اعلام رای کمیته انضباطی درباره شکایت سپاهان از کارگروه نظارت بر قرارداد‌ها

خبرگزاری میزان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص شکایت باشگاه سپاهان علیه کارگروه ناظر بر قرارداد‌ها و کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ و اعضای این نهاد‌ها مبنی بر نقض اصول کلی رفتار در خصوص عدم صدور کارت بازی برایان دابو و عیسی آل‌کثیر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات نمایندگان تعرفه شده در جلسه کمیته انضباطی و پاسخ‌های واصله از سازمان لیگ و کارگروه ناظر بر قرارداد‌های ورزشی مبنی بر علت عدم ثبت قرارداد‌ها و به تبع آن عدم صدور کارت بازیکنان مذکور و از طرفی با عنایت به اصلاح قرارداد شماره ۳۲۹۸/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ در رابطه با بازیکن عیسی آل کثیر از حیث موارد اعلامی از سوی کارگروه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، در نتیجه درخصوص شکایت شاکی در رابطه با نقض اصول کلی رفتار به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف حکم بر برائت طرف‌های شکایت مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی و در رابطه با ثبت قرارداد‌های دو بازیکن مورد نظر درباره عیسی آل کثیر حکم بر الزام سازمان لیگ بر ثبت قرارداد فوق الشعار و صدور کارت بازی ایشان و نسبت به برایان دابو نیز ثبت قرارداد و صدور کارت بازی برای ایشان پس از جلب نظر کارگروه ناظر بر قرارداد‌های ورزشی صادر می‌شود.

رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

کمیته انضباطی اعلام کرد: درخصوص شکایت باشگاه پیکان به طرفیت باشگاه ملوان بندر انزلی مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا سلیمانی اصل در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از سری سابقات لیگ برتر کشور با این توضیح ک نامبرده بازیکن تیم ذوب آهن بوده و با عدم رعایت فسخ به باشگاه ملوان پیوسته است، باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله دفاعیات باشگاه ملوان و پاسخ سازمان لیگ طی نامه شماره ۲۱۳۹۲۹/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ که اظهار داشته قرارداد محمدرضا سلیمانی اصل با باشگاه ذوب آهن در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به صورت یکطرفه فسخ و با مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح و عضویت در تیم ملوان به عنوان سرباز سهمیه فیفا به طور قانونی برای بازیکن مجوز لازم صادرشده است، در نتیجه باتوجه به مراتب فوق و به استناد ماده ۹۵ از مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه و بازیکن طرف شکایت صادر می‌شود.

رای صادره ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

انتهای پیام/