آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور) به استناد بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۴۰۱)، آیین نامه آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان -مصوب ۱۴۰۱-.
۲- شورا: شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان.
۳- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور.
۴- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-.
۵- اقلام راهبردی: کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی که از شرایط مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون برخوردار هستند.
۶- محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹- و اصلاحات بعدی آن.
تبصره - طرحهای عمرانی از شمول تعاریف موضوع بندهای (۵) و (۶) این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۲- با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخشهای تخصصی:
۱- دستگاههای اجرایی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورا ارائه دهند:
الف- فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش مربوط.
ب- ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی.
پ- چگونگی به کارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان.
ت- محورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکتهای دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی.
ث- توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاهها و موسسات پژوهشی، پارکهای فناوری، مراکز نوآوری، شرکتهای دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوقها و نهادهای مالی.
۲- چهارچوب تفصیلی برنامههای اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان در قالب سرفصلهای فوق توسط شورا تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود. در چهارچوب تفصیلی لازم است محورهای زیر مورد تأکید قرار گیرد:
الف- روشهای به کارگیری ابزارهای تنظیم گری و تسهیل گری در فعالیت کسب و کارهای جدید به طور مستمر.
ب- روشهای اعلام نیازمندیهای فناورانه و نحوه تجمیع تقاضا به ویژه در سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته و پایش مستمر آن.
پ- پیش خرید و خرید تضمینی اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان موردنیاز با استفاده از ظرفیت توسعهای بخش.
ت- چگونگی توسعه دفاتر طراحی صنعتی و صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات در بخش مربوط.
ث- تولید بار اول محصولات دانش بنیان و اقلام راهبردی و پایش مستمر آن.
ج- توسعه اقتصاد چرخشی و راهبردهای زیست محیطی در بخش مربوط.
چ- هوشمندسازی فرایندهای داخلی و نحوه تعاملات با کسب و کارها با استفاده از توان شرکت-های دانش بنیان و فناور.
تبصره ۱- مصوبات هیئت وزیران با موضوع آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در خصوص وزارتخانههای مرتبط، به عنوان برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط تلقی میشود.
تبصره ۲- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند هرساله نسبت به بروزرسانی برنامه اجرایی مربوط و تصویب آن در شورا اقدام نمایند و درخصوص مصوبات هیئت وزیران، پیشنهاد آن را جهت تصویب به دولت ارائه نمایند.
تبصره ۳- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط، برنامههای مرتبط با دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته به خود را نیز لحاظ نمایند.
تبصره ۴- دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط شامل اقدامات انجام شده و شاخصهای عملکرد بخش مرتبط را به صورت سالانه به شورا ارائه دهند.
تبصره ۵- وظیفه تدوین شاخصهای عملکردی مربوط به دستگاههای اجرایی و نظارت و پیگیری اجرای آیین نامههای مذکور بر عهده دبیرخانه شورا است.
ماده ۳- با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان:
۱- در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، ارائه کنندگان محصولات داخلی مجازند گواهی انطباق محصول را از مراکز تأیید صلاحیت داخلی ارائه کنند و الزام آنها به دریافت تأییدیه از مراکز بین المللی ممنوع است.
۲- دستگاههای اجرایی مکلفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به فراهم شدن امکان ارائه گواهی انطباق محصول توسط مراکز تأیید صلاحیت داخلی از طریق توسعه آزمایشگاههای داخلی و یا همکاریهای بین المللی اقدام نمایند.
۳- دستگاههای اجرایی موظفند با عضویت کلیه زیرساختهای آزمایشگاهی مراکز تابع و وابسته خود در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت در چهارچوب مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد دسترسی مناسب به خدمات آزمون به متقاضیان اقدام کنند.
۴- دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفیت محصولات داخلی، در مواردی که از سوی دبیرخانه شورا مشخص میشود، نسبت به روزآمدسازی و تدوین استانداردهای اجباری با اولویت اقلام راهبردی و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.
تبصره- سایر سازمانهای تدوین کننده مقررات و ضوابط فنی اجباری اعم از سازمان غذا و دارو، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مشمول این بند میباشند.
۵- دستگاههای اجرایی موظفند تمامی زیرساختها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را براساس مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه نظام فکرنو (ایده)ها و نیازها (نان) و بخش جستجوی آزمایشگاههای مرجع (جام) برای خدمات دهی ثبت نمایند.
۶- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بین المللی گواهینامههای نهادهای ارزیابی انطباق داخلی از طریق بازنگری و اصلاح ساختار مرکز تأیید صلاحیت ایران بر اساس ضوابط و استانداردهای بین المللی و نیز عضویت کامل ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی (آی الای سی) اقدام نماید.
ماده ۴- با هدف تسهیل تشریفات بازرگانی و کاهش هزینههای تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:
۱- نسبت به تعیین و راه اندازی گمرکات اجرایی تخصصی دانش بنیان و یا ایجاد مسیر سبز برای شرکتهای دانش بنیان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
۲- نمونههای تجاری و نمونههای کالا برای هر محصول / شرکت یک بار در سال به منظور انجام تحقیقات واردشده توسط شرکتهای دانش بنیان در راستای فعالیتهای دانش بنیان، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۴۰) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- و بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش، تنظیم اظهارنامه گمرکی، ارائه گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن ترخیص نماید. استفاده از تسهیلات فوق با تشخیص معاونت است که در هر مورد از طریق سامانه جامع گمرکی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد. دستورالعمل این بند توسط معاونت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۵- به منظور تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهای تابع و وابسته آنها مجازند با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای خود با شرکتهای دانش بنیان و فناور را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی داخلی (ال سی) توسط بانک ها، صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد نمایند، به طوری که حداکثر سه ماه پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام تعهدات توسط کارفرما، شرکت مجری توسط بانکها یا صندوقهای طرف قرارداد، مطالبات قراردادی خود را دریافت نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۶- به منظور به کارگیری ظرفیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و در اجرای ماده (۲۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) - مصوب ۱۳۹۳-:
۱- انعقاد قرارداد میان شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه، سهامدار، دارای سهم الشرکه یا عضو هیئت مدیره آنها هستند با دستگاههای اجرایی در راستای فعالیت دانش بنیان آنها مجاز است.
۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳ /ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۱ الحاق میشود:
تبصره - اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، از شمول ممنوعیت بند (ب) این ماده مستثنی میباشند.
۳- در انتهای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۹) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷ /ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۸۳، عبارت "اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت نمیباشند. " الحاق میشود.
ماده ۷- در راستای ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به فعالیتهای شاخص فناورانه، دستورالعمل پایههای تشویقی (شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی اعضای هیئت علمی اعم از شاغلین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی که از طریق مراکز جذب وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار گرفته شده یا میشوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال ۱۴۰۲ اجرا میشود.
ماده ۸- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تدوین سازوکار ارایه بیمه فعالیتهای مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام نماید و دستورالعمل اجرایی مربوط را با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح پیشنهاد نماید.
ماده ۹- دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را سالانه به شورا ارائه کند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/