سازوکار برنامه حمایتی دولت مازاد بر بسته بیمه پایه درمان اقشار ضعیف جامعه مشخص شد
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۷۳ این لایحه با ۱۷۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
رحمت الله نوروزی در مخالفت با این بند گفت: بیماران نباید دغدغهای جز درمان داشته باشند، مردم نباید در بحث درمان با مشکل روبرو شوند. براساس این بند بازنشستگان و اقشار ضعیف باید به گونهای کارآمد مورد حمایت قرار بگیرند. در این بند دولت را باید مکلف کنیم، نه اینکه به او اجازه اجرا بدهیم.
حسین گودرزی در موافقت با بند مذکور گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران باید از بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه حمایتهای خود را در تمام حوزهها در نظر بگیرد، با توجه به اینکه افزایش جمعیت داشتیم و جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش میرود، این حکم در لایحه مورد قبول است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: فرانشیز بیماران در دهکهای اول تا پنجم رایگان در نظر گرفته شده، علاوه بر رایگان کردن آن باید خدمات دیگر نیز برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه همچون خدمات بیمه تکمیلی و… ارائه بدهیم. دولت اجازه میگیرد تا خدمات دیگر همچون بیمه حمایتی برای دهکهای پایین در نظر بگیرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در موافقت با بند (ث) ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: منابع این بند مشخص نبوده، دولت را مکلف کردیم براساس آزمون وسع بتواند حمایتهای خود را ارائه دهد، در بحث کارگران که جزو اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، در این گروه نیز مدنظر قرار گرفتهاند. عنوان نشدن رسته شغلی دلیلی بر این نیست که این گروه در این بند مدنظر قرار نگرفتهاند.
محمدباقر قالیباف در تایید بند (ث) ماده مذکور گفت: اجرایی شدن این بند باید به گونهای باشد که از ابتدای شروع برنامه در دستور کار قرار گیرد.
براساس بند (ث) ماده ۷۳ لایحه مذکور؛ دولت مجاز است با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی براساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پائین درآمدی (حداقل سه دهک) براساس آئین نامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
انتهای پیام/