آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، در اجرای ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۸۰، در ۶۷ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۸۶ در هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران تایید شد و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسید.
آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی
فصل اول – کلیات
ماده ۱
اصطلاحاتی که در این آیین داوری به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشد:
الف) «آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی» که از این پس «آیین داوری» نامیده می‌شود، عبارتست از مقررات حاضر که داوری در کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد.
ب) آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات آیین‌نامه‌هایی است که مستنداً به مجوز حاصل از ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز داوری به تایید هیات مدیره مرکز داوری و نیز به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است.
پ) خواهان یا خوانده به معنای یک یا چند خواهان یا خوانده است.
ت) «داوری تجاری داخلی» عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند؛ و «داوری تجاری بین‌المللی» آن است که یکی از آن‌ها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ث) «داور»، اعم از «داور» واحد یا هیات داوران است مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آیین داوری یا در موافقتنامه داوری، مراد از داور، یکی از اعضای هیات داوران باشد.
ج) «دیوان داوری مرکز داوری» هیاتی است که به‌موجب مقررات فصل پنجم از آیین‌نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات تشکیل می‌شود و وظایف و صلاحیت‌های آن در آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری و نیز در این آیین داوری مشخص شده است.
چ) «قرارنامه داوری» عبارت است از صورت جلسه‌ای که طبق ماده ۳۹ این آیین داوری تنظیم می‌شود.
ح) «مرکز داوری» عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و در اجرای بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۵) تشکیل شده است و مطابق قانون مذکور و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری اداره می‌شود و به دعاوی که به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند.
خ) «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری مرکز داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
ماده ۲
مرکز داوری وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.
ماده ۳
الف) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند داوری در اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد، با توافق به مرکز داوری ارجاع کنند. تراضی فوق شامل تراضی حاصل از موافقتنامه داوری و همچنین تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری توسط یکی از طرفین به داوری مرکز داوری و قبول آن از ناحیه طرف دیگر می‌باشد.
ب) رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات این آیین داوری انجام می‌شود و در داوری‌های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
تبصره- در دعاوی کوچک که خواسته آن‌ها کمتر از پانصد میلیون ریال (۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین می‌توانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ و ۵۳ این آیین‌نامه صرف‌نظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند.
ماده ۴
تراضی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله التزام و قبول این آیین داوری و سایر آیین نامه‌های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می‌باشد.
ماده ۵
در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
فصل دوم – جریان داوری
ماده ۶
الف) خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد.
ب) دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.
۲- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشا ادعا و دلایل آن.
۳- تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.
۴- توضیح درباره موافقتنامه داوری.
۵- در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی «داور» خود در داوری سه نفری.
۶- در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
تبصره- تسلیم درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی‌نماید.
پ) در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی‌ای باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده باشد، به درخواست هر یک از طرف‌ها، درخواست داوری جدید با پرونده داوری مقدم توام می‌شود، به شرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و «داور» نرسیده باشد یا توسط مرکز داوری تایید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده‌ها وجود نداشته باشد. در صورتی که درخواست داوری جدید پس از امضاء یا تایید قرارنامه داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توام به دو یا چند پرونده منوط به این است که «داور» پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعا‌های موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توام نمودن دو پرونده را بدهد.
ماده ۷
الف) پس از دریافت دادخواست داوری دبیرخانه مرکز داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می‌کند. خوانده باید در داوری داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید:
۱- مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.
۲- پاسخ به ادعا‌ها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛
۳ – در صورت امکان، اظهار نظر در خصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز معرفی «داور» اختصاصی خود در داوری سه نفری؛
۴ – در صورتی‌که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.
ب) دبیرخانه مرکز داوری، نسخه‌ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان ابلاغ می‌کند.
پ) در صورتی‌که خوانده ادعا‌های متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ – بیان ادعای متقابل و منشا و دلایل آن.
۲ – ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.
ت) دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان باید در داوری داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود به دعوای متقابل را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید.
ماده ۸
پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به «داور» تسلیم می‌کند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می‌شود.
تبصره ۱- در مواردی که «داور» قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را بدون انجام تبادل لوایح، به «داور» تسلیم می‌نماید و تبادل لوایح با نظر «داور» تعیین شده، انجام خواهد شد.
تبصره ۲- دبیرخانه مرکز داوری می‌تواند مواعد پیش بینی شده در این ماده را به درخواست خواهان یا خوانده حسب مورد، تمدید نماید، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، «داور» اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد.
ماده ۹
الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می‌شود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود.
ب) چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده ۷ این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که دیوان داوری مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد «داور» گردد. چنانچه دیوان داوری مرکز داوری وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، در این صورت هریک از طرفین می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.
پ) چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از نصب «داور» نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری مرکز داوری خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد. در صورتی که دیوان داوری مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، و پرونده مختومه می‌شود. در این صورت هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.
ت) عدم شرکت هر یک از طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و «داور» می‌تواند با ادامه رسیدگی بر اساس دلایل و مدارک موجود مبادرت به صدور رای نماید.
ث) ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند. حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» می‌تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعا‌ها ایرادات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند و به هر حال شرط داوری، مستقل از قرارداد اصلی است.
ماده ۱۰
الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی‌که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:
مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان «داور» انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» مذکور وجود دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی داور به دبیرخانه، اعلام کنند.
چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به «داور» منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرکز واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت همین‌که «داور» منتخب مرکز قبولی خود را اعلام کرد، مرکز داوری پرونده را به او تسلیم می‌کند.
ب) در مواردی که توافق شده هیات داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
۱- هریک از طرفین مکلف است «داور» اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می‌کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (۱۰) روز «داور» سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.
۲- در صورتی‌که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد، «داور» طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی «داور» به دبیرخانه مرکز اعلام کنند.
تبصره – رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتی‌که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مرکز داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.
ماده ۱۱
علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز مرکز داوری حسب مورد، اقدام به تعیین «داور» خواهد کرد:
۱- چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب «داور» یا هیات داوری یا سرداور برعهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر «داور» یا هیات داوری را معرفی نکند.
۲- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین «داور» یا هیات داوری یا سرداور را به مرکز داوری واگذار کرده باشد.
۳- چنانچه «داور» یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.
ماده ۱۲
هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان «داور» رسیدگی کنند، مرکز داوری، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب «داور» توافق نمایند، یا انتخاب «داور» یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.
ماده ۱۳
انتخاب و تعیین «داور» یا هیات داوری توسط طرفین یا مرکز داوری همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، مع‌ذلک، طرفین می‌توانند، «داور» مورد نظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم باشد و نام او به عنوان «داور» داوران معتمد مرکز به تصویب هیات مدیره مرکز برسد.
تبصره- مرکز داوری مکلف است در انتخاب و تعیین «داور» یا هیات داوران، کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده‌اند، رعایت نموده و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.
ماده ۱۴
در داوری‌های بین‌المللی «داور» منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۱۵
در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین «داور» به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- برای خواهان واحد، یک «داور» و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاً یک «داور» تعیین خواهد شد. «داور» خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می‌شود.
۲- چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین «داور» مشترک به توافق نرسند، مرکز داوری، «داور» اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.
۳- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط مرکز داوری تعیین می‌گردد.
۴- هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز داوری خواهد بود و مرکز داوری با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرایط «داور» و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیات داوری انتخاب و تعیین می‌کند.
۵- سایر امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض «داور» یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.
ماده ۱۶
الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقر مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می‌کند.
پ) در داوری‌های بین‌المللی، «داور» می‌تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. به هرحال، رای داوری در محل داوری صادر خواهد شد.
ماده ۱۷
الف) در داوری‌های داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی‌که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد می‌کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند، مگر اینکه «داور» ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی‌که در این خصوص توافق حاصل نشود، «داور» با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می‌کند.
ماده ۱۸
الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرف‌های دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمایند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرار‌ها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌کند، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین، ابلاغ و پیگیری می‌شود.
پ) در داوری‌هایی که به مرکز داوری ارجاع می‌شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می‌شود.
ث) امر ابلاغ می‌تواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود:
وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا مرکز داوری محرز باشد.
مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد.
مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
ماده ۱۹
تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او، برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده ۱۸، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.
ماده ۲۰
مهلت‌های مقرر در این آیین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روز‌های غیرکاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.
به مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند، یک ماه اضافه می‌گردد.
ماده ۲۱
در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، «داور» می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش‌بینی شده در این آیین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتواند به مسئولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل کند.
فصل سوم – شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن
ماده ۲۲
الف) «داور» باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رای، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقتنامه داوری، بی‌طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.
ب) «داور» باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه‌ای مکتوب مبنی بر تایید بی‌طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بی‌طرفی و استقلال «داور» متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین می‌نماید. پس از وصول نظرات طرفین، دیوان داوری مرکز داوری در خصوص اعلامیه «داور» و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
پ) پس از شروع داوری نیز «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی‌طرفی و استقلال او گردد، فوراً و به‌صورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام نماید.
ماده ۲۳
«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده‌اند، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
الف) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:
۱- اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛
۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند؛
۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر، را نمی‌توان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد؛
۲- کسانی که در دعوی ذینفع باشند؛
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
۶- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده ۲۴
الف) طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیر این صورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول قبولی «داور» مربوط، یا در صورتی‌که جهات رد و جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه‌ای همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیات داوران تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر داوری اعلام کند.
ب) «داور» مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری (موضوع فصل پنجم آیین‌نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
پ) دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به «داور» یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیات داوری اطلاع می‌دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آن‌ها تعیین می‌کند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و «داور» یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۵
در صورتی‌که «داور» از دادن رای امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و همچنین در صورتی‌که «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین می‌تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (درصورتی‌که هیات‌داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.
تبصره – در صورتی‌که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده ۲۶
تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض «داور» قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
ماده ۲۷
اعلام جرح، یا درخواست تعویض «داور» به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه «داور» مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی «داور» و صدور رای نیست.
ماده ۲۸
هرگاه ماموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده ۲۳ و ماده ۲۵ یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می‌شود.
تبصره- «داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.
فصل چهارم – صلاحیت داور
ماده ۲۹
الف) «داور» می‌تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به‌منزله پذیرش این اختیار «داور» خواهد بود.
ب) شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن اصل قرارداد، تاثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ماده ۳۰
ایراد به صلاحیت «داور» باید همزمان با تسلیم اولین جواب و لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین «داور» توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تاخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، می‌تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.
ماده ۳۱
در صورت ایراد به صلاحیت «داور» و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، مگر اینکه «داور» با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.
ماده ۳۲
اتخاذ تصمیم «داور» در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می‌شود، می‌تواند در ضمن رای ماهوی به عمل آید.
ماده ۳۳
در صورتی که رای «داور» بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رای مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
ماده ۳۴
در صورتی که طرفین درباره موارد مذکور در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ۳۵
الف) «داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می‌شود. در صورتی‌که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود.
پ) «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.
چنانچه طرف دیگر، تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تاخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره – ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.
فصل پنجم – رسیدگی داوری
ماده ۳۶
بلافاصله پس از انتخاب «داور» واحد یا تشکیل هیات داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تادیه شده باشد.
ماده ۳۷
الف) اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیات داوران، با سرداور خواهد بود.
ب) رفتار مرکز داوری و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.
ماده ۳۸
هر یک از طرفین می‌تواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.
ماده ۳۹
الف) «داور» مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف ۱۵ روز بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عندالاقتضاء با حضور ایشان، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. دبیرخانه می‌تواند این مدت را به درخواست «داور» که باید موجه باشد، تمدید کند.
قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات کامل طرفین؛
۲ – نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغ‌ها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛
۳ – خلاصه‌ای از ادعا‌ها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل؛
۴ – در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند؛
۵ – نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه «داور» یا داوران؛
۶ – محل داوری و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)؛
۷ – قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی
۸ – ذکر اختیارات «داور» از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع کارشناس و شهود، اختیار صدور رای بر اساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت؛
۹ – هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
ب) قرارنامه داوری باید به امضای طرف‌ها و «داور» برسد.
پ) اگر هر یک از طرف‌ها از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، «داور» باید قرارنامه داوری را پس از امضاء جهت تایید به مرکز داوری تسلیم کند. با امضای قرارنامه داوری مطابق این ماده یا تایید آن توسط مرکز داوری، جریان داوری ادامه می‌یابد.
ماده ۴۰
در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.
ماده ۴۱
چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تاخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.
ماده ۴۲
الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعدحقوقی قابل اعمال رای دهد.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رای دهد.
پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.
ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند.
ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رای دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.
ماده ۴۳
الف) پس از تسلیم پرونده به «داور»، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام می‌شود، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رای صادر کند.
ب) در صورتی‌که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند. «داور» می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.
پ) چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.
ت) «داور» می‌تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ث) جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هر حال، «داور» باید برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل می‌شود و هر یک از طرفین می‌تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.
چ) «داور» می‌تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.
ماده ۴۴
الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، بدون اینکه این قصور‌ها فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
ماده ۴۵
الف) در صورتی‌که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً، تسلیم کند. در صورت احراز تاثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می‌شود.
ب) شهادت شهود می‌تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.
پ) هر یک از طرفین می‌تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می‌تواند راساً پرسش‌هایی را از شهود به‌عمل آورد.
ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.
ماده ۴۶
الف) «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند. دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.
ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
پ) درصورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا درصورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سوالات در جلسه استماع شرکت کند.
ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اعلام نمایند.
ث) هریک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.
ج) دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به هرحال، هنگام صدور رای جزو هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.
ماده ۴۷
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، «داور» نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.
فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رای
ماده ۴۸
الف) «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند، و با رعایت مفاد ماده ۴۹ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رای می‌نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
ب) «داور» می‌تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رای باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نماید و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.
پ) «داور» مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رای داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده ۵۳ این آیین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. در صورتی‌که «داور» مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‌تواند با ذکر دلیل و موجبات تاخیر، مدت مذکور را یک‌بار تمدید کند.
ماده ۴۹
الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به مرکز ارجاع می‌شود سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدیدی مشخص و تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا کنند یا مرکز داوری تفویض کنند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده ۳۹ این قواعد داوری، رسیدگی و رای صادر کند. در صورتی‌که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت مذکور تمدید شود، «داور» مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دبیرخانه مرکز داوری اعلام کند.
ماده ۵۰
الف) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می‌نماید و قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.
ب) رای سازشی که به صورت فوق صادر می‌شود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۵۱
الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیاتی از داوران به‌عمل می‌آید، اعضای هیات داوری باید از تاریخ و محل جلسه‌ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود، مطلع باشند.
ب) تصمیم «هیات داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیات داوری به تنهایی رای را صادر می‌کند.
تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیات داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رای امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد و چنانچه بین دو «داور» دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آیین‌نامه «داور» دیگری به جای «داور» مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
ماده ۵۲
الف) رای داوری باید کتبی باشد و به امضای «داور» برسد. در موردی که «داور» بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیات داوری در برگ رای ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رای ضمیمه می‌شود، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند.
ب) رای داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی»، «متن رای داور» و «بخش اجرایی رای».
۱- «مقدمه» رای شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رای، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.
۲- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.
۳- «متن رای» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رای بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود یا رای سازشی طبق ماده ۵۰ باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد.
۴- بخش اجرایی رای، مشتمل است بر تشخیص منجز «داور» نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذی‌ربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رای به عمل آورند.
۵- رای داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده ۱۶ این آیین داوری باشد.
ماده ۵۳
الف) به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» باید قبل از امضای رای، پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز با رعایت مقررات فصل پنجم از آیین‌نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مرکز داوری مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می‌کند. دیوان داوری مرکز داوری می‌تواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسایل شکلی را رعایت کند. پس از تایید پیش نویس رای توسط دیوان داوری مرکز و از لحاظ شکلی، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد.
ب) رای داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آراء با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت می‌شود و شماره و تاریخ فوق بر روی رای درج و صفحات رای به مهر دبیرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل رای داوری در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.
ماده ۵۴
الف) رای «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.
ب) با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، طرفین متعهد می‌شوند که رای داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تاخیر اجرا نمایند.
پ) اجرای رای داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین ذی‌ربط در باب اجرای احکام داوری است، و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد.
ت) در صورتی‌که محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و بدون عذر موجه، رای را تا ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرا نکند، طرف دیگر، می‌تواند جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نماید.
ماده ۵۵
رسیدگی داوری با صدور رای یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می‌گردد:
الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.
ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر.
پ) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری
ت) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقیقی باشد.
ث) در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می‌گردد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
ماده ۵۶
الف) پس از امضاء، رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به مرکز داوری پرداخت شده باشد.
ب) در صورت در خواست، نسخ اضافی رای که توسط دبیرکل تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.
پ) با ابلاغ رای داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری طرفین از ابلاغ رای به سایر شیوه‌ها صرف نظر می‌نمایند.
ماده ۵۷
الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی نماید. «داور» مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
ب) در داوری‌های بین‌المللی هریک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رای را بنماید یا درخواست رای تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده، ولی در رای مسکوت مانده مطرح کند. در مورد درخواست رای اصلاحی «داور» باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند و در مورد درخواست رای تکمیلی درصورتی‌که «داور» آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف ۶۰ روز رای تکمیلی صادر کند. در صورتی‌که «داور» راساً متوجه اشتباه یا ابهام رای شده باشد، ظرف ۳۰ روز نسبت به اصلاح رای یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی باید در نسخ کافی به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می‌نماید.
ت) مقررات مواد ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴ و ۵۶ این آیین داوری در مورد رای اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجرا است.
فصل هفتم – هزینه‌های داوری
ماده ۵۸
الف) مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق آیین‌نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه‌های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می‌شود.
ب) پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین داوری، دبیرکل مرکز داوری، با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینه‌های داوری را طبق تعرفه مندرج در آیین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و همزمان از خواهان مطالبه نماید که ظرف مهلت ۱۵ روز، مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می‌پردازد، بابت سهم او از هزینه‌های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.
پ) مرکز داوری می‌تواند هزینه‌های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعدیل کند.
ت) در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده باشد، دبیرکل می‌تواند مبلغ هزینه‌های داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین نماید. در این‌صورت هر طرف باید هزینه‌های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه مرکز داوری بپردازد.
ماده ۵۹
جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه‌های داوری در مرکز داوری (هزینه اداری و حق‌الزحمه داوران) به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رای، به دبیرخانه مرکز بپردازند. اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌های داوری خودداری کند، هر یک از طرف‌های دیگر می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.
ماده ۶۰
چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیرکل می‌تواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند. در این صورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از ۱۵ روز نباشد برای پرداخت هزینه‌ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه‌های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه، ولی پرداخت نشده است، بدون اینکه مانع از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی دادخواست داوری جدید باشد.
ماده ۶۱
تصمیم مرکز داوری در این قبیل موارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با دیوان داوری مرکز داوری است.
ماده ۶۲
الف) هزینه‌های داوری شامل حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری مرکز داوری و همچنین شامل حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب می‌کند.
ب) «داور» باید ضمن رای یا تصمیم داوری تکلیف هزینه‌های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی‌که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، «داور» مکلف است آن را ملحوظ نماید.
فصل هشتم – مقررات متفرقه
ماده ۶۳
در صورتی‌که لازم باشد، مرکز داوری کلیه مساعی و همکاری‌های لازم را معمول خواهد داشت تا رای داوری با سهولت اجرا شود.
ماده ۶۴
جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه مواردی که در این آیین داوری اختیارات یا وظایفی برای مرکز داوری پیش‌بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده دبیرکل مرکز است، مگر مطابق این آیین داوری انجام آن در صلاحیت دیوان داوری مرکز باشد.
ماده ۶۵
در مواردی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شهرستان‌ها به عنوان «داور» تعیین شده باشد، انجام داوری با مرکز داوری اتاق ایران است و مشمول مقررات این آیین داوری خواهد بود.
ماده ۶۶
مسئولیت دبیرکل و کارکنان مرکز داوری و داوران، از حیث اجرای مقررات این آیین داوری و آیین‌نامه هزینه‌های داوری همان است که به موجب قوانین ذی‌ربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.
ماده ۶۷
نسبت به موضوعاتی که در این آیین‌نامه صریحاً تعیین تکلیف نشده، مرکز داوری، دیوان داوری مرکز و «داور»، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ و نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و هم چنین روح این آیین داوری عمل خواهند کرد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/