آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده ١ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاھیم زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون.
پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون.
ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول.
ج ـ ھیأت بررسی: ھیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون.
چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنھا کمتر از ٢۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ ھمسر: اعم از ھمسر یا ھمسران دائم یا موقت.
د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان تحت تکفل.
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.
ز ـ تعھدنامه: تعھدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده.
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران.
ماده ٢ ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ٣ ـ مرکز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با ھمکاری اداره کل با رعایت ساز و کارھای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و ھمچنین صحت و تمامیت داده ھا، سامانه رابه نحوی راه اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم ھای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که به ھر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده ۴ ـ مقامات مسئول فھرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ١٢ آیین نامه اعلام می‌کنند.
تبصره ـ تکمیل فرم ھای اعلام فھرست دارایی بر عھده مقامات مسئول است.
ماده ۵ ـ به منظور شناسایی سمت ھا و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باھماھنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت ھای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دھد.
تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت ھای مذکور در ماده قبل ھرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا ھرگونه تغییری در تصدی این سمت ھا صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.
ماده ۶ ـ مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظھارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده ٧ ـ مشمولان ماده ٣ قانون باید فھرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره ١ ـ مشمولان ماده ٣ قانون که پس از لازم الاجراشدن قانون عھده دار سمت ھای موضوع ماده فوق شده اند فھرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره ۲ ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عھده دار سمتھای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فھرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتھای مسئولیت اعلام می‌کنند.
ماده ٨ ـ فھرست دارایی مقامات مسئول و سمت ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده ٩ ـ چنانچه بعد از اعلام فھرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاھش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فھرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
ماده ١٠ ـ چنانچه مقامات مسئول، ھم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار ھر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده ١١ ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعھدنامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعھدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.
ماده ١٢ ـ فھرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
١ ـ کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با ھر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با ھر مشخصه‌ای که به سھولت قابل شناسایی است.
٢ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بھره برداری و نظایر آن؛
٣ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴ ـ سرمایه گذاری؛
۵ ـ اوراق بھادار از قبیل اوراق مشارکت و سھام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶ ـ موجودی حسابھای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھا اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
٧ ـ ھرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سھولت قابل شناسایی باشد.
ماده ١٣ ـ ھیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جھت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می‌شود.
ماده ١۴ ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، ھیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می‌خواھد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده ١۵ ـ ھیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با ھیأت ھمکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دھند.
ماده ١۶ ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ھا و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدھای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاھده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده ١٧ ـ نتیجه بررسی نھایی ھیأت بررسی از طریق رییس ھیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتھام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دھد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جھت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده ١٨ ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.
ماده ١٩ ـ چنانچه مشمولان ماده ١ قانون در مھلت مقرر نسبت به ارائه فھرست دارایی ھای خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جھت تعقیب کیفری به دادستان تھران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ٢٠ ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاھھای مربوط موضوع را پیگیری خواھد کرد.
تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جھت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.
ماده ٢١ ـ این آیین نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/