آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

خبرگزاری میزان - آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، از سوی هیئت وزیران در جلسه سوم خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در ۶۱ ماده و شش فصل، تصویب شد.

آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-.

۲- شرکت مادر تخصصی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت بوده و دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.

۳- شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت بوده و فاقد شرکت فرعی در زیرمجموعه خود باشد.

۴- شرکت فرعی یا تابعه: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.

۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه اجرایی باشد.

۶- شرکت تحت مدیریت دولت: شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره آن‌ها بر اساس نظر دولت یا دستگاه‌های اجرایی دولتی انجام می‌شود.

۷- حاکمیت شرکتی: مجموعه‌ای از روش‌ها و فرایند‌هایی که در آن روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان شرکت مشخص گردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت ها، ابزار‌های لازم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد درجهت ارتقای شفافیت، بهبود بهره وری و افزایش پاسخ گویی تعیین می‌شود.

۸- نظام (سیستم) پایش (کنترل)‌های داخلی: فرآیندی که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر می‌شود.

۹- هیئت مدیره: هیئت مدیره یا هیئت عاملی که به عنوان یکی از ارکان شرکت در اساسنامه آن‌ها قید گردیده است. در آن دسته از شرکت‌های دولتی که هیئت مدیره و مدیرعامل و هیئت عامل هم زمان به عنوان ارکان تعیین گردیده اند، هیئت مدیره مدنظر است.

۱۰- عضو موظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره‌ای که دارای پست سازمانی عضو هیئت مدیره یا سمت اجرایی بوده و حقوق و مزایای خود را صرفاً بابت عضویت هیئت مدیره از همان شرکت دریافت نماید.

۱۱- عضو غیرموظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره‌ای که به جز حق حضور در جلسات هیئت مدیره، هیچ گونه حقوق و مزایایی بابت عضویت در هیئت مدیره از آن شرکت دریافت نمی‌نماید.

۱۲- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۱۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۱۴- سامانه سماب: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

۱۵- مجمع: بالاترین رکن هر شرکت یا مؤسسه مشمول این آیین نامه که تحت عناوینی مانند مجمع عمومی، شورای عالی یا هیئت امنا قید شده است.

۱۶- شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های فرعی آنها.

۱۷- کارگروه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی: کارگروهی متشکل از سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تأیید نماگر‌های ارزیابی بهره وری تهیه شده از سوی سازمان ملی بهره وری ایران، بررسی نتایج عملکرد و تعیین سقف پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره وری ایران تشکیل می‌گردد.

فصل دوم - مجامع

ماده ۲- رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول، مکلف به دعوت از مجامع مربوط هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین و مقررات ذی ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند.

تبصره ۱- جلسات مجامع با حضور اکثریت اعضای مجمع یا معاون ایشان رسمیت یافته و حضور مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات مدیره در این جلسات الزامی است.

تبصره ۲- مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

تبصره ۳- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که در صلاحیت مجمع شرکت‌های مشمول است، مستلزم رعایت تشریفات مندرج در این ماده، دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع می‌باشد.

ماده ۳- حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را به عهده دارند، در جلسات مجامع الزامی است.

ماده ۴- مجمع عمومی عادی سالانه باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مردادماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک بار تا اول مهرماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود. مجمع عمومی عادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مشمول نیز باید حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال برگزار شود.

تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال برگزار می‌شود.

ماده ۵- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را بر اساس استاندارد‌های حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.

ماده ۶- حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است پس از وصول صورت‌های مالی سالانه حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید. سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در قرارداد‌های آتی حسابرسی صورت‌های مالی فیمابین شرکت‌های مشمول تحت رسیدگی خود، حکمی مبنی بر کسر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد در صورت تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش بینی نمایند.

تبصره ۱- هیئت مدیره مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت‌های مالی و اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت‌های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۴) این آیین نامه برگزار شود.

تبصره ۲- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند گزارش عملکرد سالانه شرکت را برای طرح در مجامع عمومی عادی برای تصویب صورت‌های مالی در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۱) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تهیه و ظرف مهلت مقرر قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال نمایند.

ماده ۷- رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول موظف به دعوت از مجامع مربوط هستند، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۴) این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده ۸ - هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های مشمول مکلفند بودجه سالانه (عملکرد /اصلاحی /پیشنهادی) خود را با رعایت بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و در قالب کاربرگ‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نمایند.

ماده ۹- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند حداکثر تا پانزده شهریورماه هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورت‌های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط، در سامانه جامع بودجه درج نمایند.

ماده ۱۰- در صورت عدم برگـزاری مجمع و عـدم ارائه بودجـه پیشنهادی در موعـد مقرر در این آیین نامه یا عدم رعایت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. در این صورت تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال ممنوع بوده و مجمع می‌تواند رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را عزل نماید. انتصاب و بکارگیری مدیران عزل شده در سایر شرکت‌های دولتی تا یکسال ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۱- مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بند‌های حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۲ – هیئت‌های مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه خود را بر اساس بودجه تفصیلی و در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و برای بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت‌های مالی منعکس نمایند.

ماده ۱۳- مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب / اصلاحی را براساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و شفاف بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۱۴- اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، فاقد اعتبار بوده و مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت‌های مالی فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده ۱۵- مجامع مکلف به تعیین تکلیف کلیه بند‌های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به صورت روشن و شفاف و اخذ تصمیم در آن موارد هستند. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

۱- ارائه گزارش رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چهارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سوالات مطروحه.

۲- قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بند‌های حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.

۴- تصمیم گیری درخصوص کلیه بند‌های حسابرسی و بازرسی به صورت روشن و شفاف.

ماده ۱۶- مجامع عمومی شرکـت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، مکلفند آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ /ت ۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۸۷ را رعایت نمایند.

تبصره ۱- صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول آیین نامه مذکور که این حکم را رعایت و اجرا نکرده باشند، حتی در صورت تصویب در مجامع، فاقد اعتبار خواهند بود. مسئولیت عواقب ناشی از این امر بر عهده رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و نمایندگان سهام دولت در مجامع این شرکت‌ها خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت مکلف است شرکت‌ها و مؤسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی نماید.

تبصره ۳- جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف است نسبت به پیش بینی اقدامات تنبیهی لازم تا سطح لغو مجوز، برای متخلفین از حکم این ماده در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۱۷- رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه، نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع برای اخذ امضای سایر اعضای مجمع حداکثر ظرف (۱۵) روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع اقدام نمایند.

ماده ۱۸- تمامی شرکت‌های مشمول که سازمان و وزارت عضو مجمع آن‌ها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برسانند. صورتجلسات تصویب صورت‌های مالی بدون امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب /اصلاح بودجه بدون امضای رئیس سازمان، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نخواهد بود.

تبصره - اولویت امضای صورتجلسه صورت‌های مالی پس از امضای رییس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رییس سازمان است.

ماده ۱۹- رؤسای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به تهیه و ارایه گزارش اقدامات هیئت مدیره در خصوص انجام تکالیف مندرج درصورتجلسات مجامع عملکرد سالانه در پایان هر دوره سه ماهه از تاریخ تشکیل مجمع در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۲) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به اعضای مجمع اقدام نمایند. گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع مستقیماً، حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره شرکت‌ها ارائه خواهند شد.

ماده ۲۰- طرح پیشنهادات مربوط به آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی و تأیید وزارت و سازمان و طرح پیشنهادات مربوط به آیین نامه‌های استخدامی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ درخواست اظهارنظر، اعلام نشود، طرح و تصویب آیین نامه‌های مذکور در مجامع بدون نظر این دستگاه‌ها مجاز خواهد بود.

ماده ۲۱- پیش نویس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طبق اساسنامه شرکت نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند باید ضمن درج در دستور جلسه مجمع مربوط، به همراه دستور جلسه، قبل از برگزاری جلسه برای اعضای مجمع ارسال و در جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۲۲- با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار از سوی اعضای مجامع شرکت‌های مشمول به رییس مجمع (وزیر تخصصی ذی ربط یا رییس سازمان دولتی مستقل ذیربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

۱- اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، فرو‌ش یا نقل و انتقال دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انتخاب و عزل هیات مدیره، تأسیس، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت و حذف مطالبات لاوصول غیرقابل تفویض است.

۲- اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.

۳- اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور اعضای مجمع تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.

۴- تفویض اختیار به رئیس مجمع در خصوص موارد قابل تفویض، تنها در صورتی میسر و نافذ است که کلیه اعضای مجمع با آن موافق باشند.

۵- صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از اختیار /اختیارات تفویضی، رئیس مجمع مکلف است گزارش نحوه استفاده از اختیار /اختیارات تفویض شده را در هر مورد تا قبل از مجمع عملکرد سال بعد، به اعضای مجمع به صورت کتبی اعلام نماید. در غیر این صورت تفویض مجدد همان اختیارات از سوی مجمع عمومی مجاز نخواهد بود.

۶- اعتبار اختیار مورد و‌اگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یکسال خواهد بود.

۷- اختیار مورد و‌اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رییس مجمع باشد.

۸- در صورت تغییر هر یک از اعضای مجمع، استمرار و استفاده از اختیار / اختیارات تفویضی نیازمند کسب نظر موافق عضو جدید مجمع خواهد بود.

تبصره - رعایت مفاد این ماده برای شرکت‌هایی که وزیر تخصصی ذی ربط رئیس مجمع نمی‌باشد نیز لازم الاجرا است.

ماده ۲۳- هر یک از اعضای مجمع حق دارند مشروط به حضور خود یا معاون ایشان در جلسه مجمع، در صورت مخالفت با هر یک از تصمیمات متخذه در مجمع و اعلام آن در همان جلسه، نسبت به درج بند‌های مورد مخالفت ذیل امضای خود اقدام و دلایل مخالفت را در قالب پیوست لاینفک ضمیمه صورتجلسه نمایند.

ماده ۲۴- در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آن‌ها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع این شرکت‌ها حضور خواهند داشت

ماده ۲۵- پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت‌های مشمول، به انضمام خلاصه‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوتنامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می‌شود تا با تشکیل جلسه مجمع عمومی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۲۶- برگزاری مجامع شرکت‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع و با رعایت کلیه الزامات این آیین نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۷- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد تصمیم گیری واقع نشود، رییس مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد، تعیین کند. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اعلام تنفس در مجامع شرکت‌های دولتی حداکثر تا دو جلسه مجاز است.

ماده ۲۸- هیئت مدیره / هیئت عامل موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را مطابق الگوی پیوست شماره (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید و مجمع مکلف است نسبت به برنامه‌های ارائه شده اتخاذ تصمیم نماید:

۱- ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۲- ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمال تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.

۳- ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).

۴- ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور - مصوب ۱۴۰۰ -.

۵- ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.

۶- ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و بازپرداخت آن‌ها با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و بازپرداخت وام موضوع وام (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴-.

۷- ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه گذاری‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید.

۸- ارائه برنامه‌های ارتقاء بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش‌های تأمین مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زیان انباشته / افزایش سود.

۹- ارائه فهرست تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته به همراه ترکیب سهامداران و میزان سهام آنها.

تبصره ۱- ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۲- شرکت‌های مادر تخصصی مکلف به ارسال تصمیمات متخذه در مجامع شرکت‌های تابعه به همراه بودجه پیشنهادی، برنامه‌ها و گزارش‌های موضوع این ماده به سازمان و وزارت می‌باشند.

فصل سوم - حاکمیت شرکتی

ماده ۲۹- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلف به ایجاد ساز و کار‌های پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)‌های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) و طرح گزارش‌های مربوط به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع می‌باشند.

ماده ۳۰- در شرکت‌های دولتی:

۱- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند، عضو هیئت مدیره هستند از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم موضوع این بند مستثنی شده اند، حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

۲- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل نباید فرد واحد باشند.

۳- رییس هیئت مدیره نباید عضو غیرموظف هیئت مدیره باشد.

۴- باید حداقل یک عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.

۵- عضو هیئت مدیره نمی‌تواند هم‌زمان ذی حساب شرکت نیز باشد.

۶- رییس هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کارگروه (کمیته)‌های هیئت مدیره عضویت داشته باشد.

۷- در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، عضو ذی نفع نباید در رأی گیری شرکت کند.

۸- اکثریت اعضای کارگروه (کمیته)‌های هیئت مدیره باید خارج از هیئت مدیره باشند.

ماده ۳۱- انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل یا کارکنان شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده مجمع در هیئت ترک تشریفات مناقصه / مزایده همان شرکت، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- ممنوع است.

ماده ۳۲- هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کار‌های اثربخش برای کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی ساز و کار‌های مناسب به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- کارگروه (کمیته) حسابرسی را تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنین به تشخیص هیئت مدیره می‌توانند سایر کارگروه (کمیته)‌های تخصصی از قبیل کارگروه (کمیته) خطر (ریسک)، انتصابات و جبران خدمات را تحت نظر هیئت مدیره تشکیل و عملکرد آن‌ها را مورد نظارت قرار دهند.

تبصره - اکثریت اعضاء کارگروه (کمیته) حسابرسی باید دارای تحصیلات مالی و حداقل دو سال سابقه کار در حوزه مالی یا پنج سال سابقه کار در حوزه مالی بوده و در زمینه استاندارد‌های حسابداری و نیز استاندارد‌های گزارش دهی مالی خبره باشند.

۲- ترتیبی اتخاذ نمایند که واحد سازمانی مشخصی با عنوان واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره شرکت ایجاد شود. واحد مذکور موظف است گزارش نتیجه رسیدگی‌های خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به کارگروه (کمیته) حسابرسی و هیئت مدیره ارایه نماید.

۳- دستورالعمل عزل و نصب مدیران داخلی، احراز صلاحیت کارکنان، نظارت بر عملکرد کارکنان و حقوق و مزایای آن‌ها را با پیشنهاد کارگروه (کمیته) انتصابات و کارگروه (کمیته) جبران خدمات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمایند.

۴- ساز و کار مناسبی را برای جمع آوری و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت را تدوین و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.

۵- اقدامات لازم برای استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد و پایش (کنترل) طرح (پروژه)‌های سرمایه گذاری را به عمل آورند.

تبصره ۱- دستور کار کارگروه‌ها (کمیته ها)، شرح وظایف و نیز حوزه اختیارات آن‌ها به تصویب هیئت مدیره رسیده و به منظور پایش (کنترل) توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدون شده باشد.

تبصره ۲- به منظور اطمینان از عملکرد مؤثر کارگروه (کمیته)‌های مذکور، هیئت مدیره موظف است عملکرد تمامی کارگروه (کمیته)‌های فرعی را به طور مرتب ارزیابی و دستور کار آن‌ها را به صورت ادواری بازنگری نماید.

تبصره ۳- ریاست کارگروه (کمیته)‌های فرعی منحصراً بر عهده اعضای هیئت مدیره شرکت است.

ماده ۳۳- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول باید اثربخشی نظام پایش (کنترل)‌های داخلی را حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان "گزارش پایش (کنترل)‌های داخلی" درج و افشا نمایند. حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش (کنترل)‌های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.

ماده ۳۴- هیئت مدیره موظف است فرآیندی را مستقر کند تا هر ساله کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت‌های فرعی و وابسته ارزیابی و مستندسازی شود.

ماده ۳۵- هیئت مدیره باید امکان مشارکت، حضور و اعمال حق رای سهامداران اقلیت را در مجامع فراهم و تسهیل نماید.

فصل چهارم - بهره وری

ماده ۳۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد شرکت‌های دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام نماید.

ماده ۳۷- هیئت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این آیین نامه مکلفند نسبت به بررسی قوانین و مقررات مترتب بر فعالیت شرکت با هدف حذف مقررات غیرضروری و مخل، اقدامات لازم را به عمل آورده و ضمن ارایه گزارش به روسای مجامع، پیشنهادات اصلاحی خود را به وزارت جهت بررسی و طی مراحل مربوط ارائه نمایند.

ماده ۳۸- سازمان مکلف است فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند را به همراه مرجع تعیین قیمت تکلیفی تا پایان خرداد ماه هر سال به دولت اعلام نماید.

ماده ۳۹- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند آثار مالی ناشی از تکالیف قانونی را در گزارش عملکرد سالانه موضوع تبصره (۲) ماده (۶) این آیین نامه قید و در صورت‌های مالی نیز افشا نمایند.

ماده ۴۰- شرکت‌های دولتی مکلفند هر سه سال یک بار نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود اقدام و گزارش حسابرسی عملیاتی را به اولین مجمع عملکرد سالانه خود ارائه نمایند. هرگونه تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه برای مدیران شرکت‌های دولتی که این حکم را اجرا نکرده باشند، ممنوع است.

ماده ۴۱- مجامع شرکت‌های دولتی مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکت‌های دولتی مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری است.

ماده ۴۲- کارگروه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی مکلف است نماگر‌های عمومی و اختصاصی کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی مادرتخصصی و اصلی را همزمان با بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. مجامع عمومی این شرکت‌ها مکلفند اهداف نماگر‌های فوق الذکر را همراه با بودجه مصوب تا پایان مهلت تعیین شده به کارگروه مذکور ارائه نمایند.

ماده ۴۳- سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است شیوه نامه سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات مالی و عملکردی شرکت از جمله صورت‌های مالی و سایر اطلاعات عملکردی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات حسابرسی شده مورد نیاز برای سنجش وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغی به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نماید. مسئولیت صحت اطلاعات مالی و عملکردی با مدیرعامل است.

تبصره - سازمان حسابرسی مکلف است یک نسخه از صورت مالی حسابرسی شده را به سازمان ملی بهره وری ایران ارسال نماید.

ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع، مجاز خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت افزایش درآمد‌های عملیاتی یا کاهش هزینه‌های عملیاتی پس از تعدیل تورم یا تحقق بیش از هشتاد درصد (۸۰%) برنامه‌های مصوب شرکت، افزایش پاداش عملکرد سالانه به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده، در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین نامه در شرکت‌های مشمول، ممنوع است.

تبصره ۳- کسر پاداش موضوع این ماده در صورت عدم رعایت یا اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.

تبصره ۴- تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده در صورت عدم ارایه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۵- پرداخت پاداش موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.

تبصره ۶- پرداخت پاداش مذکور برای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به وجود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، می‌باشد.

فصل پنجم - شفاف سازی

ماده ۴۵- کلیه شرکت‌های مشمول مکلفند، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های تابعه و وابسته، در سامانه سماب اقدام کنند. رؤسای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول، مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

ماده ۴۶- در اجرای ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷- و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، هیأت مدیره باید اقدامات لازم جهت افشای اطلاعات عملکرد سالانه خود را از طریق سامانه‌های سماب و پایگاه اینترنتی شرکت به عمل آورد.

ماده ۴۷- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷-:

۱- نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های فرعی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات مدیریتی و اسامی کلیه شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک در سامانه سماب، در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

۲- صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای انتشار در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارایه نمایند.

۳- بعد از تشکیل مجمع عادی سالانه، کلیه گزارش‌ها از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و به طور خاص فعالیت‌هایی از شرکت دولتی که به نفع عموم مردم انجام می‌شوند از جمله موارد زیر را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در پایگاه اینترنتی شرکت منتشر کنند:

الف - یادداشت واضحی برای عموم مردم از اهداف شرکت و تحقق آن‌ها (این مورد برای شرکت‌های دولتی، شامل هر وظیفه‌ای است که توسط نهاد مالکیت دولتی تعریف شده است).

ب - اطلاعات با اهمیت از قبیل (نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کارگروه (کمیته)‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، فهرست تمامی شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک).

ج - صورتجلسات مجامع موضوع ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ -.

ماده ۴۸- شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه سماب ثبت نمایند. وزارت مکلف است دسترسی لازم به سامانه سماب را برای استفاده سازمان از صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فراهم سازد.

ماده ۴۹- سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند به محض انتشار گزارش‌های حسابرسی، نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی گزارش‌های مزبور در قالب پوشه (فایل) قابل ویرایش (اِکسل) به وزارت برای بارگذاری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

ماده ۵۰- شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند مستندات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را ظرف حداکثر یک ماه از زمان تصویب موضوع در مجمع، در سامانه سماب بارگذاری نمایند.

ماده ۵۱- شرکت‌های مشمول مکلفند در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود نزد همان مرجع حداکثر ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین نامه اقدام نمایند. بازرسان قانونی مکلفند موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نمایند. اجرای این حکم بر عهده رییس هیات مدیره هر شرکت است.

ماده ۵۲- شرکت‌های مشمول مکلفند حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. شرکت‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده به نام خود نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط شرکت‌های مشمول در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ماده ۵۳- وزارت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان درج امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع شرکت‌های دولتی قابل بارگذاری در سامانه سماب را فراهم سازد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت در این زمینه می‌باشند.

ماده ۵۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تا پایان مرداد ماه هر سال فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت خود را به وزارت اعلام کنند تا وزارت نیز تا پایان مهرماه هر سال نسبت به انتشار عمومی فهرست این شرکت‌ها اقدام نماید.

فصل ششم - سایر

ماده ۵۵- وزارت مکلف است الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی دولتی مکلفند اساسنامه کلیه شرکت‌های دولتی فرعی خود را که تا کنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، تا پایان سال ۱۴۰۲ در قالب الگوی مذکور تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود. در صورت عدم اجرای این حکم، انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رییس سازمان مذکور است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس سازمان یاد شده و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره /هیئت عامل بر عهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از گزارش و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید.

ماده ۵۷- رؤسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده خواهند داشت.

ماده ۵۸- مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت‌های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.

ماده ۵۹- وزارت مکلف است این آیین نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورت جلسات برای شرکت‌های مشمول، به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال نماید.

ماده ۶۰- در صورتی که مفاد این آیین نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکت‌های مشمول مغایرت داشته باشد، احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶۱- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و در زمان اجرای این آیین نامه، آیین نامه تشکیل مجامع و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳ /ت۲۸۸۸۲هـ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/