قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
این قانون در سال‌های بعد مکررا اصلاحات و الحاقاتی داشت که آخرین اصلاحات و الحاقات آن مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌شود.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل اول - تعاریف
ماده ۱ - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود:
۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالا‌ها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند.
۲- کالا: هر شی ء منقول و یا غیرمنقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
۳ - خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
۴ – بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
۵- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
۶ - سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
۷- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
۸ - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.
۹ - شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
۱۰ - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.
۱۱ – رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
۱۲ - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
۱۳ - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
۱۴ - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.
۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
۱۶- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۱۷- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
۱۸- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاهها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.
۱۹ - مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
۲۰ - اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
۲۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.
۲۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - درگاه ملی مجوز‌های کشور: سامانه‌ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور محسوب می‌شود.
۲۳ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور بر عهده دارد.
۲۴ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
فصل دوم - قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۴ˏ۱۳۹۵) - فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک - تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو - فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو‌های مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
۱۰) سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون،
۱۲) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران.
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح برسد.
ماده ۳ - قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (۲) این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
تبصره ۱ - دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة (۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ۲- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵) - دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (۱۰۰ ٪) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است طرح‌های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح‌های موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می‌باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بند‌های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه گذاری‌ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵) ـ سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۲) - سازمان صنایع کوچک با شهرک‌های صنعتی ایران و واحد‌های تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحد‌های تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می‌گیرد.
واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحد‌های مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهر‌ها می‌باشند، واحد‌های تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحد‌های تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۶ (الحاقی ۳۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۲) - شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.
تبصره ۷ (الحاقی ۳۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۲) - سرمایه گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (۷۰ ٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می‌شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می‌شود.
ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ بخش‌های غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه آهن مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالا‌های اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاه‌های مشمول گروه سه مادة (۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره ۱ - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (۱۰۰%) دولت طبق آئین نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.
آئین نامه مربوط به کالا‌ها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیرو‌های مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیرو‌های مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده ۴ – قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک مادة (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ب - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.
ج - فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره ۱ - اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره ۳ - بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره ۴ ـ تعاونی‌های اعتباری قرض الحسنه و صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض الحسنه می‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌باشند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۳ˏ۱۳۸۹) ـ در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنی است.
۱ - دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه‌ای نماید.
۲ - اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ %) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.
ماده ۶- به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد:
ماده ۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) - مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵) - اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد‌های انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵) - اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰ ٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰ %) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (۴۰ %) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵) - تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.
۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:
الف - مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و قرارگاه‌های سازندگی
ب - نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها
ج - سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود
هـ - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ و - بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.
اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسؤولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاه‌های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکتها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزد‌ها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف می‌باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ جریمه کند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ انجام می‌شود.
تبصره ۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوز‌های قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می‌باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند.
تبصره ۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - عدم اجرای این قانون در مورد نهاد‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.
تبصره ۱ - تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) - به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمرو‌های مجاز، دستگاه‌های دولتی
موضوع ماده (۸۶) این قانون، شورا‌های اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوز‌های سرمایه گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوز‌های غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه‌های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب‌های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بند‌های «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده دردرگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر نماید.
این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوز‌های کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهاد‌های لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
۱- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهاد‌های این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
۲- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند.
پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.
۱ – کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
۲ – مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
۳ – کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز (ملی – استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.
۴ – راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۵ /۹ /۱۳۹۲ تأمین می‌شود.
۵ – نحوه فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم الاجراء است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی - عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهاد‌های این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره ۱۲ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۱۳ (الحاقی ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
ماده ۷ مکرر (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰) ـ کلیه مجوز‌های کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.
از چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب وکار به عنوان مجوز‌های ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهاد‌های نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوز‌های صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح نمی‌باشد.
تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و رؤسای سازمان‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می‌شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاه‌های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این گونه افراد را تأیید نماید به مجازات‌های مقرر در بند‌های «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه‌های فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاه‌های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز‌های غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره ۴ - رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره ۵ - کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌کنند، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوز‌های صادره و واحد‌های فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ - هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم - سیاست‌های توسعه بخش تعاون
ماده ۹ – به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم بیست و پنج درصد (۲۵ %) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را – به جز مالیات‌ها - ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
ج – علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکت‌های تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰%).
۳ - ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.
۴ - پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.
۵ - کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.
د - کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاق‌های تعاون؛ و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.
تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.
تبصره ۳- حمایت‌های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
ز - منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.
ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۱۰ - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵%) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.
معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۱۱ - متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره ۶ - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۱۲- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:
۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (۵ %) سرمایه شرکت تجاوز کند.
۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰ %) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰ %) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
۳ - هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰%) فعالیت‌های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (۴۹%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴ - در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می‌تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷- شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.
فصل چهارم - ساماندهی شرکت‌های دولتی
ماده ۱۳ - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می‌مانند دولت مکلف است:
الف - کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.
تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
۱) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.
۲) شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکت‌های دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (۱۰۰%) سهام شرکت‌های تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره ۱ - مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت‌های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری آنها نمی‌شود.
تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاه‌های دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره ۳ - افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره ۴ - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.
تبصره ۵ - دولت موظف است آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.
ماده ۱۴- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.
ماده ۱۵ – دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه‌های تأسیس انجمن‌های صنفی – حرفه‌ای را به صورت سازمان‌های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمن‌ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاه‌های اجرائی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند.
ماده ۱۶ – به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ - بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۸۵ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.
۲- بازخرید بر اساس توافق.
۳ ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت‌های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
۴ ـ برای خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
۵ - آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحد‌های دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی.
تبصره ۱ - اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره ۲ - خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوق‌های مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی
ماده ۱۷ - کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاه‌های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج - سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ - تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره ۲ - اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ - سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
ماده ۱۸- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود.
۲ - از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
۳ ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.
۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه‌های مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.
۵ ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده ۱۹ - هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.
الف - واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌دهد.
ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌شود، هیأت واگذاری می‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د ـ ادغام: دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ - تحصیل: دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید؛ و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد.
ز - هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوز‌های قانونی، دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱ - نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه‌هایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه‌های اجرائی نقل و انتقال می‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره ۲ - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح - نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
۱ - واگذاری طرح‌ها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
۲ - مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،
۳ - واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیردولتی،
۴ - واگذاری حق بهره برداری در طرح‌های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح.
تبصره - طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت‌های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۲۰ - هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روش‌های زیر تصمیم می‌گیرد:
الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی.
ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازار‌های داخلی و یا خارجی.
ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
تبصره ۱ - مجوزعرضه سهام در بورس‌های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صادر می‌شود.
تبصره ۲ - در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکت‌های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی‌های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی‌های نامشهود باشد و نیز شرکت‌های سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص‌های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره ۳ – فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می‌شود.
تبصره ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه‌هایی که با روش‌های «ب» و «ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره ۵ - در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.
ماده ۲۱- قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه‌های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بند‌های زیر خواهد بود:
الف - در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ ـ الزامی است.
ب - در مورد فروش داراییها، قرارداد‌های اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره – مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده ۲۲ - سازمان خصوصی سازی می‌تواند از خدمات بانکها و شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره - به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می‌شود، حق الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده ۲۳ - سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن.
خلاصه‌ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده.
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره‌ای داده اند.
نام و نشانی خریدار.
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است.
نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت‌های واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۲۴- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه‌هایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکت‌های مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره ۱ - کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یابد.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - حکم این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت‌هایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌شود.
ماده ۲۵ - سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت‌های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت‌های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
ماده ۲۶ - وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده ۲۷ - اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریت‌های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبصره ۲ - دستگاه‌های اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره ۳ - سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره ۴ - دولت مجاز است برای آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌شود.
ماده ۲۸ - منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
۲ - دولت مکلف است سیاست‌هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل چهل درصد (۴۰%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (۴۰%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
۳ - به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانک‌های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده ۲۹۱۹/۰۲/۱۳۹۰- با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱- ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲- اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳- ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،
۴- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته،
۶- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره ۱- اعتبارات بند‌های فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ - آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۰ - مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره ۱ - دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده ۳۱ - ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرائی ذی ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرائی ذی ربط در اجراء سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحد‌های فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
ماده ۳۲ – قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ ـ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌نماید.
تبصره - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده ۳۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استاندارد‌ها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم - توزیع سهام عدالت
ماده ۳۴ – در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره ۱ - مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره ۲ - تخفیف‌های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد‌های ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کار‌های علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
ماده ۳۵ – مشمولین بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۴) این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.
ماده ۳۶ - سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره ۲ - افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده ۳۷ – فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازار‌های خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌شود.
ماده ۳۸ – دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهاد‌های ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره - مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
فصل هفتم - هیأت واگذاری و وظایف آن
ماده ۳۹ – به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:
۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی،
۲ - وزیر دادگستری،
۳ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رأی،
۴ - وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی،
۵ - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.
۶ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۹۸) - دادستانی کل کشور.
ماده ۴۰ ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
الف-
۱ ـ اجراء برنامه‌ها و خط مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری،
۲ ـ تهیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
۳ ـ تهیه آئین نامه شیوه‌های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،
۴ ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
۵ ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
۶ ـ تهیه نظام نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،
۷ ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های خارجی،
۸ ـ تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.
تبصره ۱ ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برسد.
تبصره ۲ - مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب -
۱ ـ تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری،
۲ ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می‌شود،
۳ ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
۴ ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قرارداد‌های واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
۵ ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،
۶ ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قرارداد‌های تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،
۷ ـ تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون.
فصل هشتم - شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن
ماده ۴۱ - شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
۱ - رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،
۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
۴ - وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی ربط،
۵ - وزیر دادگستری،
۶ - وزیر اطلاعات،
۷ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
۸ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
۹ - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۱۰- دادستان کل کشور،
۱۱ - رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
۱۲ - رئیس دیوان محاسبات کشور،
۱۳ - سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،
۱۴- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
۱۵ - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
۱۶ - رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
۱۷ - سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
۱۸- رئیس سازمان خصوصی سازی،
۱۹- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
تبصره ۱ - این شورا طبق آئین نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بند‌های (۱) تا (۶) به تصویب می‌رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود.
تبصره ۲ - دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
ماده ۴۲ - وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ - تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرائی سالانه،
۲ - نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،
۳ - سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی - تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،
۴ - تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
۵ - تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
۶ - تدوین ساز و کار‌های جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
۷ - تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
۸ - ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۹ ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌نماید.
فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده ۴۳ - تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده ۴۴ - هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱ - مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم
۲ - محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
۳ - تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار
۴ - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
۵ - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
۶ - تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
۷ - محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره - قرارداد‌های میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده ۴۵ - اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:
الف - احتکار و استنکاف از معامله
۱ - استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ - وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ - ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب - قیمت گذاری تبعیض آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج - تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د – قیمت گذاری تهاجمی
۱ - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲ - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره - تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ - اظهارات گمراه کننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱ - کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲ - کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳ - وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴ - اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد؛ و - فروش یا خرید اجباری
۱ - منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
۲ - وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ - معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز - عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استاندارد‌های اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.
ح - مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
۱ - تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲ - تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳ - تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
۴ - ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص،
۵ - مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قرارداد‌هایی نداشته باشد،
۶ - تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.ی - محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱ - اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
۲ - مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک - کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱ - کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲- کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳ - سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده ۴۶ - هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده ۴۷ - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره - موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
۱ - تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.
۲ - دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
۳ - در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند، تملک ادامه نیابد.
ماده ۴۸ - ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
۱ - در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود.
۲ - هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳ - هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴ - هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره ۱ - در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بند‌های (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲ - دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.
ماده ۴۹ - بنگاهها و شرکتها می‌توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.
ماده ۵۰ - افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالا‌ها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده ۵۱ - حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری.
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده.
ماده ۵۲ - هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده ۵۳ - برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
الف - ترکیب اعضا
۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
۳ - دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۴ - یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
۷ - یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
۸ - یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۹ - یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۱۰ - یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۳) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲ - نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.
ب - شرایط انتخاب اعضا
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
۲- دارا بودن حداقل چهل سال سن،
۳ - دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
۴ - نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
۵ - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
۶ - نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲)
تبصره – به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده ۵۴ - به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.
تبصره ۲- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره ۳ - آئین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵۵ - دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:
۱ - دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۲ - دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
۳ - اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.
۴ - اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره - اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (۸)، (۹) و (۱۰) بند (الف) ماده (۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
۵ - به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۶ - تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
۱ - هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب - محکومیت‌های مذکور در جزء‌های «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون.
ج - محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.
د – از دست دادن اهلیت استیفاء.
هـ - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت؛ و - نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
۲ - در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
۳ - اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
۴ - شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
ماده ۵۷ - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده ۵۸ - علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱ - تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
۲ - ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸).
۳ - تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
۴ - ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط
ماده ۵۹ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا‌ها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهاد‌های تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
الف (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه‌ای است که:
۱ - آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲ - وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ – هیچ یک از نهاد‌های تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می‌شود.
ب (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای است که:
۱ - به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ - ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحبنظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ - الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهاد‌های تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهاد‌های تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ - شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه‌ای است که:
۱ - دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهاد‌های تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ - حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.
ماده ۶۰- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف - بازرس
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب - تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
۱ - احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
۲ - احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
۳ - درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴ - دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره ۱- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره ۲ - شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
ماده ۶۱- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱ - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون.
۲ - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.
۳ - دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴ - اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵ - دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده اند.
۶ - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷ - الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.
۸ - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
۹ - دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰ - دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
۱۱ - الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
۱۲ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - تعیین جریمه نقدی از هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۸۶ /۸) ریال تا ده میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۳ /۱۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (۴۵) این قانون. آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۲ - شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر داد گستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت داد گستری خواهد بود.
ماده ۶۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) - کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهاد‌های تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.
تبصره - در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده ۶۴ - محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است:
۱ - هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود.
الف - سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب - دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - دو صاحبنظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
۲ - اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذکر شده است.
۳ - نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است.
الف - تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب - هیأت تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
ج - هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
د - تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
۴ - هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده ۶۵ - تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر خواهی ذی نفع به موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی نفع می‌تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده ۶۶ - اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی نفع می‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌نماید. رسیدگی شورا به درخواست‌های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۶۷ - شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده ۶۸ - تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:
۱ - ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.
۲- وظیفه حفظ اطلاعات داخل
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت‌ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
۳ - ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمی
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده ۶۹ - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده ۷۰ - تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می‌شود.
ماده ۷۱ - آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - هر کس برای أخذ گواهی یا مجوز‌های موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از یکصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۱) ریال تا یک میلیارد و دویست و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۰ /۱) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوز‌های مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.
ماده ۷۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سیصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۲) ریال تا سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۲۳ /۳) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - علاوه بر مجازات‌های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.
ماده ۷۴ - هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهار صد و هشتاد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۴) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۳۳ /۴) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از ششصد و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۲) ریال تا شش میلیارد و سی و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۴ /۶) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷ - نقض هر یک از بند‌های «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنجاه و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۸) ریال تا دویست و چهل و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۱) ریال و نه میلیون و یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰ /۹) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده ۷۹ - مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
۱ - در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
۲ - چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
۳ - چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره - در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده ۸۰ - مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
ماده ۸۱ - چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات‌های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین‌تر اعمال خواهد شد.
ماده ۸۲ - به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۸۳ - در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده ۸۴ - مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
فصل دهم - مواد متفرقه
ماده ۸۵ - بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بند‌های (ج) تا (ط) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۸۶ - کلیه وزارتخانه ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ – کلیه آئین نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده ۸۹ – این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.
ماده ۹۰ ـ چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
ماده ۹۱ ـ به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کلیه کمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستاد‌های تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شورا‌های تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می‌شود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهاد‌های کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاق‌ها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
ماده ۹۲ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/