اهمیت حفظ اشتغال برای دستگاه قضایی/ ورود دادگستری استان فارس برای رفع مشکل یک کارخانه صنعتی با ۲۰۰ نیروی کار

خبرگزاری میزان- رهبر انقلاب، در ابتدای هر سال نقشه راه و مسیر حرکت کشور را تعیین و تبیین می‌کنند و امسال نیز با انتخاب راهبرد «مهار تورم و رشد تولید» حجت بر همگان تمام شد و همه کارگزاران نظام در عرصه‌های مختلف دست به دست هم دادند تا این مهم اجرایی شود.

در این راستا قوه قضاییه نیز خود را موظف دانسته تا همراه دستگاه اجرایی در کنار واحد‌های تولیدی بایستد و به تحقق شعار سال کمک کند. از اینروست که حرکت موثر عدلیه در حوزه حمایت از تولید آغاز شده و روند کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان قضایی در کل کشور شده است.

فلسفه تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در تهران و سایر استان‌های کشور نیز برای عملیاتی کردن همین راهبرد «مهار تورم و رشد تولید» آنهم با ارائه برنامه‌ها و در عین حال قبول پیشنهاد‌های واحد‌های تولیدی است تا در میدان نبرد پیچیده و ترکیبی دشمن با نگاه‌های درست علمی، تخصصی و اقتصادی بتوان مشکلات واحد‌های تولیدی راکد و نیمه راکد را برطرف کرد و کشور را از این گردنه سخت و دشوار عبور داد.

اشتغال حتی یک نفر در کشور نیز از آنجا برای مسئولان دستگاه قضایی اهمیت دارد که با تولید ثروت و اشتغال آفرینی بخش عمده‌ای از مشکلات عدلیه نیز برطرف می‌شود چراکه ریشه بسیاری از انحرافات و بزهکاری‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، معیشت محور است و با اشتغال‌آفرینی، اکثر بزهکاران به‌سمت خطا نرفته و مسیر  زندگی سالم را انتخاب می‌کنند.

البته تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسات مختلف و ازجمله در نشست شورای عالی قوه قضاییه، به مقامات دستگاه قضا مبنی بر اینکه، هر مقدار که در توان دارند بویژه در حوزه مسائل اولویت‌دار کشور از جمله رونق و جهش تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت کمک و مساعدت کنند؛ نیز در این جنبش عظیم برای راه‌اندازی مجدد واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل بی‌تاثیر نبوده است.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، احیای واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ، جلوگیری از توقیف مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.

حال دادگستری فارس که اخیرا نیز میزبان رئیس عدلیه و هیئت همراهش بوده در سفر اخیرشان به این استان بوده است، از این قطار تندر, جانمانده و با رسیدگی و ورود به مشکلات کارخانه های تولیدی و صنعتی، تلاش گستردهای را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در دستورکار خود قرار داده است. 

اسدپور، مدیرعامل شرکت جهان شیمی بسپار در گفت‌وگو با میزان، درباره مشکل خود که برای رفع آن به ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس مراجعه کرده است، بیان کرد: متاسفانه چندی پیش اداره استاندارد روی کالای ما، نامه عدم انطباق تولید کالا زدند و اعلام کرده‌اند ماهیت کالا تولید شده متفاوت است، به‌همین دلیل پرونده کارخانه به اداره تعزیرات ارسال شده است، در صورتی‌که تمام آزمایشگاه‌ها روی سلامت کالا صحه می‌گذارند؛ تمام تلاش‌مان این است که نشان دهیم ماهیت کالاهای تولیدی همانی است که قبل از تولید عنوان کرده‌ایم.

وی با اشاره به ورود دادگستری استان فارس برای حل مشکل این واحد تولیدی، افزود: مرداد امسال جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی استان تشکیل شد که در این جلسه شرکت کرده و مشکل خود را با مسئولان این ستاد مطرح کردیم که از ما حمایت کردند و امیدواریم این حمایت‌ها ثمربخش باشد.  

مدیرعامل شرکت جهان شیمی بسپار، گفت: متاسفانه غیر از دستگاه قضایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی حامی ما شد، ارگان‌های دیگر تاکنون کمکی نکرده‌اند.

اسدپور با بیان اینکه با تعطیلی کارخانه ۲۰۰ نفر بیکار می‌شوند، افزود: حدود ۲۵ سال است که شرکت جهان شیمی بسپار در شهرک بزرگ صنعتی شیراز با هدف تولید انواع رزین‌های صنعتی مرتبط با صنایع، رنگ، چسب، مرکب و صنایع چوب در جهت تامین نیاز واحد‌های تابعه در داخل و خارج از کشور احداث  شده است. از سال ۷۹ کار خود را آغاز کردیم و طی ۷ سال اخیر محصولات خود را به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنیم، اما متاسفانه در پرونده‌های صادراتی کالاها مهر عدم انطباق زده‌اند و این موضوع مشکل‌ساز شده است.

وی تاکید کرد: محصولات تولیدی کارخانه به‌عنوان مواد اولیه در شرکت‌هایی همچون گاما تینر، رنگ آفرین، رنگ الوان استفاده می‌شود و در ۳ سال اخیر جزو صادر کنندگان برتر استانی بوده‌ایم؛ ظرفیت صادراتی ما تا پایان سال کامل است.

 مدیرعامل شرکت جهان شیمی بسپار  یادآور شد: کارگروه تعیین ماهیت کالا، برای ما عدم انطباق تولید صادر کرده و پرونده ما از گمرک به تعزیرات رفته است و یکی از جریمه‌هایی که تعیین شده، تعطیلی یک ساله و چندین میلیارد خسارت است، در صورتی که محصولات ما تحت استاندارد ۲۷۸۳ شرکت ملی استاندار ایران تهیه و صادر می‌شود.  

اسدپور با اشاره به اینکه استاندارد و تعزیرات هیچگونه همکاری با ما برای رفع این مشکل نداشتند، گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت‌جلسه‌ای مصوب شد تا فعلا کاری انجام نشود تا از کارگروه تعیین ماهیت تعیین تکلیف شود. امیدوارم با حمایت دستگاه قضایی استان دیگر ادارات و دستگاه‌های استانی نیز پای کار بیایند و به رفع این مشکل کمک کنند.  

انتهای پیام/