جوکار: کسانی که درگاه شفافیت ایجاد نکنند برابر قانون مجازات می‌شوند

خبرگزاری میزان - محمدصالح جوکار امروز در یک نشست خبری در خصوص طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» اظهار کرد: در مصوبه مجلس تفکیک لازم در خصوص دستگاه‌هایی که باید شفاف باشند، موضوعات شفافیت و مذاکرات یا اجلاس‌هایی در کشور همانند هیات وزیران و ... که باید به صورت شفاف بارگذاری شود، انجام شده است و برای کسانی که درگاه لازم برای شفافیت را ایجاد نکنند، برابر قانون مجازات پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه مقننه بر این اساس مصوبه شفافیت قوای سه گانه را در دستورکار خود قرار داد و مواردی مانند شفافیت مذاکرات صحن علنی، کمیسیون‌ها و آرای نمایندگان و حتی عدم حضور افراد در رأی گیری‌ها برای ملت بیان می‌شود. همزمان با این طرح، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی و راه اندازی شد که حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده و برای مردم قابل دسترسی است و می‌توانند مشاهده کنند که نمایندگان به طرح‌ها و لوایح چه رای‌هایی داده اند.

جوکار با اشاره به اینکه مصوبه مجلس چهار نوبت میان شورای نگهبان و قوه مقننه رفت و برگشت داشت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد، گفت: شورای نگهبان نهایتا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع مطرح شده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را ایراد گرفت. در این راستا مجلس بر این مصوبه پافشاری کرد و برای تعیین تکلیف، مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته باشد، برای تشخیص مصلحت باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ چندین جلسه در کارگروه تخصصی و همچنین ۳ الی ۴ جلسه در صحن مجمع برگزار کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی و حذف شوند که نهایتا در جلسه آخر مجمع رای گیری شد و اکثریت اعضای مجمع رأی دادند که مصوبه به مصلحت نیست.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس با اشاره به اینکه پس از رأی گیری صورت گرفته باید فرآیند قانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌شد، ادامه داد: به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت باید مستثنی شدن موارد یاد شده را اعلام می‌کرد و مابقی موارد قانون برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد. در این راستا مدت زمان زیادی سپری شد و نهایتا به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع استناد کردند که منجر به رأی گیری نشد.

جوکار گفت: رییس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کردند استجازه مطابق ماده مذکور اخذ شده در حالی که هیات عالی نظارت به این موضوع وارد شده و آن‌ها یکبار نظر خود را اعلام کرده بودند؛ هر چند ماده ۲۹ موضوع را بر عهده خود مجمع تشخیص قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را باید به مجلس اعلام کنند. اگر می‌خواهند مطابق ماده ۲۹ اقدام کنند نیز باید خود مجمع وارد شود، نه هیات عالی نظارت.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: در برخی از مصاحبه‌ها اعلام کردند در زمانی که بودجه بررسی می‌شد، هیات عالی نظارت متوجه استعلام از شورای نگهبان نشده و نظری اعلام نکرده اند لذا این مهم به معنای آن است که نظری اعلام نکرده اند و اعتراض دارند که امری غیرقابل قبول است. در واقع هیات عالی نظارت باید در وقت قانونی مشخص شده توجه می‌کرد.

جوکار گفت: شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و موضوعی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند؛ البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلاً نباید هیچ گونه شفافیتی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که دولت، قوه قضائیه یا دستگاه‌ها به صلاح نمی‌دانند موضوعی شفاف شود، می‌توانند از شورای عالی امنیت ملی مجوز اخذ کنند و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. مواردی که مربوط به حیثیت و آبروی افراد است مجوز لازم داده شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت باید به همه دستگاه‌های عمومی کشور توسعه یابد؛ به عنوان مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی که از منابع مالی آن‌ها پرداخت می‌شود، به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی صورت می‌گیرد؛ این موارد نیازمند شفافیت بوده و در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد، زیرا همه موارد جامع پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال کمیسیون‌های کاربری داریم که مجوز تغییر کاربری داده می‌شود که امتیاز بزرگی بوده و میلیارد‌ها تومان جابجا می‌شود لذا مردم حق دارند بدانند این اعتبار در کجا هزینه می‌شود؛ بنابراین باید اذعان کرد شفافیت دلگرمی و پشتوانه‌ای برای دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

جوکار ادامه داد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم، مشخص شد موضوع نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به رهبر انقلاب صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده و به مشکل مواجه شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: تفاوتی در شفاف شدن آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای اسلامی شهر نیست؛ وقتی مصوبه‌ای منافع یک ملت یا شهر یا روستا را شامل می‌شود، مشخص خواهد شد که رأی بر اساس نظرات کارشناسی داده شده یا منافع شخصی لذا این قانون می‌توانست جلوی خیلی از تعارض‌های منافع را بگیرد.

انتهای پیام/