راهبرد‌های پیشگیری از جرم سرقت
خبرگزاری میزان - جرم سرقت از جمله جرایمی است که رئیس قوه قضاییه بار‌ها و در جلسات مختلف به مقابله با آن از طریق همکاری دستگاه‌های مسئول، تأکید کرده است. در همین رابطه، پژوهش‌ها و تحقیقات علمی متعددی در رابطه با عوامل بازدارنده جرم سرقت منتشر شده است. در این مطلب به بیان برخی از یافته‌های علمی در زمینه مقابله با جرم سرقت خواهیم پرداخت.
پیشگیری از جرم به چه معناست؟
وقوع جرم پدیده‌ای جهانی است و نمی‌توان صرفاً با استفاده از ابزار‌های کیفری مانند: جرم‌انگاری‌های متعدد، وضع مجازات‌های کیفری و ... امیدی به پیشگیری از وقوع یا کاهش نرخ جرم و آسیب‌های اجتماعی داشت.
پیشگیری بر اساس مفهوم عام آن، انجام هر اقدامی است که علیه جرم صورت گیرد و آن را کاهش دهد؛ طبق ماده یک قانون پیشگیری از جرم (۱۳۹۴): پیشگیری از وقوع جرم، عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
در قانون پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت همه قوا و دستگاه‌ها و مشارکت مردم در امر پیشگیری پیش‌بینی شده است؛ چرا که در پیشگیری از جرایم مختلف و گاه بسیار آسیب‌زا به جامعه، یک قوه قضاییه و یا یک دستگاه انتظامی به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد.
مقام معظم رهبری، در بیانات خود در رابطه با پیشگیری از جرم فرموده‌اند: «همه دستگاه‌ها موظفند در جهت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه همکاری کنند»
طبق ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار، تعیین راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تاثیر مهمی در پیشگیری از جرم دارد.
یکی از دلایل اصلی موفقیت در این زمینه، همکاری و هماهنگی سه قوه تصمیم‌ساز (قوه مقننه)، تصمیم‌گیر (قوه مجریه) و ناظر (قوه قضاییه) در تأیید مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم برای اجرایی شدن است.
رویکرد پیشگیری چندنهادی در مقایسه با مداخله تک‌نهادی از این فرض استنباط شده است که هر نهادی به نوبه خود در زنجیره وسیع پیشگیری از جرایم نقش دارد. به‌نظر می‌رسد برای تحقق رویکرد چند نهادی در ایران باید هماهنگی لازم و راهبرد‌هایی مشخص و مشترک میان نقش‌های درگیر در موضوع پیشگیری، صورت گیرد. رویکرد چندنهادی در پیشگیری از جرم در قالب نقش‌های حقیقی و حقوقی، به نحوی است که فعالیت سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مشارکت آحاد جامعه را در کنار یکدیگر الزامی می‌کند.
البته در میان این نقش‌ها، فعالیت سازمان‌های دولتی آن هم به دلیل انتظار بالای مردم از بدنه دولت خود به طور مجزا شایسته بررسی است؛ زیرا عموماً وظایف دولتی این نهاد‌ها به نحوی است که یا به طور خاص وظیفه پیشگیری بر عهده آنها نهاده شده است و یا وظایف آنها به طور غیرمستقیم به پیشگیری از وقوع جرم منتهی می‌شود.
نقش سازمان‌های غیردولتی در آموزش و کارکرد آموزشی پیشگیری از وقوع جرم، کارکردی نظارتی است. این سازمان‌ها به دو دسته، سازمان‌های سنتی که ریشه در فرهنگ و باور‌های ملی و مذهبی با کارکرد فرهنگی دارند و سازمان‌های نوین که هویت و اساسنامه مشخص با رویکرد‌های جدیدی از جمله پیشگیری از وقوع جرم دارند در نظر گرفته شده است.
همچنین این سازمان‌ها به‌منظور بازپذیری اجتماعی بزهکاران می‌توانند از قابلیت نهاد‌های مردمی برای جلوگیری از تکرار جرم استفاده کنند. این نهاد‌های مردمی و محلی نقش انکارناپذیری در پیشگیری از جرم دارند که سازوکار‌های شایسته برای مشارکت آنها پیش‌بینی نشده است. مشارکت نهاد‌های مردم‌نهاد، جامعه و حتی اساتید دانشگاه نیز در این قانون متناسب با نقش آنها باید پیش‌بینی شود.
پیشگیری اجتماعی از جرم
از یک دیدگاه کلی، جرم، رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی) قرار می‌دهد.
جرم، در واقع سازه‌ای اجتماعی است که بر نقض ارزش‌های مشترک جامعه توسط یک فرد یا گروه دلالت دارد.
طبق نظر متخصصان، مبارزه با جرم، منوط به شناخت عوامل جرم‌زاست؛ بنابراین با از بین بردن این عوامل و کاهش اثرات آنها می‌توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آنها کاست.
«پیشگیری اجتماعی جرم»، مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هدف آن حذف یا کاهش عوامل اجتماعی زمینه‌ساز جرم و ایجاد یا تقویت عوامل اجتماعی بازدارنده از جرم است.
پیشگیری حاصل تجربیات پیشگیرانه مددکاران اجتماعی در زمینه مبارزه با ناسازگاری محیطی بزهکار و بدون مداخله بخش‌های پلیس و دادگستری بوده است.
پیشگیری وضعی از جرم
سه رأس مثلث ایجاد جرم عبارتند از: بزهکار، بزه‌دیده و موقعیت یا وضعیت. پیشگیری اجتماعی به‌تنهایی کاستی‌هایی دارد که باید در کنار آن ملاحظاتی به‌کار گرفته شود تا علی‌رغم وجود مجرمان و متخلفان بالقوه، فرصت رویارویی آنها با اهداف مجرمانه به وجود نیاید.
پیشگیری وضعی از جرم، در تعریفی افزایش زحمت و خطر انجام بزه برای بزهکار با پتانسیل بالقوه، از طریق انجام اقداماتی مانند: مشکل کردن دست‌یابی به سوژه، نظارت و کنترل دست‌یابی و کاستن انتفاع از جرم است.
هدف پیشگیری وضعی؛ کاهش جرم از طریق نظارت، اعمال مدیریت و بهینه‌سازی محیط فیزیکی است.
پیشگیری کیفری از جرم
برخی به طور سنتی، رسالت سیستم عدالت کیفری را سزادهی بزهکاران و اجرای عدالت می‌دانند، اما گروهی دیگر، در کنار اجرای عدالت معتقد به فایده‌گرایی هستند و معتقدند سیستم عدالت کیفری علاوه بر اجرای عدالت، باید هدف پیشگیری و کاهش جرم را نیز دنبال کند به همین جهت، قانون اساسی کشور ما نیز پیشگیری از جرم را از جمله وظایف قوه قضاییه و سیستم عدالت کیفری قرار داده است.
پیشگیری کیفری از جرم، مجموعه تدابیر و اقداماتی است که از طریق اجزای سیستم عدالت کیفری برای حذف یا کاهش خطر وقوع جرم انجام می‌شود.
چهار روش اصلی در پیشگیری کیفری عبارتند از: افزایش نظم حقوقی در جامعه، ارتقای اثربخشی پیشگیرانه آرا و احکام قضایی، ارتقای اثربخشی پیشگیرانه قوانین و مقررات و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها.
یکی از صاحب نظران این حوزه، معتقد است ۵ راهکار مستقیم و ۵ راهکار غیرمستقیم برای پیشگیری کیفری با مدیریت نهاد‌های عدالت کیفری وجود دارد.
از نظر وی، سازوکار‌های مستقیم شامل: ناتوان‌سازی، بازدارندگی خاص، بازدارندگی عام، عدالت ترمیمی و خنثی‌سازی است. سازوکار‌های غیرمستقیم شامل: همکاری در اجرای راهبرد سرکوب، تحکم همکاری در ارائه اطلاعات و تخصص، اعمال نفوذ در راستای پیشگیری از جرم، ارائه خدمات به بزه‌دیدگان و انگیزش بزهکاران به اصلاح و درمان است.
یافته‌های پژوهش‌های علمی در زمینه راهکار‌های موثر پیشگیری از جرم سرقت
طبق یافته‌های برخی پژوهش‌ها، شناخت دلایل ارتکاب سرقت، می‌تواند در وهله اول به پیشگیری از سرقت کمک کند و در وهله دوم با ارائه مجموعه آموزش‌ها، آگاهی‌سازی اجتماعی و برنامه‌ریزی و طراحی صحیح شهری براساس نتایج بی‌نظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی، موجب منفعل‌سازی کانون‌های جرم‌خیز شده و اقدامات پلیس را موثر گرداند.
طبق نتایج پژوهشی در حوزه پیشگیری اجتماعی، مواردی مانند: آگاه‌سازی شهروندان، شناسایی مالخر‌ها و برخورد با آنها، آموزش مناسب و روزآمد به نیرو‌های گشتی، در دسترس قرار نگرفتن اموال، نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط‌های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت‌های فرسوده، کنترل مجرمین حرفه‌ای و شناسنامه‌دار کردن آنها و تشدید مجازات بازدارنده از عوامل بازدارنده موثر است.
همچنین، در پژوهشی با بررسی برخی پرونده‌های سرقتی تهران، در تعیین راهبرد‌های پیشگیری از جرم سرقت شهر تهران این نتایج به دست آمده است:
-مهم‌ترین راهبرد‌های پیشگیری از جرم سرقت در شهر تهران مبتنی بر معیار‌های قانونی، علمی، وظیفه‌ای (ساختاری و ماهیتی) و مشارکتی نقش‌های حقیقی و حقوقی با محوریت پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری شناخته شده است.
-نقش‌های حقیقی و حقوقی با قابلیت فعالیت پیشگیری اجتماعی در اولویت نخست، پیشگیری وضعی در جایگاه دوم، ترکیب پیشگیری اجتماعی و وضعی در جایگاه سوم و پیشگیری کیفری در جایگاه چهارم اجرای راهبرد‌های پیشگیری از سرقت است.
از منظر خبرگان و کارشناسان، راهبرد‌های پیشگیری کیفری در اولویت آخر قرار دارد و به نوعی با مفهوم مضیق پیشگیری از جرم که اقدامات کیفری را اساساً در زمره رویه‌های پیشگیری از جرم محسوب نمی‌کند همخوانی دارد.
از نظر پژوهشگران، هیچ نقش حقیقی و یا حقوقی (دولتی و غیر دولتی) را نمی‌توان یافت که نقش او در قالب فعالیت‌های، علمی، قانونی، مشارکتی و ... در پیشگیری از جرم بی‌اثر باشد. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری دارند.
بر اساس مطالعات انجام شده: همه شهروندان، چهره‌های برجسته ملی، مذهبی، هنری و معتمدین محلی، کسبه، معلمان، اساتید دانشگاه و... به عنوان نقش‌های حقیقی در حوزه‌های مختلفی آموزشی و نظارتی می‌توانند عملکرد موثری در پیشگیری از وقوع جرم سرقت داشته باشند؛ بنابراین آحاد شهروندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و... به‌عنوان یکی از بازیگران و کنش‌گران مقوله پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند نقش بسزایی در ارائه طرح‌ها و برنامه‌های نوین پیشگیری از جرم سرقت داشته باشند.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد مشارکت سایر نقش‌ها (مخصوصا شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد) در امر پیشگیری از سرقت کم شده و در برابر مطالبه‌گری از دستگاه عدالت کیفری افزایش یافته است. وقتی نظام عدالت کیفری هیچ مطالبه‌ای از سایر نقش‌های حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) نداشته باشد، به‌تدریج میزان مشارکت سایر نقش‌ها، مخصوصا شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر پیشگیری از سرقت کم شده و روحیه مطالبه‌گری از سیستم عدالت کیفری در مقوله پیشگیری از جرم سرقت در آنها افزایش می‌یابد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/