وزارت راه مکلف به واگذاری حق بهرهبرداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی برای عملیات "بنکرینگ" شد
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۲ این لایحه و بند (الف) و تبصره آن با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶۲ این لایحه؛ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سالهای اجرای برنامه صورت میگیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد (%۲۵) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (۰٫۵) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخترسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%۰/۵) گوگرد، اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائهکننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخترسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آییننامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) این ماده نیز با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۶۲ این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب قانون برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.
انتهای پیام/