اعاده بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران به بیت المال / ۸ دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شد/ رسیدگی به اتهامات ۵۱۲ نفر در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از اعاده بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.
خبرگزاری میزان -
سید یونس حسینی عالمی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال ۴۸۲ پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی (از طریق اجرای احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده ۵۵) تشکیل و به اتهامات ۵۱۲ نفر رسیدگی شده است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر ۵۳ پرونده در دادسرا و ۵۰ پرونده در دادگاههای استان در حال رسیدگی بوده و ۳۷۹ پرونده در دادگستریهای سراسر استان مختومه شده است.
وی با اشاره به پروندههای متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: در این خصوص در قالب یکهزار و ۵۷۳ پرونده به اتهام ۵۴۸ نفر رسیدگی و ۱۵ هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: در این حوزه، ۱۶۲ پرونده در دادسرا و ۱۷۹ پرونده در دادگاه مفتوح بوده و ۲۰۷ پرونده مختومه شده است.
حسینی عالمی افزود: یکهزار و ۵۷۳ پرونده اعلام شده فوق الذکر، شامل پروندههای قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری است که اکثر آنها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.
دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: ۴۲ پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده ۳۷ متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، ۲۸ پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و ۱۴ پرونده مختومه شده است.
وی همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاههای غیرمجاز طی ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: در این راستا ۶۰ پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر ۱۸ پرونده در دادسرا و ۴۰ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ ۲۰ پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.
حسینی عالمی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۱۷۲ چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: ۲۵ پرونده مربوط به چاههای غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر ۵۳ پرونده در دادسرا و ۵۰ پرونده در دادگاههای استان در حال رسیدگی بوده و ۳۷۹ پرونده در دادگستریهای سراسر استان مختومه شده است.
وی با اشاره به پروندههای متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: در این خصوص در قالب یکهزار و ۵۷۳ پرونده به اتهام ۵۴۸ نفر رسیدگی و ۱۵ هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: در این حوزه، ۱۶۲ پرونده در دادسرا و ۱۷۹ پرونده در دادگاه مفتوح بوده و ۲۰۷ پرونده مختومه شده است.
حسینی عالمی افزود: یکهزار و ۵۷۳ پرونده اعلام شده فوق الذکر، شامل پروندههای قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری است که اکثر آنها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.
دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: ۴۲ پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده ۳۷ متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، ۲۸ پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و ۱۴ پرونده مختومه شده است.
وی همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاههای غیرمجاز طی ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: در این راستا ۶۰ پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر ۱۸ پرونده در دادسرا و ۴۰ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ ۲۰ پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.
حسینی عالمی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۱۷۲ چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: ۲۵ پرونده مربوط به چاههای غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *