رئیس جمهور: تحول اقتصادی به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار، انتظار مردم و مسئولیت دولتمردان است

خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» با اشاره به تبیین تحول و ضرورت تحقق آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی آغاز سال، تلاش برای عملی شدن این ضرورت را انتظار مردم و مسئولیت مهم دولتمردان، صاحب‌نظران، اتاق‌های فکر و محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی دانست.

رئیس جمهور با بیان اینکه ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست، اما مهم آن است که با چه دستور کاری پیگیری شود، گفت: تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه دنبال شود. تحول اقتصادی را نمی‌توان بر مبنای نگاه‌های سلیقه‌ای دنبال کرد، بلکه این ضرورت باید بر پایه نگاهی متقن و کارشناسی پیگیری شود تا به نتایجی ماندگار و قابل قبول منتج شود.

رئیسی افزود: بحث و تبادل نظر و وجود نظرات مختلف و حتی مختلف درباره مسائل اقتصادی کاملا طبیعی و حتی مطلوب است، چرا که می‌تواند باعث قوام نظریات و پیشرفت کشور شود، اما در عرصه عمل نمی‌توان متزلزل و بر اساس نظریات مختلف عمل کرد، بلکه اجرا باید بر پایه نظر متقن و قابل دفاعی که در عرصه عمل جواب داده باشد؛ عرصه اجرا، میدان آزمون و خطا نیست.

رئیس جمهور همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهار داشت: پیشرفت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در پرتو عدالت دنبال شود. امروز جوامع زیادی هستند که ولو اینکه صنعتی شده‌اند، اما از عدالت در آن‌ها خبری نیست.

رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.

رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.

رئیس جمهور رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی را مبتنی بر شناخت مسئله یافتن راهکارهای متقن برای حل آن و اجرای دقیق و درست این راهکارها عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت نقش مراکز علمی و دانشگاهی در کمک به دولت در شناسایی راه‌حل‌ها و راهکارها، تصریح کرد: معتقدیم مشکلات اقتصادی با استفاده از سرمایه عظیم فرهیختگان، دانشگاهیان و بیش از ۱۰۱ هزار عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است و حتماً همه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنند.

رئیسی در ادامه «اصلاح ساختارها و رفتارها» را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چارچوب اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، منضبط کردن نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.

رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.

رئیسی همچنین تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، پیگیری اصلاحات مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای حساب واحد خزانه، حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین هوشمندسازی نظام اقتصادی را از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در بخش اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت بدون توجه به نگاه‌های سیاسی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد برنامه‌ریزی کرده و تا امروز بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته، به منظور اجرای عدالت مالیاتی بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی شناسایی شده است، ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده و در زمینه هوشمندسازی فقط در یک نمونه در توزیع آرد ضمن جلوگیری از قاچاق حدود ۲۷ هزار میلیارد صرفه‌جویی حاصل شده است.

رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.

رئیسی در ادامه تصریح کرد: درباره پرونده اخیر نیز دولت از ۹ ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود، اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود نه بازخوانی دوباره خبر ۹ ماه قبل.

رئیس جمهور سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی گمرکی و بانکی را محور دیگر برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی برشمرد و افزود: فرآیند کاری سالم و به دور از شائبه در بنادر، گمرکات و بانک‌ها و برای دولت بسیار حائز اهمیت است و معتقدیم این موارد باید بدون ملاحظه اجرا شده و همچنین امور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در این زمینه بویژه از سوی بانک‌ها، تسهیل شود.

رئیسی با اشاره به موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی با تکیه بر رویکرد چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی فعال از فعالان و دستگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های ایجاد شده مانند پیمان شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اوراسیا و دیگر پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی استفاده حداکثری نمایند.

رئیس جمهور همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور را مورد تأکید قرار داد و از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواست تمام تلاش خود را در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.

رئیسی بر ضرورت فعال نمودن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت: برخی تصور کردند دولت در این زمینه به دنبال قانون‌گذاری جدید است در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی به آن تصریح شده بود و این دولت صرفاً روشی برای اجرای این قانون ایجاد کرد.

رئیس جمهور در پایان برگزاری چنین همایش‌هایی با هدف ایجاد همفکری و هم‌افزایی صاحبنظران و اندیشمندان را در گره‌گشایی از مشکلات کشور مؤثر دانست و گفت: دولت از نظرات و انتقادات سازنده همه صاحبان نظر و اندیشه استقبال می‌کند.

رئیسی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه با بیان اینکه امروز نقاب از چهره نفاق افتاده و همه ملت‌های دنیا دریافته‌اند که آمریکا عامل اصلی جنایت در غزه و مرکز شرارت در دنیاست، تصریح کرد: ما یقین داریم خدای متعال به برکت خون شهدای مظلوم غزه هم پایان رژیم رقم خواهد زد و هم چهره واقعی مستکبران عالم بویژه آمریکا را بیش از پیش در دنیا رسوا خواهد کرد.

انتهای پیام/