قوه قضاییه مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور تمامی اسناد مالکیت به صورت الکترونیک شد
نمایندگان مجلس قوه قضاییه را مکلف کردند با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰۸ این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این بند بیان کرد: این موضوع در قانون بودجه امسال نیز وجود داشته که در این بند تکمیل‌تر شده و ۵ ساله خواهد شد.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۸ لایحه مذکور؛ قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (%۱۰) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده مذکور رسید که نمایندگان با این بند با ۱۶۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۸ لایحه مذکور؛ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضاییه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد. /
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *