اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام شد/ تایید حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور / مساعدت دستگاه قضایی، ده‌ها کارخانه در سراسر کشور را از خطر ورشکستگی نجات داد /هر کس از جمله مسئولین حرفی بزند که موجب تشویش اذهان شود، برای اخذ مستنداتش دعوت می‌شود و چنانچه مدرکی نداشته باشد، موضوع به طریق دیگری پیگیری می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری یکشنبه(18 آذر) خود با نمایندگان رسانه‌ها، با اعلام اسامی عده‌ای دیگر از محکومان دادگاه‌های ویژه، به تشریح اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید پرداخت و پرسش‌های خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشهور پاسخ داد.
خبرگزاری میزان - 
به ﮔﺰارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو سی و چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده و در مورد برخی از آن‌ها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام باید اسامی آن‌ها اعلام شود، پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با برخی از وزرا خود بنده جلسه داشتم و معاونت پیشگیری نیز با برخی از وزارتخانه‌ها جلسه داشته. برخی از روسای کل دادگستری‌ها نیز با بعضی مقامات جلسه داشتند و در ستاد اقتصاد مقاومتی که در تهران و استان‌ها تشکیل داده‌ایم چند کار در دستور کار بوده است.
وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد و یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذیربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا روسای کل برمی‌آید، انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا گردد و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.
وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده؛ ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیانا درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکید شده است که در این دادگاه‌ها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه‌ها سعی می‌کنیم که انشاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالیکه آمار دقیق وکلایی که طبق ماده ۴۸ معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و ۴۹۰ نفر است. در حال حاضر ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و ۳ شعبه هم در ۳ استان داریم که از هزار و ۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین نامه مفصلی شامل ۳۵-۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جواب نامه دادستان کل را داده‌اند و دادستان کل هم اعلام کرده‌اند که در این جواب، اسناد و مدارکی در خصوص پولشویی ارائه نشده است.
وی بیان کرد: در رابطه با این موضوع، بحث این نبود که چرا گفته شده در کشور ما پولشویی وجود دارد یا ندارد. پولشویی درتمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم البته به میزان کمتر از برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد و براین اساس برخی محکوم شده اند و برخی دیگر نیز درحال محکوم شدن هستند؛ مانند آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته بود و بخشی از این مبلغ به حساب فرد دیگری واریز شده بود وآن فرد نیز این مبلغ را به حساب خانم همان فرد اول واریز کرده بود؛ یا مانند فردی که مدتی در تیم هسته‌ای حضور داشت و محکوم شد ویکی از موارد اتهامی‌اش این بود که در زمانی که با اینها کار می‌کرد با یک شرکت انگلیسی – آمریکایی قرارداد بسته بود و به آن شرکت اعلام کرده بود که پول را در یک کشور دیگر به حسابی با نام دیگری واریز کنند؛ در واقع معنای پولشویی همین است که پول را با ترتیباتی انتقال می‌دهند که نامی از خودشان نباشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در موضوع مطرح شده بحث این بود که مطالب به گونه‌ای اظهار شده که گویی کسانی که مخالف این لوایح مطرح هستند، مبادرت به پولشویی می‌کنند که البته آقای ظریف در نامه خود اعلام کرده که در اظهاراتش جرم پولشویی را به هیچ فرد و نهاد خاصی منتسب نکرده است و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی اظهار نظر کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابر این پاسخ شما را به صورت خلاصه اینچنین بگویم که آقای ظریف پاسخ نامه دادستان کل کشور را داده است و دادستان کل هم در رابطه با پاسخ آقای ظریف مطالبی را بیان داشته‌اند؛ اما در خصوص اینکه دادستانی تهران در رابطه با این مورد چه اقداماتی را انجام داده، در حال حاضر اطلاعی ندارم؛ احتمالا دادستانی تهران نیز هم راستا با دادستانی کل دراین زمینه اقداماتی را ترتیب داده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در رابطه با این مورد باید این نکته را بگویم که کسانی که حرف‌هایی را می‌زنند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، باید به واسطه این حرف‌ها، توضیحات و مستندات خود را ارائه کنند. اهمیت این امر اگر این سخنان از سوی مسئولان و یا کسانی که وجه اجتماعی دارند مطرح شود، بیشتر است.
وی بیان کرد: طی صحبتی که همین امروز با دادستان محترم تهران داشتم در همین هفته‌ای که گذشت سه نفر در همین زمینه احضار شدند واین رویه ادامه دارد؛ چرا که هر کس از جمله مسئولین اگر حرفی بزند و نسبت خلافی را به کسی بدهد که موجب تشویش اذهان شود، طبیعی است که دادستانی این فرد را برای اخذ مستندات دعوت می‌کند و چنانچه این فرد مدرکی را در خصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستانی به طریق دیگری موضوع را پیگیری می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. طبیعتاً این مؤسسات تحت رصد قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی افراد که در این مؤسسات مشغول هستند مطلع نباشند که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درمورد سوالی که مطرح شد نیز باید بگویم یک نفر در این رابطه بازداشت شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است و، چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم. همچنین سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند. علاوه بر اینها، تعدادی هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آن‌ها توضیحاتی در رابطه با اهداف این قبیل موسسات ارائه شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این در رابطه با مصادیق حقوق عامه، آن مواردی که روشن و واضح است، دادستان‌های سراسر کشور برای احقاق حق عمومی ورود می‌کنند و مواردی که در آن‌ها مصادیق حقوق عامه روشن نیست، در حال بررسی و تعیین قدرمتیقن هستیم. مقرر شده اقدامات دادستان‌ها در زمینه حقوق عامه تا نهایی شدن دستورالعمل مرتبط با آن، با هماهنگی دادستان کل کشور انجام گیرد. این نکته را نیز باید تأکید کنم که موارد مرتبط با حقوق عامه که دادستان‌ها به آن‌ها ورود می‌کنند بیشتر از حیث کمک به دولت است و می‌خواهند حقی که بر زمین مانده و متعلق به عموم مردم است، تعیین تکلیف شود. البته ممکن است در این اثناء، دادستان‌ها به جرمی برخورد کنند که طبیعتا آن هم دنبال می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان کرد: هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص دهد علنی خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی بودن قابل انتشار نیز می‌باشد. اما در غیر دادگاه‌های ویژه قانون این اجازه را نمی‌دهد که محتوای هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع افزایش ورود خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد یاخیر، تصریح کرد: همانطور که گفتم دررابطه با مصادیق حقوق عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند؛ بنابراین درحال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست؛ اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از ده تا پانزده سال محکوم می‌شوند. بنابر این در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.
وی ادامه داد: اموراتی که مربوط به کودک و سالمند می‌شود باید از جنبه‌های مختلف مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و همه ما موظف به انجام این کار هستیم. از سویی باید بدانیم نباید کاری کنیم که با افشای این مسائل ظلم دیگری به خانواده‌ها یا کودک شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی آبروی خانواده و یا کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد و دامن زدن به آنچه هنوز اثبات نشده بسیاری اوقات به ضرر فرد است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در هر جایی که این موضوعات اتفاق افتاده همه دستگاه‌ها و قوه قضاییه تلاش ویژه داشتند تا به صورت فوق العاده رسیدگی شود. قطعاً در اینگونه موارد فضاسازی کمکی به آگاهی مردم نمی‌کند و گاهی ضرر‌هایی برای جامعه دارد مثل موضوعی که در اصفهان رخ داد که نه فرد قبول دارد و نه پزشکی قانونی تایید کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته در تمام موارد قوه قضاییه خارج از نوبت و با سرعت و دقت وارد شده و در پرونده اخیر هم به همین ترتیب جلو می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌ها در این مورد بازدارنده است، گفت: اعتقاد دارم قانون در این مورد ضعیف نیست؛ اگر جرم اثبات شود، مجازات خیلی سنگین است.
وی گفت: در مورد محکومان مالی در جریان افزایش اخیر قیمت‌ها به دفعات با رشد فزاینده قیمت سکه روبرو شدیم و این درحالی بود که افرادی از محکومان مالی که قبلاً تقاضای اعسار کرده بودند و پذیرفته شده بود و بدهی آن‌ها تقسیط شده بود، با افزایش ناگهانی قیمت سکه از پرداخت همان اقساط هم ناتوان شدند. بحث این بود که آیا این افراد تقاضای اعسار مجدد کنند یا نه؛ ترتیبی داده شد این افراد تا حد ممکن در زندان نمانند و بسیاری از این افراد که در این مرحله بازداشت بودند، آزاد شدند. البته این قضیه دو طرف دارد و ما باید کاری کنیم که حق آن خانم هم که مطالبه مهریه کرده، ضایع نشود. در خیلی از موارد کسی که تمکن مالی ندارد نباید زندانی شود؛ اما نباید یکطرفه حرکت کنیم و باید ترتیبی بدهیم حق خانم‌ها هم ضایع نشود
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد فرد شروری که اشاره کردید، اینکه چرا نسبت به این فرد رضایت داده شده و اینکه رضایت با اجبار و یا اکراه بوده است، مشخص نیست. هر زمان برای مجرمی حکمی صادر شد اگر مجرم آن جرم را دوباره انجام دهد، مجازاتش تشدید می‌شود؛ اما اعدام که نمی‌شود؛ مجازاتش را تحمل کرده و بیرون می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است مجرم پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم شود، باز هم مجازاتش تشدید خواهد شد و اینکه ما توقع داشته باشیم یک فرد اگر یک بار مجازات شد، دیگر هیچ وقت عمل مجرمانه را انجام ندهد، مورد قبول ما هم هست، اما گاهی تکرار می‌کنند و مجازات آن‌ها هم تشدید می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما نباید همه بازدارندگی‌ها را از مجازات بخواهیم، گفت: مجازات یکی از عوامل بازدارنده است و عوامل مختلفی مثل فرهنگ، اشتغال و ... باید کنار هم قرار بگیرند تا مجموعه آن‌ها بازدارنده شوند و فرد دیگر مرتکب گناه مجدد نشود.
وی توضیح داد: البته برای همه وکلا و کارشناسان اینگونه نیست؛ بلکه کارشناسان و وکلای خاص که پرونده‌های ویژه به آن‌ها ارجاع می‌شود، پول زیادی می‌گیرند. در اینگونه موارد کانون وکلا در دست قوه قضاییه نیست. به عنوان مثال در پرونده بابک زنجانی شاکی ۴ وکیل برای خود استخدام کرده بود که سوال اینجاست آیا این ۴ وکیل لازم است یا نه که ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این ۴ وکیل در دادگاه که ۲۶ جلسه طول کشید گاهی حضور داشتند و برخی مواقع هر ۴ نفر حاضر نبودند و نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما اینطور نمونه‌ها را داشته ایم و من بار‌ها گفته‌ام که این موارد را قبول ندارم و اگر مدنظر شما این موارد است، بنده با شما همراه هستم و هر تلاشی که می‌توانستم به صورت انفرادی و سازمانی انجام داده‌ام. حتی در این مورد با نمایندگان مجلس صحبت کردم که باید فکر کنیم شاید عده‌ای از رانت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بنده اعتقاد دارم و شما هم کمک کنید تا کسی از این رانت‌ها استفاده نکند و در این موارد، حساب و کتاب وجود داشته باشد. البته موارد قانونی داریم که در قانون وکالت هر وکیلی مکلف است قرارداد خود با طرف مقابل را تحویل دادگاه دهد و بر اساس آن مالیات پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی دیگر شما فرمودید ما وکیل کم داریم. من این موضوع را محاسبه نکردم؛ اما کانون وکلا اعتقاد دارند وکیل کم نداریم؛ بلکه زیاد هم داریم. در حال حاضر در کانون کارشناسان و کانون وکلا حدود ۶۰ هزار وکیل داریم و فکر می‌کنم در ازای ۸۰ میلیون نفر با میانگین رقمی که شما گفتید متفاوت باشد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: اخیراً شماره کلاسه پرونده را ایمیل کردند. گفته‌ام که موضوع را دنبال کنند. در حال حاضر دسترسی به کلاسه پیدا نکرده‌ام؛ اما از شما تشکر می‌کنم که کلاسه را ارسال کردید.
وی ادامه داد: در مورد تجمع مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشخص است؛ لذا نظر من و شما ملاک نیست و ملاک نظر قانون است. ممکن است گاهی برای توضیح قانون بتوانیم به صورتجلسات مذاکرات مراجعه کنیم؛ اما این حجیت ندارد. در جلسات ممکن است خیلی صحبت‌ها گفته شود، اما نهایتا آن چیزی و آن الفاظی که تصویب و قانونی و منتشر شود، ملاک است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: آقایانی که شما اسم بردید به صرف آمدن به محل دستگیر نشده‌اند و معمولا هیچکس به صرف آمدن دستگیر نمی‌شود؛ اینکه در تجمع چه حرف و چه اقدامی می‌شود، موضوعاتی است که زمینه دستگیری را فراهم می‌کند. گاهی دو سه نفر گوشه‌ای می‌ایستند به نحوی که اجازه تردد خودرو را نمی‌دهند. اگر این افراد در مقابل پلیس ایستادند و فحش و ناسزا گفتند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود. در مواردی افرادی خودجوش آمده‌اند و در کنار پیاده‌رو، مجلس، دولت، قوه قضاییه و وزارتخانه صحبتی می‌کنند. در اینجا مزاحمتی برای مردم ایجاد نکردند و حرف خلاف قانونی هم زده نشده است و به کسی هم توهینی نشده است؛ بنابراین حتما بازداشت نمی‌شوند؛ اما اگر چنانچه هرکدام ازاین مسائل رعایت نشد به گونه‌ای دیگر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنای برخورد دوگانه مطلقا وجود ندارد؛ اما گاهی اوقات اتفاقاتی در یک جمع کوچک و بزرگ می‌افتد که اصل مطلب یک چیز است، اما حاشیه مطلب مهم‌تر از اصل می‌شود و از متن تجاوز می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دستورالعمل مربوط به انتشار آگهی‌های خروجی شعبات دادگستری از طریق سامانه که جدیداً از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ابلاغ شده است، با یک سری از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در تعارض است؛ تدبیر قوه قضاییه برای ساماندهی این قضیه چیست، تصریح کرد: یک بخشنامه بنده و یکی هم مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه داده بودند که در آن استنادی به قوانینی که باید به صورت الکترونیکی ابلاغ شود، شده بود. از سوی دیگر سه و چهار نشریه نامه‌ای به من نوشتند که آن را در دستور کار قرار داده‌ایم تا هر دو را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: در مورد بخشنامه نیز بررسی صورت خواهد گرفت و اگر خلاف قانون باشد صددرصد باید جمع شود و اگر مطابق قانون است و به نشریات زیان می‌رسد، باید برای این قضیه هم فکری کنیم که زیانی به نشریات وارد نشود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از جمله مواردی که قرار شد ایشان را بخواهند و توضیح بخواهند همین موضوع است. دادستان کل کشور به این موضوع وارد شده است که اسناد و مدارک را ارائه دهند. ما چنین چیزی که دو هزار پرونده در هشت سال معطل باشد را سراغ نداریم. نامه‌ای که ایشان قبلا دادند برای ۱۴ پرونده بوده و گفته بودند این تعداد پرونده از سال ۹۴ به نتیجه قطعی نرسیده است که در مورد ۱۴ پرونده، اطاله دادرسی محتمل است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در رابطه با زمانبر شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال در پرونده‌ای متهم اصلی با قرار آزاد بود و گفتند فلان فرد فوت کرده است؛ اما مدتی بعد شایعه کردند که متهم زنده است و برای فرار از مجازات قبر صوری ایجاد کرده و قضیه فوت او دروغ بوده است. همچنین دلایل و قرائنی را نیز ارائه دادند که در این رابطه تحقیقات میدانی به نتیجه نرسید و کار به جایی رسید که DNA گرفتند تا محرز شد که این فرد فوت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا هنجارشکنی‌ها و شوخی‌های نامتعارف در فیلم‌های دارای مجوز رواج پیدا کرده است و علاوه بر این دو خانم از برخی مسائل پشت پرده در سینما افشاگری کردند. آیا قوه قضاییه به این موارد ورود پیدا می‌کند یا خیر گفت: باید در نظر داشت در مورد این موارد که مخفی است و گزارشی به قوه قضاییه نرسیده است، باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: نسبت به فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیما گاهی مواردی پیش می‌آید که به مصلحت نیست که باید در این رابطه دستگاه‌های نظارتی و وزارت ذیربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تذکر بدهند. در این زمینه ما یک وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داریم که معاونت پیشگیری در حد مذاکره و صحبت و تذکر اقداماتی را انجام می‌دهد. در مواردی هم که جرم جنبه عمومی داشته باشد قوه قضاییه ورود می‌کند، اما در مورد موضوع سوال شما اطلاع دقیق از موضوع ندارم. اگر کسی اطلاعی دارد به دادستان گزارش دهد؛ چنانچه جنبه عمومی داشته باشد رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد دو پرونده دیگر که در دادسراست، هنوز منجر به کیفرخواست نشده است. در مورد یکی از مدیران بانک مرکزی که در بازداشت است، هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده آقای سیف نیز که در دادسرا است هنوز کیفرخواست صادر نشده است. در این رابطه یکی از سمن‌ها و شرکت‌های تعاونی اعتباری شکایت کرده بودند و گزارشی نیز از مجلس امده بود که در دادسرا مطرح است و در رابطه با موضوع دیوان محاسبات اعلام جرمی به دادسرا نشده است؛ حکم انفصال را دیده‌ام که در تجدیدنظر قطعی شده است.
وی ادامه داد: در اهواز نیز افرادی دستگیر شدند و هنوز محاکمه شروع نشده است. ۱۰ تا ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند. البته ممکن است به این تعداد اضافه شده باشد که اطلاعی ندارم. اما صددرصد اینگونه است که این افراد از بیرون حمایت می‌شوند و وابسته به بیرون هستند. اما اینکه آیا از اتباع بیگانه نیز در چابهار دستگیر شده‌اند یا خیر اطلاعی ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد اینکه کسانی پولی را به فردی داده‌اند و این فرد آن اندازه ماشین وارد نکرده است و چه بسا دیگر نتواند وارد کند و مجوزی نیز برای این مقدار پیش فروش نداشته است، طبیعی است که از جنبه کیفری تعقیب می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد قضات ما در قوه قضاییه داشته‌ایم که قبل از این قانون یک قاضی بازنشسته شده بود؛ ولی بعداً به خدمتش نیاز داشتیم که اذن گرفته شد و قراردادی با آن قاضی بسته شد. این اذن قبل از این قانون بوده است. به هر تقدیر به منابع انسانی قوه قضاییه گفته‌ایم مواردی که خلاف قانون و اذن است، حتما باید بررسی شود و در این مورد تفاوتی بین قوه قضاییه و غیرقوه قضاییه وجود ندارد.
به ﮔﺰارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو سی و چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده و در مورد برخی از آن‌ها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام باید اسامی آن‌ها اعلام شود، پرداخت.اعلام اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه
وی نخست به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد:
۱. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی.
۲. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی.
۳. حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال.
۴. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال.
۵. ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم.
۶. عسکر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.
۷. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: بیست سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال و ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است.
۸. محمد ثابت‌پور فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم.
۹. حسین منصوری فرزند غلامحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال مثل نفر قبل.
۱۰. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم.
۱۱. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی، محکومیت: ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است.
۱۲. محسن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر مرودشت اظهار کرد: در استان فارس حکم بدوی در مورد رئیس شورا، ۴-۵ نفر از اعضای شورا و ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده که از آنجایی که حکم قطعی نشده از بیان جزئیات معذورم؛ اما تا ۱۵ سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه بدوی صادر شده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعلام می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد:
۱. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار آمریکا و ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۷۴ ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۶،
مدیرعامل تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به 15 سال حبس و توقیف و مزایده اموال محکوم شد
۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
حکم باقری درمنی ازسوی دیوان عالی کشور تایید شد
۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:
۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:
۴. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۷۰ ضربه شلاق.
۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق
۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی.
۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است.
۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد.
۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق
۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی.
۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است.
۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد.
۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
اقدامات گسترده دستگاه قضایی در حمایت از تولید ملی
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهار کرد: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند ار انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با برخی از وزرا خود بنده جلسه داشتم و معاونت پیشگیری نیز با برخی از وزارتخانه‌ها جلسه داشته. برخی از روسای کل دادگستری‌ها نیز با بعضی مقامات جلسه داشتند و در ستاد اقتصاد مقاومتی که در تهران و استان‌ها تشکیل داده‌ایم چند کار در دستور کار بوده است.
وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد و یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذیربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا روسای کل برمی‌آید، انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا گردد و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.
وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده؛ ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیانا درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.
تاکید بر اتقان آرا در "آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری"
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور ۳۶ کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۴ استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران ۴ شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای ۳۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور ۳۶ کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۴ استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران ۴ شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای ۳۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکید شده است که در این دادگاه‌ها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه‌ها سعی می‌کنیم که انشاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالیکه آمار دقیق وکلایی که طبق ماده ۴۸ معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و ۴۹۰ نفر است. در حال حاضر ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و ۳ شعبه هم در ۳ استان داریم که از هزار و ۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین نامه مفصلی شامل ۳۵-۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.
اظهارات مسئولان باید مستند باشد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ نامه ظریف پیرامون مستندات اظهاراتش در خصوص پولشویی به دادستانی کل کشور واصل شده یا خیر، افزود: بله، پاسخ این نامه داده شده است؛ در این رابطه، دو نامه نوشته شد؛ یک نامه را من به دادستان محترم تهران دراین رابطه نوشتم و در آن تصریح کردم که بر اساس مطالبی که منسوب به آقای ظریف است، توضیحات لازم را اخذ کنید؛ از سوی دیگر، در این رابطه یک نامه دیگر توسط حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور مستقیما به آقای ظریف نوشته شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جواب نامه دادستان کل را داده‌اند و دادستان کل هم اعلام کرده‌اند که در این جواب، اسناد و مدارکی در خصوص پولشویی ارائه نشده است.
وی بیان کرد: در رابطه با این موضوع، بحث این نبود که چرا گفته شده در کشور ما پولشویی وجود دارد یا ندارد. پولشویی درتمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم البته به میزان کمتر از برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد و براین اساس برخی محکوم شده اند و برخی دیگر نیز درحال محکوم شدن هستند؛ مانند آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته بود و بخشی از این مبلغ به حساب فرد دیگری واریز شده بود وآن فرد نیز این مبلغ را به حساب خانم همان فرد اول واریز کرده بود؛ یا مانند فردی که مدتی در تیم هسته‌ای حضور داشت و محکوم شد ویکی از موارد اتهامی‌اش این بود که در زمانی که با اینها کار می‌کرد با یک شرکت انگلیسی – آمریکایی قرارداد بسته بود و به آن شرکت اعلام کرده بود که پول را در یک کشور دیگر به حسابی با نام دیگری واریز کنند؛ در واقع معنای پولشویی همین است که پول را با ترتیباتی انتقال می‌دهند که نامی از خودشان نباشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در موضوع مطرح شده بحث این بود که مطالب به گونه‌ای اظهار شده که گویی کسانی که مخالف این لوایح مطرح هستند، مبادرت به پولشویی می‌کنند که البته آقای ظریف در نامه خود اعلام کرده که در اظهاراتش جرم پولشویی را به هیچ فرد و نهاد خاصی منتسب نکرده است و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی اظهار نظر کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابر این پاسخ شما را به صورت خلاصه اینچنین بگویم که آقای ظریف پاسخ نامه دادستان کل کشور را داده است و دادستان کل هم در رابطه با پاسخ آقای ظریف مطالبی را بیان داشته‌اند؛ اما در خصوص اینکه دادستانی تهران در رابطه با این مورد چه اقداماتی را انجام داده، در حال حاضر اطلاعی ندارم؛ احتمالا دادستانی تهران نیز هم راستا با دادستانی کل دراین زمینه اقداماتی را ترتیب داده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در رابطه با این مورد باید این نکته را بگویم که کسانی که حرف‌هایی را می‌زنند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، باید به واسطه این حرف‌ها، توضیحات و مستندات خود را ارائه کنند. اهمیت این امر اگر این سخنان از سوی مسئولان و یا کسانی که وجه اجتماعی دارند مطرح شود، بیشتر است.
وی بیان کرد: طی صحبتی که همین امروز با دادستان محترم تهران داشتم در همین هفته‌ای که گذشت سه نفر در همین زمینه احضار شدند واین رویه ادامه دارد؛ چرا که هر کس از جمله مسئولین اگر حرفی بزند و نسبت خلافی را به کسی بدهد که موجب تشویش اذهان شود، طبیعی است که دادستانی این فرد را برای اخذ مستندات دعوت می‌کند و چنانچه این فرد مدرکی را در خصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستانی به طریق دیگری موضوع را پیگیری می‌کند.
کمین سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه برای برخی موسسات
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری افراد نفوذی در مقوله کنترل جمعیت تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال این نکته را باید مطرح کنم که همه افراد بلااستثنا از مسئولین و بسیاری از آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ دردستگاه‌هاست و در شرایط فعلی نفوذ دشمن تشدید شده و روش‌های این نفوذ نیز متفاوت شده است. دشمن در روش جدید خود برای نفوذ سعی می‌کند در تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری افراد نفوذی در مقوله کنترل جمعیت تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال این نکته را باید مطرح کنم که همه افراد بلااستثنا از مسئولین و بسیاری از آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ دردستگاه‌هاست و در شرایط فعلی نفوذ دشمن تشدید شده و روش‌های این نفوذ نیز متفاوت شده است. دشمن در روش جدید خود برای نفوذ سعی می‌کند در تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. طبیعتاً این مؤسسات تحت رصد قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی افراد که در این مؤسسات مشغول هستند مطلع نباشند که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درمورد سوالی که مطرح شد نیز باید بگویم یک نفر در این رابطه بازداشت شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است و، چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم. همچنین سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند. علاوه بر اینها، تعدادی هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آن‌ها توضیحاتی در رابطه با اهداف این قبیل موسسات ارائه شد.
اولویت دستگاه قضا ورود به مصادیق بَیّنِ حقوق شهروندی است
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار گروه حقوقی و قضایی مبنی بر اینکه ورود دستگاه قضایی به مقولاتی مثل گرانی محصولات لبنی از سوی دادستانی کل کشور ویا تشکیل کارگروه ویژه مقابله با جرایم ربا که در دادستانی کرمان انجام می‌گیرد، از پررنگ شدن نقش آفرینی قوه قضاییه در مقوله حقوق شهروندی حکایت دارد. آیا موضوع پیگیری حقوق شهروندی قرار است دردستگاه قضایی به عنوان یک ماموریت اساسی مطرح شود؟ بیان کرد: موضوع پیگیری حقوق شهروندی مدتهاست که در قوه قضاییه انجام می‌گیرد و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه است. در امر احقاق حقوق عامه برخی مصادیق، واضح و بیّن است. در اینگونه موارد اگر حقوقی بر روی زمین مانده باشد و دستگاه‌ها به وظایفشان در رابطه با آن حقوق عمل نکرده باشند، دادستان‌ها ورود می‌کنند؛ اما برخی موارد وجود دارد که در آن‌ها تعلق گرفتن یا نگرفتن مبحث حقوق عامه، محل تردید است. در این رابطه درسه الی چهار جلسه در نشست مسئولان عالی قضایی مباحثی مطرح شده و درحال بحث و بررسی روی این موضوع هستیم که اولا حقوق عامه به طور جامع و کامل تعریف شود و مصادیق آن تعیین گردد و ثانیاً این مصادیق مرتبط با حقوق عامه اولویت بندی شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار گروه حقوقی و قضایی مبنی بر اینکه ورود دستگاه قضایی به مقولاتی مثل گرانی محصولات لبنی از سوی دادستانی کل کشور ویا تشکیل کارگروه ویژه مقابله با جرایم ربا که در دادستانی کرمان انجام می‌گیرد، از پررنگ شدن نقش آفرینی قوه قضاییه در مقوله حقوق شهروندی حکایت دارد. آیا موضوع پیگیری حقوق شهروندی قرار است دردستگاه قضایی به عنوان یک ماموریت اساسی مطرح شود؟ بیان کرد: موضوع پیگیری حقوق شهروندی مدتهاست که در قوه قضاییه انجام می‌گیرد و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه است. در امر احقاق حقوق عامه برخی مصادیق، واضح و بیّن است. در اینگونه موارد اگر حقوقی بر روی زمین مانده باشد و دستگاه‌ها به وظایفشان در رابطه با آن حقوق عمل نکرده باشند، دادستان‌ها ورود می‌کنند؛ اما برخی موارد وجود دارد که در آن‌ها تعلق گرفتن یا نگرفتن مبحث حقوق عامه، محل تردید است. در این رابطه درسه الی چهار جلسه در نشست مسئولان عالی قضایی مباحثی مطرح شده و درحال بحث و بررسی روی این موضوع هستیم که اولا حقوق عامه به طور جامع و کامل تعریف شود و مصادیق آن تعیین گردد و ثانیاً این مصادیق مرتبط با حقوق عامه اولویت بندی شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این در رابطه با مصادیق حقوق عامه، آن مواردی که روشن و واضح است، دادستان‌های سراسر کشور برای احقاق حق عمومی ورود می‌کنند و مواردی که در آن‌ها مصادیق حقوق عامه روشن نیست، در حال بررسی و تعیین قدرمتیقن هستیم. مقرر شده اقدامات دادستان‌ها در زمینه حقوق عامه تا نهایی شدن دستورالعمل مرتبط با آن، با هماهنگی دادستان کل کشور انجام گیرد. این نکته را نیز باید تأکید کنم که موارد مرتبط با حقوق عامه که دادستان‌ها به آن‌ها ورود می‌کنند بیشتر از حیث کمک به دولت است و می‌خواهند حقی که بر زمین مانده و متعلق به عموم مردم است، تعیین تکلیف شود. البته ممکن است در این اثناء، دادستان‌ها به جرمی برخورد کنند که طبیعتا آن هم دنبال می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده توجه ویژه بازپرس‌ها و دادستانی این است که اموال طرف شناسایی شود و پول مردم احیا گردد. وی هم قول‌هایی در این رابطه داده است. بنابر این درحال حاضر هم مسئولیت کیفری این پرونده از سوی دادستانی دنبال می‌شود و هم بحث وصول پول شکات.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده توجه ویژه بازپرس‌ها و دادستانی این است که اموال طرف شناسایی شود و پول مردم احیا گردد. وی هم قول‌هایی در این رابطه داده است. بنابر این درحال حاضر هم مسئولیت کیفری این پرونده از سوی دادستانی دنبال می‌شود و هم بحث وصول پول شکات.
پرونده احمد عراقچی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان کرد: هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص دهد علنی خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی بودن قابل انتشار نیز می‌باشد. اما در غیر دادگاه‌های ویژه قانون این اجازه را نمی‌دهد که محتوای هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع افزایش ورود خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد یاخیر، تصریح کرد: همانطور که گفتم دررابطه با مصادیق حقوق عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند؛ بنابراین درحال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت می‌باشد.
دلیل اطاله پرونده باقری درمنی
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد و موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد و موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست؛ اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از ده تا پانزده سال محکوم می‌شوند. بنابر این در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.
در رسیدگی به پرونده‌های آزار کودکان، قوه قضاییه خارج از نوبت و با سرعت و دقت وارد می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سی و چهارمین شست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر آزار و اذیت دانش آموزان در مدارس گفت: اولاً زشتی اذیت کردن کسی که توانایی دفاع از خود ندارد، بیشتر از دیگر موارد است.
وی ادامه داد: اموراتی که مربوط به کودک و سالمند می‌شود باید از جنبه‌های مختلف مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و همه ما موظف به انجام این کار هستیم. از سویی باید بدانیم نباید کاری کنیم که با افشای این مسائل ظلم دیگری به خانواده‌ها یا کودک شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی آبروی خانواده و یا کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد و دامن زدن به آنچه هنوز اثبات نشده بسیاری اوقات به ضرر فرد است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در هر جایی که این موضوعات اتفاق افتاده همه دستگاه‌ها و قوه قضاییه تلاش ویژه داشتند تا به صورت فوق العاده رسیدگی شود. قطعاً در اینگونه موارد فضاسازی کمکی به آگاهی مردم نمی‌کند و گاهی ضرر‌هایی برای جامعه دارد مثل موضوعی که در اصفهان رخ داد که نه فرد قبول دارد و نه پزشکی قانونی تایید کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته در تمام موارد قوه قضاییه خارج از نوبت و با سرعت و دقت وارد شده و در پرونده اخیر هم به همین ترتیب جلو می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌ها در این مورد بازدارنده است، گفت: اعتقاد دارم قانون در این مورد ضعیف نیست؛ اگر جرم اثبات شود، مجازات خیلی سنگین است.
کیفرخواست پرونده قاچاق کلان لوازم یدکی خودرو صادر شده است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده عباس الف. به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار به زودی در دادگاه ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و اینکه وی یکی از افرادی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبالغ کلانی تسهیلات گرفته، آیا صحت این اطلاعات را تایید می‌فرمایید، گفت: بله برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. البته از جزئیات رقم و اعدادی که شما گفتید اطلاعی ندارم و قرار است در دادگاه ویژه رسیدگی شود.
وی افزود: در مورد قطعات یدکی خودرو هم درست است؛ در مواردی که توقیف شده بود، خودروسازان، صنف آن‌ها و دولت (وزارتخانه مربوطه) درخواستشان این بود که به جهت اینکه تا صدور حکم ممکن است به تولیدات لطمه وارد شود، زودتر تعیین تکلیف شود که در نتیجه بنده تاکید کردم و به دادستان تهران نوشتم ترتیبی بدهید با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف آن‌ها و دستگاه مرتبط، کارشناسی، صورتجلسه و قیمت گذاری انجام شود و کالای مورد نظر فعلاً در بازار توزیع گردد و بعد از آن با توجه به موارد کارشناسی شده دادگاه بتواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن قطعات یدکی در توقیف تا زمان صدور حکم وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اتفاق افتاده و خود بنده هم تاکید داشتم، اما از جزئیات خبر ندارم. فقط در این حد مطلعم که کیفرخواست برای پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است؛ اما هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است.
وی افزود: در مورد قطعات یدکی خودرو هم درست است؛ در مواردی که توقیف شده بود، خودروسازان، صنف آن‌ها و دولت (وزارتخانه مربوطه) درخواستشان این بود که به جهت اینکه تا صدور حکم ممکن است به تولیدات لطمه وارد شود، زودتر تعیین تکلیف شود که در نتیجه بنده تاکید کردم و به دادستان تهران نوشتم ترتیبی بدهید با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف آن‌ها و دستگاه مرتبط، کارشناسی، صورتجلسه و قیمت گذاری انجام شود و کالای مورد نظر فعلاً در بازار توزیع گردد و بعد از آن با توجه به موارد کارشناسی شده دادگاه بتواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن قطعات یدکی در توقیف تا زمان صدور حکم وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اتفاق افتاده و خود بنده هم تاکید داشتم، اما از جزئیات خبر ندارم. فقط در این حد مطلعم که کیفرخواست برای پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است؛ اما هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است.
تشدید مجازات، تنها عامل بازدارندگی و تکرار جرم نیست
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره فیلم منتشره از شرور سابقه‌دار که در پارک‌ها برخی افراد را آتش می‌زد و اینکه چرا این مجرمان به راحتی به جامعه برمی گردند؛ در حالیکه در مورد زندانیان مهریه ما شاهد هستیم در زندان می‌مانند؛ راهکار کارشناسی قوه قضاییه چیست، گفت: اولاً در بخش مهریه باید بگویم کسانی که محکومیت مالی دارند درباره مهریه و غیر مهریه در صورتیکه معسر باشند، زندان نمی‌روند؛ اما اگر تمکن مالی داشته باشند ومستنکف باشند و حق مردم را ندهند با این فرض به زندان می‌روند.
وی گفت: در مورد محکومان مالی در جریان افزایش اخیر قیمت‌ها به دفعات با رشد فزاینده قیمت سکه روبرو شدیم و این درحالی بود که افرادی از محکومان مالی که قبلاً تقاضای اعسار کرده بودند و پذیرفته شده بود و بدهی آن‌ها تقسیط شده بود، با افزایش ناگهانی قیمت سکه از پرداخت همان اقساط هم ناتوان شدند. بحث این بود که آیا این افراد تقاضای اعسار مجدد کنند یا نه؛ ترتیبی داده شد این افراد تا حد ممکن در زندان نمانند و بسیاری از این افراد که در این مرحله بازداشت بودند، آزاد شدند. البته این قضیه دو طرف دارد و ما باید کاری کنیم که حق آن خانم هم که مطالبه مهریه کرده، ضایع نشود. در خیلی از موارد کسی که تمکن مالی ندارد نباید زندانی شود؛ اما نباید یکطرفه حرکت کنیم و باید ترتیبی بدهیم حق خانم‌ها هم ضایع نشود
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد فرد شروری که اشاره کردید، اینکه چرا نسبت به این فرد رضایت داده شده و اینکه رضایت با اجبار و یا اکراه بوده است، مشخص نیست. هر زمان برای مجرمی حکمی صادر شد اگر مجرم آن جرم را دوباره انجام دهد، مجازاتش تشدید می‌شود؛ اما اعدام که نمی‌شود؛ مجازاتش را تحمل کرده و بیرون می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است مجرم پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم شود، باز هم مجازاتش تشدید خواهد شد و اینکه ما توقع داشته باشیم یک فرد اگر یک بار مجازات شد، دیگر هیچ وقت عمل مجرمانه را انجام ندهد، مورد قبول ما هم هست، اما گاهی تکرار می‌کنند و مجازات آن‌ها هم تشدید می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما نباید همه بازدارندگی‌ها را از مجازات بخواهیم، گفت: مجازات یکی از عوامل بازدارنده است و عوامل مختلفی مثل فرهنگ، اشتغال و ... باید کنار هم قرار بگیرند تا مجموعه آن‌ها بازدارنده شوند و فرد دیگر مرتکب گناه مجدد نشود.
لایحه جامع وکالت که سال گذشته به دولت ارائه دادیم به جایی نرسید
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که مطابق اظهارنظر شما در بهمن سال قبل، بازار خدمات حقوقی کشور از لحاظ کیفیت و قیمت در سطح خوبی نیست و طبق متوسط آمار جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل لازم است؛ اما در کشور ما در ازای این میزان نفرات ۷۶ وکیل وجود دارد؛ با توجه به توضیحات فوق و عملکرد موفق مرکز امور مشاوران در شکستن حصار بازار خدمات حقوقی، برنامه قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت این نهاد چیست، گفت: معتقدم هستم مردم باید اطلاعات حقوقی خود را افزایش بدهند تا کمتر به وکیل نیاز داشته باشند؛ اما طبیعی است که گاهی فرد احتیاج به وکیل داشته باشد یا در مواردی با وجود آنکه به این امور آشناست؛ ولی می‌خواهد وکیل بگیرد. آنجا وظیفه ماست در این موارد از لحاظ قانونی و اجرایی تسهیل داشته باشیم و از لحاظ قانونی و اجرایی افرادی که بخواهند از حقوقدان و وکیل استفاده کنند، تسهیلات بیشتری به آن‌ها ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه سال قبل لایحه جامع وکالت را پیش بینی کرد و به دولت ارائه داد؛ اما در دولت مدت‌ها معطل شد و جابجا شد و نهایتاً انجام نشد. در یک مقطع دیگر هم آیت‌الله شاهرودی ماده ۱۸۷ را به مجلس ارائه کردند که تسهیلات خوبی شد که تعداد زیادی می‌توانند از این طریق وکالت و کار کارشناسی انجام دهند و این یکی از مواردی بود که انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر که از لحاظ حقوقی انجام شد این بود که در دستگاه‌های دولتی نمایندگان حقوقی آن‌ها بتوانند امور مربوطه را انجام بدهند و تسهیلاتی از این قبیل. اما در مورد اینکه قیمت در زمینه خدمات وکالت بالا هست یا نه، بنده اعتقاد دارم در موارد قابل توجهی قیمت خیلی بالاست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه سال قبل لایحه جامع وکالت را پیش بینی کرد و به دولت ارائه داد؛ اما در دولت مدت‌ها معطل شد و جابجا شد و نهایتاً انجام نشد. در یک مقطع دیگر هم آیت‌الله شاهرودی ماده ۱۸۷ را به مجلس ارائه کردند که تسهیلات خوبی شد که تعداد زیادی می‌توانند از این طریق وکالت و کار کارشناسی انجام دهند و این یکی از مواردی بود که انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر که از لحاظ حقوقی انجام شد این بود که در دستگاه‌های دولتی نمایندگان حقوقی آن‌ها بتوانند امور مربوطه را انجام بدهند و تسهیلاتی از این قبیل. اما در مورد اینکه قیمت در زمینه خدمات وکالت بالا هست یا نه، بنده اعتقاد دارم در موارد قابل توجهی قیمت خیلی بالاست.
وی توضیح داد: البته برای همه وکلا و کارشناسان اینگونه نیست؛ بلکه کارشناسان و وکلای خاص که پرونده‌های ویژه به آن‌ها ارجاع می‌شود، پول زیادی می‌گیرند. در اینگونه موارد کانون وکلا در دست قوه قضاییه نیست. به عنوان مثال در پرونده بابک زنجانی شاکی ۴ وکیل برای خود استخدام کرده بود که سوال اینجاست آیا این ۴ وکیل لازم است یا نه که ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این ۴ وکیل در دادگاه که ۲۶ جلسه طول کشید گاهی حضور داشتند و برخی مواقع هر ۴ نفر حاضر نبودند و نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما اینطور نمونه‌ها را داشته ایم و من بار‌ها گفته‌ام که این موارد را قبول ندارم و اگر مدنظر شما این موارد است، بنده با شما همراه هستم و هر تلاشی که می‌توانستم به صورت انفرادی و سازمانی انجام داده‌ام. حتی در این مورد با نمایندگان مجلس صحبت کردم که باید فکر کنیم شاید عده‌ای از رانت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بنده اعتقاد دارم و شما هم کمک کنید تا کسی از این رانت‌ها استفاده نکند و در این موارد، حساب و کتاب وجود داشته باشد. البته موارد قانونی داریم که در قانون وکالت هر وکیلی مکلف است قرارداد خود با طرف مقابل را تحویل دادگاه دهد و بر اساس آن مالیات پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی دیگر شما فرمودید ما وکیل کم داریم. من این موضوع را محاسبه نکردم؛ اما کانون وکلا اعتقاد دارند وکیل کم نداریم؛ بلکه زیاد هم داریم. در حال حاضر در کانون کارشناسان و کانون وکلا حدود ۶۰ هزار وکیل داریم و فکر می‌کنم در ازای ۸۰ میلیون نفر با میانگین رقمی که شما گفتید متفاوت باشد.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید: در نشست خبری پیشین شکایتی را دنبال می‌کردیم که قرار شد شماره کلاسه آن پرونده را پیدا کنیم و به دفتر شما ایمیل کنیم. توضیح دهید که در مورد این پرونده اتفاقی افتاده است یا خیر؟
معاون اول دستگاه قضا گفت: اخیراً شماره کلاسه پرونده را ایمیل کردند. گفته‌ام که موضوع را دنبال کنند. در حال حاضر دسترسی به کلاسه پیدا نکرده‌ام؛ اما از شما تشکر می‌کنم که کلاسه را ارسال کردید.
برخورد دوگانه در دستگاه قضا جایی ندارد
خبرنگاری پرسید: به نظر می‌رسد با تجمعات غیرقانونی برخورد دوگانه می‌شود؛ در این زمینه توضیح دهید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگری. چرا شما همیشه دوگانه برخورد می‌کنید؟ در مورد موضوعاتی یک حساسیت دارید و در موضوعات دیگر خیلی راحت از سر آن می‌گذرید. همه ما باید تلاش کنیم که آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران نیز نپسندیم. البته این سفارشی است که بزرگان کرده‌اند ما هم تکرار می‌کنیم.
خبرنگاری پرسید: به نظر می‌رسد با تجمعات غیرقانونی برخورد دوگانه می‌شود؛ در این زمینه توضیح دهید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگری. چرا شما همیشه دوگانه برخورد می‌کنید؟ در مورد موضوعاتی یک حساسیت دارید و در موضوعات دیگر خیلی راحت از سر آن می‌گذرید. همه ما باید تلاش کنیم که آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران نیز نپسندیم. البته این سفارشی است که بزرگان کرده‌اند ما هم تکرار می‌کنیم.
وی ادامه داد: در مورد تجمع مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشخص است؛ لذا نظر من و شما ملاک نیست و ملاک نظر قانون است. ممکن است گاهی برای توضیح قانون بتوانیم به صورتجلسات مذاکرات مراجعه کنیم؛ اما این حجیت ندارد. در جلسات ممکن است خیلی صحبت‌ها گفته شود، اما نهایتا آن چیزی و آن الفاظی که تصویب و قانونی و منتشر شود، ملاک است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: آقایانی که شما اسم بردید به صرف آمدن به محل دستگیر نشده‌اند و معمولا هیچکس به صرف آمدن دستگیر نمی‌شود؛ اینکه در تجمع چه حرف و چه اقدامی می‌شود، موضوعاتی است که زمینه دستگیری را فراهم می‌کند. گاهی دو سه نفر گوشه‌ای می‌ایستند به نحوی که اجازه تردد خودرو را نمی‌دهند. اگر این افراد در مقابل پلیس ایستادند و فحش و ناسزا گفتند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود. در مواردی افرادی خودجوش آمده‌اند و در کنار پیاده‌رو، مجلس، دولت، قوه قضاییه و وزارتخانه صحبتی می‌کنند. در اینجا مزاحمتی برای مردم ایجاد نکردند و حرف خلاف قانونی هم زده نشده است و به کسی هم توهینی نشده است؛ بنابراین حتما بازداشت نمی‌شوند؛ اما اگر چنانچه هرکدام ازاین مسائل رعایت نشد به گونه‌ای دیگر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنای برخورد دوگانه مطلقا وجود ندارد؛ اما گاهی اوقات اتفاقاتی در یک جمع کوچک و بزرگ می‌افتد که اصل مطلب یک چیز است، اما حاشیه مطلب مهم‌تر از اصل می‌شود و از متن تجاوز می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دستورالعمل مربوط به انتشار آگهی‌های خروجی شعبات دادگستری از طریق سامانه که جدیداً از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ابلاغ شده است، با یک سری از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در تعارض است؛ تدبیر قوه قضاییه برای ساماندهی این قضیه چیست، تصریح کرد: یک بخشنامه بنده و یکی هم مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه داده بودند که در آن استنادی به قوانینی که باید به صورت الکترونیکی ابلاغ شود، شده بود. از سوی دیگر سه و چهار نشریه نامه‌ای به من نوشتند که آن را در دستور کار قرار داده‌ایم تا هر دو را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: در مورد بخشنامه نیز بررسی صورت خواهد گرفت و اگر خلاف قانون باشد صددرصد باید جمع شود و اگر مطابق قانون است و به نشریات زیان می‌رسد، باید برای این قضیه هم فکری کنیم که زیانی به نشریات وارد نشود.
تکذیب محتوای مطلب منتسب به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق
خبرنگاری پرسید: اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که حدود دو هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز ۸ سال است که در مراجع قضایی معطل مانده است. در همین رابطه هم دادستان کل کشور دستور بررسی صحت این اظهارات را داده است. آیا در این رابطه بررسی صورت گرفته یا خیر و نتیجه آن چه بوده است؟
خبرنگاری پرسید: اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که حدود دو هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز ۸ سال است که در مراجع قضایی معطل مانده است. در همین رابطه هم دادستان کل کشور دستور بررسی صحت این اظهارات را داده است. آیا در این رابطه بررسی صورت گرفته یا خیر و نتیجه آن چه بوده است؟
معاون اول دستگاه قضا گفت: از جمله مواردی که قرار شد ایشان را بخواهند و توضیح بخواهند همین موضوع است. دادستان کل کشور به این موضوع وارد شده است که اسناد و مدارک را ارائه دهند. ما چنین چیزی که دو هزار پرونده در هشت سال معطل باشد را سراغ نداریم. نامه‌ای که ایشان قبلا دادند برای ۱۴ پرونده بوده و گفته بودند این تعداد پرونده از سال ۹۴ به نتیجه قطعی نرسیده است که در مورد ۱۴ پرونده، اطاله دادرسی محتمل است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در رابطه با زمانبر شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال در پرونده‌ای متهم اصلی با قرار آزاد بود و گفتند فلان فرد فوت کرده است؛ اما مدتی بعد شایعه کردند که متهم زنده است و برای فرار از مجازات قبر صوری ایجاد کرده و قضیه فوت او دروغ بوده است. همچنین دلایل و قرائنی را نیز ارائه دادند که در این رابطه تحقیقات میدانی به نتیجه نرسید و کار به جایی رسید که DNA گرفتند تا محرز شد که این فرد فوت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا هنجارشکنی‌ها و شوخی‌های نامتعارف در فیلم‌های دارای مجوز رواج پیدا کرده است و علاوه بر این دو خانم از برخی مسائل پشت پرده در سینما افشاگری کردند. آیا قوه قضاییه به این موارد ورود پیدا می‌کند یا خیر گفت: باید در نظر داشت در مورد این موارد که مخفی است و گزارشی به قوه قضاییه نرسیده است، باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: نسبت به فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیما گاهی مواردی پیش می‌آید که به مصلحت نیست که باید در این رابطه دستگاه‌های نظارتی و وزارت ذیربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تذکر بدهند. در این زمینه ما یک وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داریم که معاونت پیشگیری در حد مذاکره و صحبت و تذکر اقداماتی را انجام می‌دهد. در مواردی هم که جرم جنبه عمومی داشته باشد قوه قضاییه ورود می‌کند، اما در مورد موضوع سوال شما اطلاع دقیق از موضوع ندارم. اگر کسی اطلاعی دارد به دادستان گزارش دهد؛ چنانچه جنبه عمومی داشته باشد رسیدگی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سیف و مدیران بانک مرکزی
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت پرونده قضایی سیف به کجا رسید؛ آیا دیوان محاسبات در طول بررسی پرونده ایشان به جرمی رسیده است یا خیر و پرونده چند مدیر بانکی که از مدیران آقای سیف بودند به کجا رسید، گفت: اجمالا در مورد پرونده‌ای که به دادگاه رفته است، هم از مدیران بانک مرکزی و غیربانک مرکزی هستند که هنوز تعیین وقت نشده و در مرحله مقدمات است. وکلا باید بیایند و پرونده را مطالعه کنند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت پرونده قضایی سیف به کجا رسید؛ آیا دیوان محاسبات در طول بررسی پرونده ایشان به جرمی رسیده است یا خیر و پرونده چند مدیر بانکی که از مدیران آقای سیف بودند به کجا رسید، گفت: اجمالا در مورد پرونده‌ای که به دادگاه رفته است، هم از مدیران بانک مرکزی و غیربانک مرکزی هستند که هنوز تعیین وقت نشده و در مرحله مقدمات است. وکلا باید بیایند و پرونده را مطالعه کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد دو پرونده دیگر که در دادسراست، هنوز منجر به کیفرخواست نشده است. در مورد یکی از مدیران بانک مرکزی که در بازداشت است، هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده آقای سیف نیز که در دادسرا است هنوز کیفرخواست صادر نشده است. در این رابطه یکی از سمن‌ها و شرکت‌های تعاونی اعتباری شکایت کرده بودند و گزارشی نیز از مجلس امده بود که در دادسرا مطرح است و در رابطه با موضوع دیوان محاسبات اعلام جرمی به دادسرا نشده است؛ حکم انفصال را دیده‌ام که در تجدیدنظر قطعی شده است.
پیگیری پرونده‌های اقدامات تروریستی اهواز و چابهار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حادثه تروریستی در اهواز و چابهار به کجا رسید گفت: در پرونده چابهار دادستان اعلام کردند که ۴ نفر بازداشت شدند که این ۴ نفر ایرانی‌الاصل بودند؛ اما یک نفرشان ساکن خارج از کشور بود و یک نفر تردد به خارج از کشور داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حادثه تروریستی در اهواز و چابهار به کجا رسید گفت: در پرونده چابهار دادستان اعلام کردند که ۴ نفر بازداشت شدند که این ۴ نفر ایرانی‌الاصل بودند؛ اما یک نفرشان ساکن خارج از کشور بود و یک نفر تردد به خارج از کشور داشت.
وی ادامه داد: در اهواز نیز افرادی دستگیر شدند و هنوز محاکمه شروع نشده است. ۱۰ تا ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند. البته ممکن است به این تعداد اضافه شده باشد که اطلاعی ندارم. اما صددرصد اینگونه است که این افراد از بیرون حمایت می‌شوند و وابسته به بیرون هستند. اما اینکه آیا از اتباع بیگانه نیز در چابهار دستگیر شده‌اند یا خیر اطلاعی ندارم.
فردی که بیش از تعداد مجاز برای واردات خودرو از مردم پول گرفته، تعقیب کیفری می‌شود
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده عظیم‌خودرو به کجا رسید گفت: در مورد این پرونده حضور ذهن ندارم، اما فردی خودرو‌های خارجی را پیش‌فروش کرده است که بیش از مجوز پیش‌فروش کرده و بخشی را وارد کرده است. در مورد آن بخشی که وارد کرده و در گمرکات است دولت در مقام این است که ترتیباتی بدهد و موضوع را اعلام کند و در نتیجه قوه قضاییه براساس همان سیاستی که هرچیزی که مربوط به مردم باشد زودتر تعیین تکلیف شود، آن‌ها را آزاد می‌کند؛ بنابراین دولت باید نسبت به مواردی که وارد شده و در گمرک است تعیین تکلیف انجام دهد. اگر از ناحیه قوه قضاییه مشکلی باشد منعکس می‌کنند و ما حل می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده عظیم‌خودرو به کجا رسید گفت: در مورد این پرونده حضور ذهن ندارم، اما فردی خودرو‌های خارجی را پیش‌فروش کرده است که بیش از مجوز پیش‌فروش کرده و بخشی را وارد کرده است. در مورد آن بخشی که وارد کرده و در گمرکات است دولت در مقام این است که ترتیباتی بدهد و موضوع را اعلام کند و در نتیجه قوه قضاییه براساس همان سیاستی که هرچیزی که مربوط به مردم باشد زودتر تعیین تکلیف شود، آن‌ها را آزاد می‌کند؛ بنابراین دولت باید نسبت به مواردی که وارد شده و در گمرک است تعیین تکلیف انجام دهد. اگر از ناحیه قوه قضاییه مشکلی باشد منعکس می‌کنند و ما حل می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد اینکه کسانی پولی را به فردی داده‌اند و این فرد آن اندازه ماشین وارد نکرده است و چه بسا دیگر نتواند وارد کند و مجوزی نیز برای این مقدار پیش فروش نداشته است، طبیعی است که از جنبه کیفری تعقیب می‌شود.
در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تفاوتی بین قوه قضاییه با سایر نهادها وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در حوزه قوه قضاییه نیز مقام و مسئولی برکنار شده است یا خیر گفت: به منابع انسانی قوه قضاییه گفته شده است اعمال قانون در مورد کسانی که قانون شامل حالشان می‌شود اعم از اینکه کارمند یا غیرکارمند باشند صورت گیرد. در پاره‌ای از موارد کسانی هستند که ممکن است قبل از این قانون توسط خود دولت و اجازه دولت به کار برگشته‌اند که در این زمینه اختلافی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در حوزه قوه قضاییه نیز مقام و مسئولی برکنار شده است یا خیر گفت: به منابع انسانی قوه قضاییه گفته شده است اعمال قانون در مورد کسانی که قانون شامل حالشان می‌شود اعم از اینکه کارمند یا غیرکارمند باشند صورت گیرد. در پاره‌ای از موارد کسانی هستند که ممکن است قبل از این قانون توسط خود دولت و اجازه دولت به کار برگشته‌اند که در این زمینه اختلافی وجود دارد.
وی ادامه داد: در مورد قضات ما در قوه قضاییه داشته‌ایم که قبل از این قانون یک قاضی بازنشسته شده بود؛ ولی بعداً به خدمتش نیاز داشتیم که اذن گرفته شد و قراردادی با آن قاضی بسته شد. این اذن قبل از این قانون بوده است. به هر تقدیر به منابع انسانی قوه قضاییه گفته‌ایم مواردی که خلاف قانون و اذن است، حتما باید بررسی شود و در این مورد تفاوتی بین قوه قضاییه و غیرقوه قضاییه وجود ندارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *