آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را تصویب کرد.
آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
در ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-.
۲- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۳- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۴- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور.
۵- فاوا (آی. سی. تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶- شرکتهای دانش بنیان: شرکتهای مشمول قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹- و اصلاحات بعدی آن.
۷- واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی ربط.
۸- ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیر دولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید میشوند.
۹- اولویتهای فاوا: اولویتهای موضوع ماده (۳) این آیین نامه.
ماده ۲- به منظور توسعه متوازن و عادلانه شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا و اقتصاد رقومی (دیجیتال) در سراسر کشور، وزارت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به راه اندازی پردیسهای علم و فناوری استانی پارک فاوا در کلیه استانهای کشور با مشارکت پارک علم و فناوری استان (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تأمین زمین یا مستحدثات و زیرساختهای لازم و مناسب پارک با وزارت همکاری نمایند.
تبصره - وزارت مجاز است با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انتقال بهره برداری اراضی و ابنیه متعلق به وزارت و سازمانها و شرکتهای تابع به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پردیسهای موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ۳- به منظور بهره گیری از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور در بومی سازی تجهیزات و زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و صنعت فضایی کشور با هدف بومی سازی سالانه حداقل ده درصد (۱۰%)، وزارت مکلف است با همکاری معاونت و وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صمت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و در چهارچوب آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶ / ت ۶۰۰۲۹ هـ مورخ ۲ /۹ / ۱۴۰۱، اولویتهای بومی سازی را تهیه و اعلام عمومی نموده و در سامانه نظام افکار نو (ایده ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی با مشارکت معاونت در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه کل کشور میتوانند نسبت به ارایه کمکهای فنی و اعتباری برای تأمین بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه یا تولید محصولات فاوا که حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه آن توسط بخش غیر دولتی تأمین شده است و مورد تأیید و مشارکت دستگاههای اجرایی است، اقدام نمایند.
ماده ۵- صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات درخواستی شرکتهای دانش بنیان فعال در بومی سازی تجهیزات موضوع ماده (۳) این آیین نامه را که توسط وزارت معرفی میشوند، پرداخت نماید.
ماده ۶- وزارت مکلف است در چهارچوب بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان- مصوب ۱۴۰۱- و با استفاده از ظرفیت توسعهای سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها و تولید دانش بنیان، با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایهگذاری نماید.
ماده ۷- به منظور روزآمد سازی و توسعه توانمندی، دانش و مهارتهای مورد نیاز نیروی انسانی فعال در اقتصاد رقومی (دیجیتال)، صنعت فضایی و توسعه فاوا، وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و با مشارکت نهادهای غیردولتی مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعریف یا باز تعریف دورههای کاربردی و نظری کوتاه مدت و بلند مدت و رشتهها و دروس مدارس و دانشگاهها اقدام نمایند.
۱- برای ارتقای دانش و توانمندی های مورد نیاز توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت، محتوای لازم را در سر فصلهای درسی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف، با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش پیش بینی و درج نماید.
۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت و با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی توانمندی، دانش و مهارتهای شناسایی شده مورد نیاز توسعه فاوا و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را در دروس یا رشتههای مختلف دانشگاهی به صورت اختیاری و یا اجباری حسب مورد و دورههای تخصصی و مهارتی مورد نظر وزارت بگنجاند و نسبت به انجام پژوهشهای لازم برای روزآمد سازی و بکارگیری این سرفصلها به صورت مستمر اقدام نماید.
۳- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی -کاربردی مکلفند با همکاری نهادهای غیر دولتی مرتبط، نسبت به طراحی و برگزاری دورههای آموزش کوتاه مدت کاربردی متناسب با مهارتهای مورد نیاز نیروی انسانی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اقدام نمایند.
۴- وزارت موظف است با همکاری معاونت و سایر دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی برنامهای برای تربیت و ارتقای مربی و مشاوران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و با بهره گیری از مراکز واجد شرایط اجرا نمایند.
۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت و مرکز آموزش مدیریت دولتی، نسبت به بازنگری دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات، هوشمند سازی دولت و حکمرانی الکترونیک اقدام نماید.
۶- ایجاد مدارس و هنرستانهای دانش بنیان و هوشمند در حوزه فاوا توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بر اساس آمایش وزارتخانههای یاد شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۸- وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت و توانمندیهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب دورههای پسا دکتری، فرصت مطالعاتی و حمایت از پایان نامه ها، رسالهها و پژوهشهای کاربردی برای موضوعات اولویت دار مذکور در ماده (۳) این آیین نامه در سقف اعتبار بودجه سالانه مصوب مربوط خود اقدام نماید.
ماده ۹- وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل (۵) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویتهای ماده (۳) این آیین نامه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نماید. وزارت میتواند بخشی از هزینههای تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکتهای دانش بنیان موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.
تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاههای این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب ۱۴۰۱- و آیین نامههای اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
ماده ۱۰- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت قانون بودجه سنواتی و به منظور بازار سازی برای محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور که از سوی وزارت معرفی میشوند، موارد زیر را اجرا نماید:
۱- تعرفه تبلیغ و معرفی محصولات معرفی شده، معادل حداقل تعرفههای مصوب سازمان.
۲- برنامه سازی برای معرفی محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور به مردم و مخاطبان تخصصی.
ماده ۱۱- به منظور تسهیل دسترسی شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور موضوع این آیین نامه به دادهها و اطلاعات دستگاههای اجرایی و استفاده حداکثری از دادهها و اطلاعات بخش دولتی در توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس ضوابط و مقررات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و با رعایت امنیت و محرمانگی دادههای شخصی، دسترسی به دادهها و خدمات در اختیار خود را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای این شرکتها و واحدهای فناور و شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) فراهم نمایند.
ماده ۱۲- به منظور تأمین حمایتهای حقوقی از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور موضوع این آیین نامه، وزارت مکلف است با همکاری معاونت و سایر دستگاههای اجرایی و مشارکت بخشهای غیردولتی، میز خدمت فیزیکی یا مجازی برای ارایه خدمات حقوقی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور را ایجاد نماید. وزارت و معاونت میتوانند نسبت به تأمین بخشی از هزینههای ارائه خدمات مذکور از محل ردیفهای بودجه سالانه مصوب مربوط به خود اقدام نمایند.
ماده ۱۳- به منظور بازار سازی و توسعه بازار محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا در کشورهای منطقه و هدف وزارت، معاونت مکلف است با همکاری وزارت، وزارت صمت، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به راه اندازی خطوط اعتباری و ایجاد پایگاههای صادراتی با هدف افزایش سالانه حداقل بیست درصد (۲۰ %) صادرات این حوزه اقدام نماید.
ماده ۱۴- وزارت صمت و معاونت مکلفند با همکاری وزارت، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه توسعه، مدیریت و یا جایگزینی واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخل دانش بنیان را با هدف ساخت بار اول و مطابق اولویتهای اعلامی موضوع ماده (۳) این آیین نامه تهیه و اجرا نمایند.
ماده ۱۵- وزارت صمت با همکاری وزارت نسبت به مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل در حوزه شبکه ملی اطلاعات، زیرساختهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) و صنعت فضایی و اولویتهای ماده (۳) این آیین نامه در چهارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸- با اصلاحات بعدی اقدام نماید.
ماده ۱۶ -کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸- با اصلاحات بعدی، موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس فهرست توانمندیهای محصولات داخلی اعلامی وزارت صمت از خرید هر گونه محصول یا خدمت مشابه غیر داخلی حوزه فاوا خودداری نمایند.
تبصره - وزارت صمت موظف است در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه با محصولات و تولیدات دانش بنیان موضوع این ماده را نظارت نماید.
ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با همکاری معاونت و وزارت نسبت به تهیه ضوابط بیمه محصولات دانش بنیان حوزه فاوا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام و جهت تصویب به شورای عالی بیمه ارسال نماید.
ماده ۱۸- وزارت با استفاده از ظرفیت توسعهای سازمان فناوری اطلاعات ایران مجاز است در چهارچوب قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، نسبت به تأسیس شرکت توسعه، استقرار و نگهداری خدمات پایه کاربردی زیست بوم تلفن همراه و دستگاههای هوشمند اقدام نماید.
ماده ۱۹- وزارت صمت مکلف است بر اساس برنامهای که با همکاری وزارت تدوین میشود، کلیه تولید کنندگان صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی هوشمند و تجهیزات پرداخت (پوز) و گوشیهای تلفن همراه هوشمند که در محصولات خود از سامانه (سیستم) عامل استفاده مینمایند را ملزم به استفاده از زیرساخت نرم افزاری و سامانه (سیستم) عامل مورد تأیید وزارت نماید.
ماده ۲۰- وزارت مکلف است جهت ساخت گوشی تلفن همراه داخلی و توسعه بازار آن اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- فراهم کردن امکان استقرار شرکتهای زنجیره تولید و تأمین گوشی تلفن همراه ساخت داخل در پارک فاوا و منطقه ویژه اقتصادی پیام.
۲- فراهم کردن امکان خرید اقساطی گوشیهای تلفن همراه داخلی با همکاری کارور (اپراتور)های ارتباطی و مشارکت بخش غیر دولتی و بانکهای متقاضی.
۳- ارائه بستههای تشویقی خدمات ارتباطی و اینترنتی برای گوشیهای تلفن همراه داخلی با همکاری کارور (اپراتور)های ارتباطی.
۴- اختصاص بیست درصد (۲۰ %) از تسهیلات مربوط به وزارت، موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و عناوین مشابه در بودجههای سنواتی آتی به شرکتهای تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند.
ماده ۲۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در حوزههای پیشران اقتصاد رقومی (دیجیتال) و با رعایت این آیین نامه و با مشارکت بخش غیر دولتی، اولویتهای موضوع ماده (۳) این آیین نامه، طرح (پروژه)های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب حمایتهای مالی و ارائه پژوهانه (گرنت)های تحقیقاتی به منظور دستیابی به فناوریهای گلوگاهی پیشرفته و نوظهور در حوزههای دارای اولویت راهبردی جهت راه اندازی سامانههای جدید، مزیت آفرین، برتری ساز و قدرت آفرین در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید و موارد فاقد طبقه بندی را در سامانه نظام افکار نو (ایده ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۲۲- در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات و فراهم کردن امکان اتصال کلیه کسب و کارها به ارتباطات پهن باند پر سرعت با اولویت توسعه بازار و تقاضای شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور، وزارت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها نسبت به ایجاد (۲۰) میلیون پوشش تار (فیبر) نوری با اولویت توسعه بازار و تقاضای شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور، در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی، استانداریها و فرمانداریها مکلفند با به اشتراک گذاری منابع زیرساختی خود، همکاری لازم را با وزارت برای اجرای این طرح (پروژه) به عملآورند.
ماده ۲۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به صدور شناسه استخدامی برای بکارگیری و استخدام (۵۰۰) متخصص مرتبط مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان در وزارت و سازمانهای وابسته اقدام نماید.
ماده ۲۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستور العمل ارزشگذاری و اعتبار سنجی داراییهای رقومی (دیجیتال) اقدام مینماید. هزینههای انجام شده برای داراییهای مذکور، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است.
ماده ۲۵- شرکت ملی پست ایران مکلف است نسبت به حمایت از شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه خدمات قبول، جمع آوری، رهسپاری و توزیع هوشمند مرسولات و محمولههای پستی و تجارت الکترونیک و فناوریهای وابسته با استفاده از منابع داخلی و ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری نو آفرین، اعتبارات وجوه اداره شده و امکانات و زیر ساختهای موجود و در اختیار وزارت اقدام نماید. شرکت ملی پست ایران مکلف است زیر ساخت محیطهای آزمون لازم را برای طرحهای نوآورانه فوق فراهم آورد.
ماده ۲۶- وزارت مکلف است با همکاری معاونت از شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور ارایه دهنده خدمات فضا پایه و مکان محور مورد تأیید سازمان فضایی حمایت نمایند. کلیه دستگاههای اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات صیانتی و امنیتی ملزم به استفاده از خدمات ارایه شده این شرکتها برای توسعه کاربریهای هوشمند و مکان محور میباشند.
ماده ۲۷- به منظور فراهم آوردن تسهیل زمینه صادرات و واردات محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا، وزارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی پیام با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۸- به منظور ارتقای بهرهوری از مسیر بکارگیری فناوریهای حوزه فاوا، وزارت موظف است:
۱- شاخصهای بهره وری متناسب را تا پایان سال ۱۴۰۱ به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه و به تأیید سازمان مذکور برساند.
۲- در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش اقدامات و عملکرد شاخصهای بهره وری را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه و این سازمان پس از بررسی و تأیید گزارش ارتقای بهره وری مربوط به این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- ارائه نماید.
ماده ۲۹- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه لازم برای اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/