قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی + الحاقات و اصلاحات
خبرگزاری میزان - قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، مشتمل بر ۹ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه علنی ۵ تیر‌ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی
ماده ۱ - به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.
بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.
بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ۲ - طرح‌هایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.
تبصره ۳ - بانک‌ها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.
تبصره ۴ - ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.
تبصره ۵ - به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد (۲%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.
تبصره ۶ - در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.
تبصره ۷ - به منظور تأمین منابع موردنیاز طرح‌های بزرگ، کلیه بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت کننده کفایت می‌نماید.
تبصره ۸ - قرارداد‌های مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجراء طرح‌های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه‌های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می‌شود.
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ماده ۲ - چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانک‌ها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (۲۰%) و در شهرستان‌ها و بخش‌های محروم تا ده درصد (۱۰%) کل طرح می‌باشند.
تبصره- در روش مذکور بانک‌ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.
ماده ۳ - بانک‌ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرح‌ها بوده. شرکت‌های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین منابع اجراء طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.
تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵ - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و بکارگیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
ماده ۶ - به منظور ارتقاء کارایی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیت‌ها در مدیریت بانک‌ها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی خواهد بود.
ماده ۷ - کلیه قرارداد‌هایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.
در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاه‌ها را برای رسیدگی پرونده‌های بانک‌ها معیّن می‌نماید.
ماده ۸ - آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹ - قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/