قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع + الحاقات و اصلاحات
خبرگزاری میزان - قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، مصوب ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۶ است. این قانون اصلاحات و الحاقات متعددی در سال‌های بعد داشته و آخرین اصلاحات و الحاقات آن در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
فصل اول - تعاریف
ماده ۱ - تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
۱ - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲ - بوته جنگلی - رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها میروید.
۳ - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
۴ - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
۵ - نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتی متر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
۶ - اراضی جنگلی:
الف – زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷ /۱۰ /۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمین هائی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
۷ - مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸ - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
۹ - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰ - توده جنگلی - قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
۱۱ - باغ - در مناطق جنگلی باغ محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف - حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲ - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید بعمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳ - مصارف روستائی - مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اصطبل - سد‌های چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
۱۴ - دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف بجنگل متصل باشد.
۱۵ - گرده بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
۱۶ – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.
۱۷ - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی میشود:
دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.
دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار.
دسته سوم - اوجا - سفید پلت - کلهو - ممرز و سایر گونه‌ها.
۱۸ - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زار‌های جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
۱۹ - شاخه قطور - شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰ - ضریب - بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
۲۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - طرح مرتعداری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
۲۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - واحد دامی - عبارت از یک راس گوسفند است - بز و سایر دام‌ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
۲۳ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.
فصل دوم - حفاظت و بهره برداری
ماده ۲ - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت بر عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۴۹) - بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۶) - میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکت‌ها که بصورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - طرح نمونه اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب کمیسیون‌های منابع طبیعی، استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۶) - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
تبصره ۴ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹) - قطع و ریشه کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۶) - ماموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکت‌های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۶) - هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۶) - بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر میشود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین میشود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام میگردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه داری کل واریز میشود. صد درصد (۱۰۰٪) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش بینی میشود.
ماده ۴ - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
۱ - بهره برداری از درختان گردو.
۲ - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید.
۳ - در مواردی که تامین مصارف روستائی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوط پیش بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستائی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
۴ - قطع درختانیکه برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵ - بهره برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶ - در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند زنی و جنگل کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده میشود.
ماده ۵ - آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی میباشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.
تبصره ۱ - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲ - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده، ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
بهرحال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶ - قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستائی باید بدواً به وسیله ماموران جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده ۷ - در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر میشود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸ - پروانه بهره برداری که در هر سال به جریان طرح‌ها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح‌هایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
ماده ۹ - درختانی که اجازه بهره برداری آنها داده میشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰ - مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت، ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره ۱ - اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و بسازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳ - در صورتی که مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴ - در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید.
این رای برای طرفین لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل میشود.
تبصره ۵ - سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید، ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶ - ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱ - مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح میشود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲ - در صورتی که مجری طرح بعللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند.
در صورتیکه در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمان که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و باقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره - مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدا آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.
ماده ۱۳ - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ - اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکرخواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط مساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها بنحو فوق پرداخت مینماید.
تبصره ۲ - ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۱۴ - مدت قرارداد‌هایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
ردیف
عنوان
میزان عوارض به ریال
۱
درختان رده (۱) بند (۱۷) ماده (۱)
۰۰۰ /۴۰۰ /۱،
۲
درختان رده (۲) بند (۱۷) ماده (۱)
۰۰۰ /۱۷۲ /۱،
۳
درختان رده (۳) بند (۱۷) ماده (۱)
۰۰۰ /۷۰۰،
۴
چوب هیزمی
۰۰۰ /۱۶۵
تبصره ۱ - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود.
تبصره ۲ - در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ - بهره برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوط کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴ - پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۲۷ /۶ /۱۳۴۲ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول میشود.
تبصره ۵ - صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بنفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
ماده ۱۵ مکرر (اصلاحی ۱۹ˏ۰۷ˏ۱۳۵۸) - وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند.
۱ - برای هر راس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ - برای هر راس گوسفند - میش - بره ۱۲ ریال.
۳ - برای هر راس گاو - گاومیش - گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۷ˏ۱۳۵۸) - شهرداری‌های محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مامورین وصول به مصرف برساند.
ماده ۱۶ - عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲ - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده ۱۷ - در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال هائی که رأساً از جنگل‌های شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی
ماده ۱۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده ۱۹ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
ماده ۲۰ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی‌های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل میشود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده ۲۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وظایف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرح‌های آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آیین نامه مربوط به قوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرح‌های جنگلداری که به منظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه میشود.
ه– - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع میشود.
ماده ۲۲ - برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱ - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳ - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
۴ - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط ب سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره - رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤساء واحد‌های تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴ - دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
۱ - کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر بمالکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲ - سرمایه‌ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده ۲۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - کلیه درآمد‌های حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده ۲۶ - معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده ۲۷ - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین نامه معاملات دولتی تامین نماید.
تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرح‌هایی که رأسا عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوب‌های مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح‌های واگذاری به بخش‌های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.
ماده ۲۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرار‌های قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق الکشف به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره ۲ - سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۹ - در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میاید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۰ – در صورتیکه مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاه‌های راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل کالا‌ها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - تبدیل و واگذاری
ماده ۳۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از ۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه‌های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف – شرکت‌های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب – شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی.
ج – شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د – مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی جهت ساختمان‌های اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح‌هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه سازی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بند‌های الف – ب – ج – د ب اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – شرکت‌های مندرج در بند‌های الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری‌های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) – آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – شرکت‌های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند‌های الف – ب – ج و د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح درآن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت به گزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری باتوجه بگزارش‌های هیأت نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸) - به منظور نظارت بر اجراء طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۸۶) - متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قرارداد‌های فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸) - کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰٪) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر مینماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رای مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا]یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون میباشد.
واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره‌های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمیباشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸) – در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸) – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیات مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره ۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸) – پرونده‌های مشمول تبصره‌های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۳) - از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید میگردد.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قرارداد‌های تنظیمی شرط کند در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستاجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ – در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتعداری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره ۷ (الحاقی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۴۹) - حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۴۹) - بوزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه‌های طبیعی را به منظوررفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه‌های کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه‌های کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند؛ و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خودبخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاه‌ها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – در صورتیکه از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهر‌ها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
ماده ۳۷ مکرر (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
ماده ۳۸ (منسوخه ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۴۹) - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده ۳۷ مورد نیاز شهرداری‌ها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیئت وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به اشخاص واگذار میشود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتراز ۱۵ سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداری‌ها و سازمانهائی که بموجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیارمیگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ را صادر کند.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) – گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی‌های مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند.
ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل کاری - احداث و نگهداری راه‌های جنگلی و صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرح‌های مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) - قرارداد‌های اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد.
فصل ششم - جرایم و مجازات‌ها
ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۶) - بریدن و ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است
۱ - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ /۱) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۷۵۰ /۳) ریال به شرح زیر میباشد:
۱ - ۱ - نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۷۵۰ /۳) ریال.
۱ - ۲ - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ /۲۵۰ /۲) ریال.
۱- ۳ - نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال.
۲ - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به شرح زیر میباشد:
۲ - ۱ - درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال.
۲ - ۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۵۲) ریال.
۲- ۳ - درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۶) – بریدن و ریشه کن کردن بوته‌ها و خار‌ها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به شرح زیر میباشد:
۱- بریدن و ریشه کن کردن بوته‌ها و خار‌های مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال.
۲- بریدن و ریشه کن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال.
در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
ماده ۴۳ مکرر (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۶) - چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ /۸۰۰ / ۴) ریال برای هر راس بز محکوم میشود.
ماده ۴۴ مکرر (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - چرانیدن احشام کشور‌های همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۵ – آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۶) – هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ / ۷۵) ریال به شرح زیر میباشد:
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال.
۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۵۲) ریال.
۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال.
ماده ۴۷ - هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره - در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات میشوند. در مورد ماموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۸ - حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهر‌ها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط میشود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهر‌هایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ – در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ – راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم میشود. مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده ۴۹ – استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۶) – بمنظور احیاء جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ۵۱ – هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده ۵۲ - علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ – مامورین جنگلبانی که چکش بآن‌ها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیت دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده بمجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد.
تبصره ۲ – اشخاصیکه از چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – هرگاه ماموری که چکش باو سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده ۵۳ – دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحد‌های تابع را خارج ازنوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵۴ – مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۱ – در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ – مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره ۳ – مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبار‌ها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره ۴ – در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نماینده حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه‌های مربوطه نمایند بحبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - هرکس ب قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۴ˏ۱۳۵۴) - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتیکه تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود.
الف - در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماه صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت ب تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
ماده ۵۷ – کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده ۵۹ – رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره -نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده ۶۰- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته بدولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم وزغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع میباشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۱ - مؤسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ - مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۱- بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط بجنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده ۶۲- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالا‌های مذکور جلب نماید.
ماده ۶۳ -مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۴- مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات وقلمستان خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۴ مکرر (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۴) - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط پرداخت خواهد کرد.
ماده ۶۵- آئین نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۶ - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۶۷- وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۰ تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/