قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی + اصلاحات و الحاقات

خبرگزاری میزان - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مشتمل بر ۷ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در راستای اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی که در رابطه با مسئولیت وزیر دادگستری است، به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می‌پردازد.

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی

ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

ماده ۲ - وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است:

الف - ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آن‌ها

ب - دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ - پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی

ت - هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قرارداد‌های همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آن‌ها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره - اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده ۳ - آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیاز‌های مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده ۴ - وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

ماده ۵ - مسؤولان واحد‌های مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره - مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۶ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده ۷ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/