌های وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای نظام نیمه آزادی دارای اولویت می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ محکوم علیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمی‌تواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر این که محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است.
ماده ۱۶ ـ چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.
ماده ۱۷ ـ محکومان مشمول نظام نیمه آزادی می‌توانند همانند سایر محکومان به حبس، برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.
تبصره ـ چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نیمه آزادی نیز ملغی می‌گردد.
ماده ۱۸ ـ پس از صدور حکم نیمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه‌ای از حکم دادگاه، محکوم علیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات، از جمله این آیین نامه اقدام نماید. در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود.
ماده ۱۹ ـ حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده (۵۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکوم علیه اجرا شود؛ مگر این که اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می‌شود.
ماده ۲۰ ـ مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.
تبصره ۱ ـ در حوزه‌های قضایی که فاقد زندان می‌باشد، محکوم علیه به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲ ـ مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استاندارد‌های لازم در محل انجام فعالیت‌های نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۲۱ ـ محکوم علیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم علیه در هر صورت شب‌ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه محکوم علیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲ ـ تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است.
ماده ۲۲ ـ محکوم علیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند. مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکوم علیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود.
فصل چهارم: نظام آزادی مشروط
ماده ۲۳ ـ در صورتی که محکوم علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
ماده ۲۴ ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
تبصره ـ منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین نامه، موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۲۵ ـ نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، مصوب ۱۰ /۴ /۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه می‌باشد.
فصل پنجم ـ نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس
مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان
ماده ۲۶ ـ نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان بموجب آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۵ /۶ /۱۳۹۳ هیات وزیران و مقررات این آیین نامه می‌باشد.
ماده ۲۷ ـ خدمات عمومی رایگان در نیرو‌های مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین نامه فوق الذکر شامل آموزش‌های نظامی و انتظامی نیز می‌باشد.
ماده ۲۸ ـ دستگاه‌های پذیرنده در سازمان‌های نیرو‌های مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در این آیین نامه با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رییس سازمان قضایی قرار می‌گیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.
ماده ۲۹ ـ ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیرو‌های مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم علیه در یگان نشود.
تبصره ـ کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند.
ماده ۳۰ ـ کلیه دستگاه‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کار‌های سخت و زیان آور را با توجه به شرایط محکوم علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند.
ماده ۳۱ ـ قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایش‌های پزشکی یا سنجش توانایی‌های کاری محکوم علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۸۴) قانون، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۲ ـ مدت زمان رفت و آمد محکوم علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی‌شود.
ماده ۳۳ ـ دستگاه‌های پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش بینی جبران زیان‌های ناشی از حوادث کار برای محکوم علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۳۴ ـ در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستور‌های دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام می‌گردد.
ماده ۳۵ ـ زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکوم علیه محاسبه می‌شود.
ماده ۳۶ ـ چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه آموزی یا اشتغال در مکان تعیین شده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.
تبصره ـ چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأساً اقدام می‌کند.
مبحث دوم ـ دوره مراقبت
ماده ۳۷ ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را احضار و ضمن تنظیم صورت مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم می‌کند.
ماده ۳۸ ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را با ذکر مدت حسب مورد، به یکی از مراکز مذکور در آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون یا به یکی از دستگاه‌های پذیرنده نظامی معرفی می‌کند.
تبصره ـ مرکزی که محکوم علیه به آن معرفی شده، مکلف است هر ماه وضعیت محکوم علیه، میزان پیشرفت او در حرفه مورد نظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند.
ماده ۳۹ ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام می‌شود.
تبصره ـ در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح نیز ضروری است.
ماده ۴۰ ـ اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکوم علیه تفهیم می‌کند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذی ربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید.
ماده ۴۱ ـ چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (۸) این آیین نامه اقدام می‌شود.
ماده ۴۲ ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ چنانچه محکوم علیه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد.
ب ـ در صورتی که اشتغال مرتکب، مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، به مشارالیه و کارفرمای وی ابلاغ می‌شود که از اشتغال به فعالیت حرفه‌ای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند.
ماده ۴۳ ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده باشد، اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت‌های موضوع بند «ح» ماده (۴۳) قانون، وفق بند «ث» ماده (۸) این آیین نامه اقدام می‌شود.
مبحث سوم ـ جزای نقدی
ماده ۴۵ ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده (۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم علیه در برگ احضاریه قید می‌کند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار می‌شود. در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام می‌گردد.
مبحث چهارم ـ جزای نقدی روزانه
ماده ۴۶ ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکوم علیه به وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵ مذکور به وی تفهیم می‌شود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند.
ماده ۴۷ ـ در صورت موافقت محکوم علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم علیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام می‌شود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام می‌کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فوراً مراتب را اعلام نماید.
ماده ۴۸ـ چنانچه محکوم علیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد، قاضی اجرا به نحو مقتضی، میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس می‌کند.
مبحث پنجم ـ محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده ۴۹ ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم علیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم می‌کند.
ماده ۵۰ ـ قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازم الاجرا، مراتب محرومیت محکوم علیه و مدت زمان آن را به مراجع ذی ربط اعلام کند.
ماده ۵۱ ـ قاضی اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذی ربط اعلام کند.
ماده ۵۲ ـ مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج می‌شود. قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند.
ماده ۵۳ ـ اجرای مقررات این آیین نامه در مورد محکوم علیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیرو‌های مسلح صورت می‌پذیرد. در صورتی که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکوم علیه قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام می‌شود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۵۴ ـ قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید.
ماده ۵۵ ـ قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط و به صورت دوره‌ای در زمان‌های مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام می‌نماید.
ماده ۵۶ ـ این آیین نامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۳ /۲ /۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/