قانون تجارت الکترونیکی + اصلاحات

خبرگزاری میزان - قانون تجارت الکترونیکی مشتمل بر ۶ باب و ۸۱ ماده است که در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال ۱۳۹۰ می‌شود.

طبق ماده یک قانون تجارت الکترونیکی؛ این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

قانون تجارت الکترونیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

باب اول - مقررات عمومی

مبحث اول - در کلیات

فصل اول - قلمرو و شمول قانون

ماده ۱ - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده ۲ -

الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود، اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب می‌شود.

ه– - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند؛ و - «سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت افزاری – نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.

ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.

ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:
۱ - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲ - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳ - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴ - موافق با رویه ایمن باشد.

ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.‌ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» 
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل - «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س - «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع - «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالا‌ها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق - «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر - داده پیام‌های شخصی (Private Data): یعنی «داده پیام»‌های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

فصل سوم - تفسیر قانون

ماده ۳ - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشور‌ها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده ۴ - در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم - اعتبار قرارداد‌های خصوصی

ماده ۵ - هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم - در احکام «داده پیام» 
- نوشته، امضاء اصل

ماده ۶ - هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده ۷ - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ۸ - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیرامکان پذیر می‌باشد:
الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د - شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده ۹ - هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم - «داده پیام» مطمئن

فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده ۱۰ - امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ۱۱ - سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»‌ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم - پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده ۱۲ - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده ۱۳ - به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود.

ماده ۱۴ - کلیه «داده پیام» هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند ازحیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده ۱۵ - نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است.

ماده ۱۶ - هر «داده پیام»‌ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم - مبادله «داده پیام» 

فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده ۱۷ - «ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف - مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود.
ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
ج - «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم - انتساب «داده پیام» 

ماده ۱۸ - در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده ۱۹ - «داده پیام»‌ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف - قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده پیام» همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب - «داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد.

ماده ۲۰ - ماده (۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده ۲۱ - هر «داده پیام» یک «داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده پیام» نسخه مجددی از «داده پیام» اولیه است.

فصل سوم - تصدیق دریافت

ماده ۲۲ - هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده پیام» محسوب می‌گردد.

ماده ۲۳ - اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده پیام» کرده باشد، «داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده ۲۴ - اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.

ماده ۲۵ - هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «داده پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.

فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» 

ماده ۲۶ - ارسال «داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده ۲۷ - زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می‌شود که:
۱ - «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
۲ - چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده ۲۸ - مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده ۲۹ - اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:
الف - محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج - اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده ۳۰ - آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider) 

ماده ۳۱ - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد‌هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

باب سوم - در قواعد مختلف

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول - حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection) 

ماده ۳۳ - فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه– - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد؛ و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴ – تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف - آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
د - شرایط فسخ در قرارداد‌های انجام خدمات.

ماده ۳۵ - اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده ۳۶ - درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی ازایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده ۳۷ - در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده ۳۸ - شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹ - در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یاعدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰ - تامین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده ۴۱ - در صورتی که تامین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

ماده ۴۲ - حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه– - معاملات راجع به حراجی‌ها.

ماده ۴۳ - تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده ۴۴ - در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۴۵ - اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

ماده ۴۶ - استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست.

ماده ۴۷ - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

ماده ۴۹ - حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing) 

ماده ۵۰ - تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده ۵۱ - تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده ۵۲ - تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ۵۳ - در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده ۵۴ - تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.

ماده ۵۵ - تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده ۵۶ - تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۵۷ - تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم - حمایت از «داده پیام»‌های شخصی

حمایت از داده – (Data Protection) 

ماده ۵۸ - ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده پیام»‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیرقانونی است.

ماده ۵۹ - در صورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام»‌های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه– - شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده ۶۰ - ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»‌های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آئین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۶۱ - سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پیام»، از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگرد‌های ایمنی، نهاد‌های مسئول دیدبانی و کنترل جریان «داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون وآئین نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم - حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author, s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده ۶۲ - حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ /۹ /۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶ /۹ /۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۷۹، به صورت «داده پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب «داده پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدار‌های یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ /۴ /۱۳۱۰ و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۳۷ خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

تبصره ۱ - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۳ /۹ /۱۳۴۸ و ۲۶ /۹ /۱۳۵۲ مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ - مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدار‌ها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ /۴ /۱۳۱۰ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۳۷ مورد حمایت می‌باشد.

ماده ۶۳ - اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) 

ماده ۶۴ - به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵ - اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»‌ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزار‌ها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام شده است.

فصل سوم - حمایت از علائم تجاری (Trade Names) 

ماده ۶۶ - به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری

ماده ۶۷ - هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام» ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و… دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایرآن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.

تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

مبحث دوم - جعل کامپیوتری

ماده ۶۸ - هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و… به عنوان «داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم می‌شود.

تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده ۶۹ - تامین کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

تبصره - تامین کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰ - تامین کننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴) و (۵۵) این قانون به مجازات از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - تأمین کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ - تأمین کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم - نقض حمایت از «داده پیام»‌های شخصی/ حمایت از داده

ماده ۷۱ - هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۷۲ - هرگاه جرایم راجع به «داده پیام»‌های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهاد‌های مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳ - اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم - نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول - نقض حق مؤلف

ماده ۷۴ - هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ /۹ /۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶ /۹ /۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم - نقض اسرار تجاری

ماده ۷۵ - متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قرارداد‌های استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - نقض علائم تجاری

ماده ۷۶ - متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم – سایر

ماده ۷۷ - سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم - جبران خسارت

ماده ۷۸ - هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده ۷۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه‌های این قانون توسط نهاد‌های ذی ربط شود. این آئین نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آئین نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف – آئین نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – آئین نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – آئین نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحد‌های ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۱ - اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هائی را که تحت مسؤولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/