عملیاتی شدن یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز؛ حل مشکل سند مالکیت ۹۰ واحد تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر» شهرستان اشتهارد

خبرگزاری میزان_ حسین فاضلی هریکندی با اعلام اینکه در سال «مهار تورم و رشد تولید» با ورود مستقیم و پیگیری مستمر انجام شده در دادگستری کل استان البرز مشکل سند مالکیت اراضی «شهرک صنعتی کوثر» حل شد، گفت: بیش از هفت سال مالکان واحد‌های تولیدی در فاز توسعه این شهرک صنعتی برای دریافت اسناد مالکیت رسمی خود با مشکلاتی روبه رو بودند و دستگاه واگذار کننده از تنظیم سند خودداری می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در سال ۱۳۹۵ اراضی‌ای را از اداره کل منابع طبیعی به وسعت ۱۵۶ هکتار دریافت و در راستای وظیفه قانونی خود برای ایجاد شهرک صنعتی به نمایندگی از دولت به تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی کوثر واگذار می‌کند، گفت: تمام این فرایند‌ها بر طبق قانون انجام و شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، این اراضی را پس از قطعه‌بندی به ۱۹۰ قطعه، در قالب طرح توسعه شهرک صنعتی با قیمت کارشناسی به متقاضیان واگذار و متعهد می‌شود تا نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام کند.

فاضلی هریکندی افزود:، اما با گذشت هفت سال از واگذاری، مطالبه به حق ۹۰ واحد تولیدی و صنعتگر در انتقال سند مالکیت به سرانجام نمی‌رسد که این امر مشکلاتی از قبیل امکان ترهین برای دریافت تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه از طریق فرآیند‌های خرید از بورس کالا برای این واحد‌های تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کرد تا اینکه در سفر  ابتدای سال جاری رئیس قوه قضاییه به استان البرز، این دغدغه توسط نمایندگان این واحد‌ها طرح و با ماموریت داده شده این درخواست مورد پیگیری دادگستری کل استان قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به اینکه عدم همکاری دستگاه‌های مسئول موجب ایجاد مشکل در تولید شده بود متذکر شد: عدم تنظیم اسناد انتقال به جهت اختلافات دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر بوده که مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و پس از ورود دادگستری کل استان البرز و پیگیری‌های ویژه و جهادی رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و تلاش‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، کلیه موانع مرتفع و سند تنظیم شد.

فاضلی هریکندی ارزش اراضی‌ای که با تلاش‌های انجام شده دارای سند شدند را بیش از هفت هزار و هشتصد میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، بخش مهمی از دغدغه صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در این شهرک پس از هفت سال برطرف شده است و با طی فرآیند‌های قانونی، طی روز‌های آتی سند به نام مالکان انتقال خواهد یافت.

انتهای پیام/