تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی
نمایندگان مردم در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.
در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آن‌ها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *