سازمانهای بیمهگر مکلف به هزینه کرد حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود در جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه شدند
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۴ ماده ۷۳ لایحه مذکور با ۱۳۵ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۴ آمده است: سازمانهای بیمهگر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ میگردد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۷۳ این لایحه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده ماده ۷۳؛ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامهای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیست.
در ادامه نمایندگان به دلیل ابهاماتی که در بند الحاقی ۳ ماده ۷۳ لایحه مذکور وجود داشت با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ ارجاع شده ماده ۷۳ لایحه مذکور آمده است: شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری در چهارچوب بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمانهای بیمه گر مکلفند مانند سایر تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورتحسابهای ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستانها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام نمایند.
انتهای پیام/