یادداشت|
مغایرت‌های تقنینی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انتقال آن از قوه قضاییه به وزارت دادگستری
مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یادداشتی، مغایرت‌های قانونی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را تبیین کرد.
خبرگزاری میزان-بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به منظور بهبود حکمرانی اراضی، تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار، نسبت به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری اقدام کرده اند که این مصوبه از چند منظر دارای ایرادات مبنایی، حقوقی و مغایر با قانون اساسی است که عمده اشکالات آن به شرح ذیل است:
۱- مجلس شورای اسلامی موضوع انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اجرای کامل طرح حدنگار عنوان کرده در حالی که مطابق بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در سند تحول قضایی و توسط قوه قضاییه تبیین شده و جایگاه برنامه هفتم برنامه توسعه کشور با رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل مشکلات مرتبط با وضعیت جامعه و مشکلات و رفع موانع حاکمیت است، لذا از آنجا که اصلاح ساختار‌های بین قوای حاکمه عملاً در قوانین برنامه‌های توسعه جایگاهی ندارد، بنابر این، مصوبه مذکور در قانون برنامه هفتم خارج از صلاحیت تقنینی و قانونگذاری برنامه‌های توسعه‌ای است.
۲- با مروری بر نحوه تصویب این بند از قانون برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌شود فرآیند پیشنهاد تا تصویب یک فرآیند کاملا معیوب و ناقص بوده و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس چنین موضوعی عملاً پیشنهاد و برنامه ریزی نشده بود و مطابق نظر رهبر انقلاب باید چارچوب لایحه پیشنهادی دولت حفظ می‌شد در حالی که متاسفانه در یک تصمیم غیرکارشناسی بدون حضور نماینده قوه قضاییه و بدون ارائه پیشهاد توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و یا قوه قضاییه و کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی، بنا به اظهار لحظه‌ای و موردی کارگروهی در کمیسیون تلفیق به علت ضیق وقت و در کمتر از چند دقیقه بدون کسب نظر مقدماتی از دولت و قوه قضاییه به تصویب رسیده است. این مصوبه هیچ گونه سند پشتیبان مطالعاتی، پژوهشی و آسیب شناسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضاییه نداشته و صرفاً با درخواست تعداد محدودی از نمایندگان در بین انبوه مصوبات لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق می‌رسد و در صحن مجلس نیز صرفاً یک دقیقه به نماینده قوه قضاییه فرصت دفاع داده شده است که تعجیل موجب تصویب مصوبه در مجلس شد.
۳- این مصوبه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و اصل ۱۶۰ قانون اساسی از منظر تفکیک قوا مغایر است و شورای نگهبان بار‌ها در سنوات گذشته این طرح را خلاف قانون اساسی دانسته است.
۴- از آنجا که این مصوبه فاقد مستندات علمی و پژوهشی است، برخی از نمایندگان در دفاع از این طرح اعلام کرده اند در جهت اجرای کاداستر اراضی باید سازمان ثبت اسناد و املاک به دادگستری منتقل شود در حالی که چالش اصلی عدم اجرای کامل کاداستر اختلافات و تعارضات قانونی از جمله قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی با قانون کاداستر که از حدنگاری بیش از ۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با قطعات کوچک جلوگیری می‌کند و یا اخذ مجوزات در قوانین شهری و شهرداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و امور اراضی است که موانع متعددی را برای ثبت ایجاد می‌کند.
وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد و موازی در امر مدیریت اراضی خود مشکل جدی برای تثبیت مالکیت می‌باشد که اگر اصلاح ساختار منظور باشد باید نسبت به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه از جمله سازمان ملی و مسکن، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها آسیب شناسی صورت می‌پذیرفت و اصلاح ساختار باید در بدنه دولت انجام می‌پذیرفت تا گره‌ای از کار ثبت اراضی و اجرای کاداستر برداشته شود. از طرفی براساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان ثبت مکلف به اجرای حدنگاری (کاداستر) ۱۱۰ میلیون هکتار بوده که این سازمان ۲۴ میلیون هکتار بیشتر از قانون برنامه ششم توسعه و به میزان ۱۲۴ میلیون هکتار ا به انجام رسانده و نقشه برداری و تهیه نقشه اکثر اراضی کشور در این سازمان صورت گرفته که تثبیت و ثبت آن به علت اختلافات بین دستگاه‌های دولتی و جهاد کشاورزی معطل مانده است و آمار‌ها نشان از اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالیانه بیش از ۱۳۶ میلیون خدمات الکترونیک به مردم و دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌کند و از جمله سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است در حالی که متاسفانه برخی نمایندگان علت تصویب این بند الحاقی را عدم خدمات الکترونیک و ارائه داده‌ها عنوان کرده است که با توجه به فضای حساس کشور و لزوم صیانت از اطلاعات و اموال و دارایی‌های مردم و جلوگیری از حملات سایبری و رعایت اصول پدافند غیرعامل، هرگونه ارتباط الکترونیک با دقت و اهمیت لازم ارائه می‌شود و قطعی مقطعی در زمان کوتاه به علت اشکال در ارتباط الکترونیک سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی می‌باشد که در اسرع وقت با پیگیری این موضوع مرتفع می‌شود.
همانطور که از نظر گذشت، یکی از عوامل موثر در تأخیر اجرای کاداستر، نبودن قانون جامع ثبت اسناد و املاک و همچنین تصویب برخی قوانین جزیره‌ای و ناکارآمد در حوزه اراضی و املاک همچون قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی و تعارضات قوانین مرتبط با نوع کاربری و نحوه ساخت و ساز‌ها می‌باشد که ارتباطی با ساختار‌های ثبتی ندارد و مجلس و دولت می‌توانند با تصویب قوانین کارآمد با رفع موانع ثبتی از جمله حذف مجوز‌های زائد نسبت به رفع مشکلات اجرای حدنگار اقدام کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *