ایجاد سازوکار پرداخت اعتباری برای جلوگیری از بیانضباطی مالی
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، در خصوص رفع بیانضباطی مالی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از مشکلاتی که بیانضباطی مالی در بودجه را به همراه دارد این است که مبالغ توسط دولت به اشکال مختلف تامین میشود، بسیاری از مواقع دولت مجبور است این بودجه را از طریق انتشار اوراق تامین کند و این اوراق بعضا برای دولت بین ۲۳ تا ۲۶ درصد هزینه دارد که عملا از جیب مردم میرود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پولی که توسط دولت تامین میشود از طریق خزانه به حساب دستگاه واریز و این پول تا زمانی که مصرف و به ذینفع نهایی که مثلا یک پیمانکار است برسد امکان دارد ماهها در حساب دستگاه رسوب داشته باشد، علاوه بر آن ممکن است با انحراف مواجه شود و دستگاه از آن مبلغی که در حساب خود دارد برای رفع سایر نیازهای استفاده کند.
وی افزود: این موضوعات مشکلاتی به همراه دارد یکی از این مشکلات هزینه بالای دولت برای تامین پول از طریق اوراق است، این پول در بانکهای عامل و تجاری رسوب پیدا میکند و قدرت تسهیلات دهی آنها را افزایش میدهد، با پرداخت تسهیلات شاهد بالا رفتن ایجاد نقدینگی و گردش بالای پول در کشور میشویم که منجر به افزایش تورم میشود و از سوی دیگر ممکن است مبالغ در محل خود مصرف نشود و شاهد انحراف باشیم.
زنگنه عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم کلیه پرداختهای دولت باید به صورت اعتباری باشد، به این معنا که دولت به دستگاه اعلام میکند هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، این مبلغ در خزانه فریز میشود، اما تا زمانی که قرارداد با پیمانکار منعقد و پیمانکار به تعهدات خود عمل کند در اختیار دستگاه قرار نمیگیرد. زمانی که دستگاه میخواهد به ذینفع نهایی پول پرداخت کند این مبلغ نقد، از حساب خزانه کسر و به حساب پیمانکار واریز میشود. با این اقدام از بیانضباطی مالی و تبعات ایجاد شده در بودجه جلوگیری میگردد.
انتهای پیام/