آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی
خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه مورخ دوم مرداد ماه ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان نامیده میشوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف کننده در زمینههایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالا‌های مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می شوند.
ب ـ مصرف کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای به خرید کالا و خدمت اقدام می کند.
ج ـ تأمین کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
ماده ۲ ـ سازمان می تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش بینی شده در این آیین نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرف کننده متضرر.
ب ـ به تقاضای یک یا چند مصرف کننده در حالی که تعداد کثیری از مصرف کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده اند.
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره ۱ ـ منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره ۲ ـ هر یک از اشخاص مذکور در بند‌های (الف) و (ب) این ماده میباید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۳ ـ درخواست‌های مطرح شده از جانب مصرف کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده ۴ ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامههای دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یکماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۵ ـ سازمان می تواند براساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولید کننده، عرضه کننده و فروشنده یا مجموعه ای از آن‌ها باشد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/