ایجاد سامانه‌های فرابخشی در دستگاه‌ها منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات شد
نمایندگان مردم در مجلس به منظور جلوگیری از موازی کاری، ایجاد سامانه‌های فرابخشی و ملی در دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مستقل را منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات کردند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی این ماده در مخالفت با آن گفت: اینکه ایجاد سامانه تنها با کسب مجوز امکانپذیر باشد، امری افراطی و مازاد بوده و نباید اینگونه سختگیرانه عمل شود، بنده معتقدم این امر در زمان اجرا برای دستگاه‌ها موجب گرفتاری می‌شود.
نماینده دولت نیز در موافقت با این بند از ماده ۱۰۷ تاکید کرد: این بند مربوط به ایجاد سامانه‌های درون وزارتخانه‌ها نبوده بلکه مربوط به سامانه‌هایی فرابخشی و ملی است و موجب جلوگیری از موازی کاری‌ها در دستگاه‌ها می‌شود.
براساس بند (ت) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های
موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن‌ها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند (ث) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
وکلای ملت همچنین بند (ج) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد
(۲۰٪) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایند‌های مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده ۱۰۷ نیز موافقت کردند که براساس آن؛ کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی
به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب و کار‌ها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لازم به ذکر است که نمایندگان تاکید کردند که اجرای بند‌های مذکور منوط به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *