شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء ایمنی راه‌های کشور شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه؛ شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب هیأت دولت باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰٪) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آن‌ها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورای‌عالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

همچنین در جریان بررسی ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ارجاع بند الحاقی ۲ این ماده جهت بررسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)‌های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح (پروژه)‌های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه (سیستم)‌های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح (پروژه)‌های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.

انتهای پیام/