مجوز مجلس به شرکت عمران شهر‌های جدید برای مشارکت در زیرساخت‌های حمل و نقل
نمایندگان مردم در مجلس به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه داده دادند تا از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهر‌های جدید کشور اقدام نماید.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحد‌های آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۲۰۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهر‌های جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهر‌های مادر خود) اقدام نماید.
گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با ۱۷۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه‌های مرتبط خارج می‌باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *