نهادهای دولتی متهم "فساد" نهادینه شده در افغانستان

به گزارش گروه بین الملل ،  افغانستان طی 18 سال گذشته که با سرازیر شدن ده ها میلیارد دلار کمک های خارجی و حضور صدها موسسه بین المللی و توصیه های مدیریتی نهادهای خارجی که باید به یک کشور مدرن و رو به توسعه مبدل می شد، برعکس با گسترش فساد ناشی از عدم طرح و برنامه درست به یکی از فسادخیزترین کشورهای جهان مبدل شده است.

این کشور پیش از سال 2001 که از حضور آمریکا و غرب در آن خبری نبود، در فساد مالی در جهان شهرت نیافته بود اما آمریکا و غرب این الگو را در بین افغان ها نهادینه و اکنون شاهرگ های عمومی دولت را آلوده کرده اند.

«جواد سلطانی» یکی از استادان جامعه شناسی در دانشگاه های افغانستان بر این باور است که فساد در کشورش بحدی ریشه دوانیده که خود را به گلوگاه های اصلی رسانده است و اگر کسی با اراده قاطع هم بخواهد با آن مبارزه کند، به سادگی و در این زمان کوتاه موفق نخواهد شد.

«دیده بان شفافیت» یک نهاد داخلی افغانستان است که هر سال یک بار تحقیقاتی را در باره فساد در ادارات دولتی این کشور انجام می دهد که امسال از پرداخت رشوه توسط 4.5 میلیون افغان خبر داده که مبلغ آن را هم 1.7 میلیارد دلار خوانده است.

این نهاد روز گذشته نتایج تحقیق سالانه خود را در کابل منتشر کرد که در آن چهارمیلیون و 600 هزار نفر در این کشور در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت رشوه به کارمندان دولتی شده ‌اند.

براساس این تحقیقات حجم کلی میزان پولی که در سال 2018 به عنوان رشوه رد و بدل شده است، نسبت به سال قبل کاهش را نشان می ‌دهد اما پرداخت 1.7 میلیارد دلار در افغانستان که 60 درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند، پولی کمی نیست.

در گزارش آمده است که در سال 2010 بالغ بر 1 میلیارد و 79 میلیون دلار رشوه در ادارات دولتی پرداخت شده بود که این رقم در 2016 به 2.9 میلیارد دلار رسید و در سال 2018 به 1.7 میلیارد کاهش یافته است.

دیده بان شفافیت افغانستان دادگاه ها، دادستانی ها و ادارات آموزش و پرورش را در صدر فهرست آلوده به فساد جای داده است.

در گزارش آمده است که 11 درصد از حجم کل فساد به دادگاه ها، 10 درصد به وزارت آموزش و پرورش 9 درصد به دادستانی کل و مابقی به سایر نهادهای دولتی نسبت داده شده و ادارات یاد شده در جمع فاسدترین ادارات دولتی به حساب آمده اند.

در این گزارش، افزایش روز افزون فقر، میزان رو به ازدیاد مراجعه ساکنان دوردست به دادگاه طالبان برای حل و فصل پرونده های حقوقی و جنایی شان نیز از جمله شاخص‌های دانسته شده که ممکن است در کاهش حجم فساد در جریان یک سال گذشته موثر واقع شده باشد.

در این تحقیق که از حدود 8 هزار نفر با پرسشنامه و سوال های تشریحی و کوتاه پاسخ دریافت شده است، آمده که 62 درصد پاسخ دهندگان این تحقیق از اقدام دولت در امر مبارزه با فساد را انکار کرده اند و 43 درصد تصریح کرده اند که وجود فساد در دستگاه های دولتی به ویژه در دادگاه ها باعث ازدیاد مراجعه شهروندان به دادگاه ها و محاکم طالبان شده و 62 درصد آنان نیز گفته اند که فساد در دولت به گسترش دایره حاکمیت طالبان کمک کرده است.

بی باوری به اقدامات جامعه جهانی در روند مبارزه با فساد در افغانستان از دیگر شاخص‌های این تحقیق محسوب می ‌شود، طوری که 52 درصد پاسخ دهندگان با اراده نهادهای بین المللی در مبارزه با فساد بی باوری نشان داده و52 درصد نیز تصریح کرده اند که حامیان بین المللی افغانستان از افراد صادق در درون دستگاه دولت حمایت نمی ‌کنند.
64 درصد تحقیق شوندگان از اقدامات ریاست جمهوری در مبارزه با فساد ابراز امیدواری کرده اند.

دیده بان شفافیت افغانستان فساد را در جمع یکی از مشکلات سه گانه افغانستان شامل ناامنی، فقر به حساب آورده و خواستار مبارزه جدی دولت، جامعه مدنی، رسانه ‌ها و شهروندان با این پدیده مخرب در ادارات دولتی در این کشور شده است.

اما در گوشه دیگر شهر کابل و در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد هم نشستی برگزار شد که رئیس جمهوری از دستاوردهای خود در این رابطه به نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد گزارش می داد.

«محمد اشرف غنی» در این نشست گفت در گذشته پروسه کنکور یک نمونه واضح فساد بود که هزاران جوان از جهت فساد در این روند ناامید شده بودند و پس از آن حمله انتحاری انجام دادند.
وی اضافه کرد که با روی کار آمدن دولت وحدت ملی اصلاحات گسترده به وجود آمد یک سیستم شفاف برای مدیریت کنکور ایجاد شد و از مردم، علما، جامعه مدنی و رسانه ها خواست که در امر مبارزه با فساد همکاری کنند و این کار تنها وظیفه دولت نیست.
اشرف غنی گفت که شماری از افراد هستند که مبارزه با فساد را چاله ای در برابر خود می دانند و با پیشرفت آن مخالف هستند.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد، به خاطر اینکه منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شده و از ساخت و ساز زیربناهای اساسی جلوگیری شد.

وی از کارکرد دادگاه ها و دادستانی ها دفاع کرد و گفت که با روی کار آمدن دولت وحدت ملی در نهادهای عدلی و قضایی، قراردادها و بخش‌های مختلف دیگر اصلاحات اساسی و گسترده به میان آمده است.