معاون اول قوه قضاییه: ۴۵ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی ورشکسته مربوط به بانک‌ها است
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ۴۵ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی ورشکسته مربوط به بانک‌ها است، گفت بر اساس گزارش‌ها، هم‌اکنون حدود ۶٠٠ شرکت ورشکسته هستند که ١۴٠ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی در حال انجام امور خود هستند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری، امروز چهارشنبه (۱۷ آبان) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و تعدادی از معاونان قوه قضاییه و روسأی سازمان‌ها و مراکز تابعه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در این جلسه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ١٣٩٢ رهبر انقلاب و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست ها، امروز چهارمین جلسه در سال جاری است که با عنوان بررسی چالش‌های حقوقی ورشکستگی واحد‌های تولیدی و احیای این واحد‌ها برگزار می‌شود.
وی با بیان ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده در غزه گفت: وضعیت کنونی غزه مصداق بارز ناامنی منطقه‌ای است که باعث شرمساری انسان و مصداق بارز نسل‌کشی است. باید منتظر ماند و دید کشور‌های مدعی حقوق بشر چه واکنشی در برابر این جنایات نشان می‌دهند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ٧۵ سال است که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم‌اند، گفت: مقاومت توسط ملت‌ها صرفا برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در یک ماه و نیم اخیر نشان داده حیات خود را در گسترش ناامنی می‌داند، افزود: اگر کشور‌های منطقه برای تامین امنیت خود حرکت کنند این رژیم خود بخود محو خواهد شد و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این رژیم اخرین نفس‌های خود را می‌کشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تاکید کرد: وضعیت اخیر در غزه، آزمایشی برای کشور‌های اسلامی است؛ آنها تنها به ابراز تاسف و موضع‌گیری بسنده کردند، اما جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام حمایت از مردم غزه را کرده است.
وی بیان کرد: این حرکت از سوی فلسطینیان اغاز شده و امیدواریم خداوند نگاهی به رزمندگان جهان اسلام و خصوصا سرزمین‌های اشغالی داشته باشد و این کشور اسلامی بتواند به‌حقی که از ٧۵ سال قبل ضایع شده است، برسد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع این جلسه بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های ورشکسته و احیای آنهاست، گفت: در همه استان‌ها، کارگروه‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که به بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد.
وی با بیان اینکه با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ۴۵ درصد مشکلات این واحد‌های تولیدی ورشکسته مربوط به بانکهاست، افزود: بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر حدود ۶٠٠ شرکت ورشکسته وجود دارد که ١۴٠ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی در حال انجام امور خود هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادهاست لذا رئیس قوه قضاییه دستور داده است، این مشکلات حل شود که اقدامات متعددی برای حل این معضلات، در حال انجام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این نشست گفت: یکی از مأموریت‌های مهمی که قانونگذار از ١٠٠ سال قبل برعهده قوه قضاییه گذاشته، تصفیه امور ورشکستگی است که متاسفانه، برخی همکاران ما اطلاعات و اشرافیت لازم در این زمینه را به‌طور کافی ندارند و آموزش چندانی به آنها داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ابزار برای انجام هر ماموریتی، داشتن قانون کارآمد، پویا و متناسب با نیازمندی‌های آن ماموریت است، گفت: در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ حدود ١۵٣ ماده درباره ورشکستگی داریم که قانونگذار پس از ٧ سال به این نتیجه رسید که برای انجام امور مربوطه، این قوانین کافی نیست لذا در ١٣١٨ قانون اداره امور ورشکستگی را با ۶٠ ماده تصویب کرد و آخرین قانون مورد استناد ما، همین قانون ۶٠ ماده‌ای است.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: زمانی که حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود و پرونده آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود، باید فرایند خاصی را طی کند، در این روند نخست کار شناسایی اموال و دوم ارزیابی آنها، سوم سپردن اموال به حافظ و امین انجام می‌شود و سپس نوبت به فروش اموال از طریق مزایده و شناسایی بستانکاران واقعی و حقیقی می‌رسد که باید آگهی دعوت صادر شود و دعوا نیز به طرفیت اداره تصفیه صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه انجام همه این امور نیازمند هزینه مالی است، گفت: قانونگذار در سال ١٣١٨ در ماده ۵١ تا۵٣ دو صندوق الف و ب را در نظر گرفته است. درآمد صندوق الف در حال حاضر به ٩٠ میلیارد تومان رسیده است و به خزانه دولت رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی گفت: پس از انقلاب و در تاریخ ١۴ آذر ۵٨ یک ماده واحده تصویب شد که براساس آن کلیه درآمد‌های صندوق الف و ب باید به خزانه دولت واریز شود، در صورتی‌که این هزینه‌ها برای احیای واحد‌های تولیدی ورشکسته بود. البته در لایحه قانون تجارت که به‌زودی برای تصویب به صحن مجلس می‌رود بجای این دو صندوق، یک صندوق در نظر گرفته است.
در ادامه این جلسه برخی از معاونان قوه قضاییه و بعضی از روسأی سازمان‌های تابعه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و به بیان مشکلات و راهکار‌های حقوقی و علمی حوزه ورشکستگی پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *