تکلیف وزارت اقتصاد درخصوص ارائه سالانه برنامه تامین مالی رشد اقتصادی کشور
نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی کردند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (الف) ماده ۳ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *