سند تحول قضایی؛ تلاشی مستمر برای افزایش رضایتمندی مردم و تحقق عدالت
سند تحول قضایی، سندی است که از تمام ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، در جهت تحقق هدف افزایش رضایتمندی مردم و برقراری عدالت در جامعه استفاده می‌کند.
خبرگزاری میزان_ موضوع تحول قضایی یکی از موضوعات مورد توجه و مورد تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. در ماه‌های اخیر، خبر‌های متعددی در رابطه با دعوت قوه قضاییه از صاحب‌نظران و نخبگان برای مشارکت در به‌روزرسانی سند تحول قضایی، منتشر شده است.
در این گزارش ضمن توضیح سند تحول قضایی، به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که چه کسانی و از چه طریقی می‌توانند در به‌روزسانی سند تحول قضایی مشارکت داشته باشند.
سند تحول قضایی چیست؟
مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ موضوع تحول قضایی را مطرح کردند و همه ساله در هفته قوه قضاییه در دیدار با رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی موضوع اولی که مورد انتظارشان از دستگاه قضایی بوده، بحث تحول قضایی است.
در پی مطالبه صریح رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با انجام تحول قضایی و انتظارات مردم، موقعیتی فراهم آمد تا سند تحول قضایی، به اولویتی انکارناپذیر در قوه قضاییه تبدیل شود.
ویرایش اولیه برنامه تحول قضایی، مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل، در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ تصویب و ابلاغ شده است.
تا اینکه در سال ۱۴۰۰ رهبر انقلاب اسلامی در اولین بند حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کردند: «انتظار اینجانب اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی بوده و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با نگاه ویژه است.»
در پی این دستور، رئیس قوه قضاییه، دستور تشکیل مرکز «پیگیری اجرای سند تحول قضایی» را صادر کرد. کار اصلی این مرکز، پیگیری اجرای سند تحول قضایی از تمام بخش‌های داخل و بیرونی دستگاه قضایی است.
همانگونه که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده، در سند تحول سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت‌های نظام اعم از ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکار‌هایی اتخاذ شود که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.
از آنجا که پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است، بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده که با اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
اهم موضوعات سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹
سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹، طی چهار فصل به موضوعات مختلفی حول محور تحول قضایی پرداخته است. این چهار فصل عبارتند از:
فصل اول: کلیات
فصل اول، شامل سه مبحث با عنوان: «تعاریف»، «روش‌شناسی و فرایند تدوین» و «چرخش‌های تحول‌آفرین» می‌شود که هریک از این مباحث از زیرمجموعه‌های مفصل دیگری تشکیل شده است.
به عنوان مثال: مبحث «چرخش‌های تحول‌آفرین»، شامل تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبرد‌ها را تشکیل می‌دهند. برخی از این چرخش‌ها عبارت‌اند از:
-چرخش نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف
-چرخش مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور
-چرخش از اکتفا به مقابله با مفسدین، به شناسایی و حذف بستر‌های فسادزا
و ...
فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هریک از مأموریت‌های قوه قضاییه، چالش‌های پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز چالش‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌های تحولی ارائه شده است. همچنین برای هریک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد یا واحد‌های سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان ۱۴۰۲) مشخص شده است.
از آنجا که مأموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد، به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر هستند.
این ماموریت‌ها شامل موضوعات زیر می‌شود:
-رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات
-احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
-کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
-پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی
-اصلاح مجرمان
هریک از این ماموریت‌ها، از نظر چالش‌ها، عوامل، راهبرد‌ها و راهکارها در این سند، مورد بررسی قرار گرفتند.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این فصل آمده: تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی نظام‌های مدیریتی موجود قوه قضاییه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارتند از: ۱) برنامه‌ریزی،۲) سازماندهی، ۳) منابع انسانی، ۴) منابع مالی، ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات ۶) قوانین و مقررات، ۷) فناوری، ۸) نوآوری و پیشنهاد‌ها ۹) گفتمان‌سازی ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع
در این فصل ذیل هریک از این موضوعات، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحد‌های سازمانی مسئول، واحد یا واحد‌های سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا، مشخص شده است.
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
در فصل آخر این سند، به موضوع نظام راهبری و پایش پرداخته می‌شود. در توضیح این فصل آمده است: تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکار‌های تحولی است. این امر در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا که اجرای سند تحول مسیری خطی و یک‌سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضاییه است، بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقاء آن فراهم شود.
این فصل شامل سه مبحث: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضایی می‌شود.
از آنجا که زمان‌بندی اجرای سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹، تا پایان ۱۴۰۲، تعیین شده است، لازم است، سند تحول قضایی با همکاری مردم و نخبگان روزآمدسازی شود.
ضرورت روزآمدسازی و ارتقاء سند تحول قضایی
سند تحول قضایی فقط فرایند‌های قضایی را اصلاح یا پیشنهاد نمی‌کند بلکه مواردی که مربوط به حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نقش دستگاه قضا و وظیفه‌ای که بر اساس قانون اساسی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد را بررسی و پیگیری می‌کند.
مهمترین کارکرد سند تحول قضائی، منضبط کردن کار‌هاست. فرایند روزآمدسازی و ارتقاء سند تحول قضایی برای ارائه بهتر خدمات و اجرای مطلوب ماموریت‌های دستگاه قضا امری ضروری است.
این سند، تصویر روشن برنامه‌های قوه قضاییه در سال‌های آینده و توجه به مسائل و مشکلات واقعی مردم خواهد بود.
بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و مبحث دوم فصل چهارم سند تحول به اهمیت تدوین نسخه ارتقا یافته آن اشاره دارد.
چه کسانی می‌توانند در به‌روزرسانی سند تحول قضایی همکاری کنند
فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی با مشارکت سه گروه قابل انجام است:
۱- عموم مردم: مردم با ارتباط و تعامل با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی می‌توانند بیشترین پیشنهاد‌ها و نقص‌ها را به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در دستگاه قضایی منعکس کنند. در تدوین سند تحول قضایی هر موضوعی که بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیرد، پررنگ‌تر خواهد بود.
۲- جامعه حقوقی و نخبگان در حوزه‌های مختلف مخصوصا حقوقی و قضایی: این دسته به طور خاص عموم نخبگان هستند که در این فرایند با معاونت راهبردی مشارکت خواهند کرد.
۳- نخبگان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی: این دسته، بهترین گروهی هستند که می‌توانند پیشنهادات اصلاحی خود را به معاونت راهبردی ارائه کنند.
سامانه روزآمد سازی سند تحول قضایی
سامانه روزآمد سازی سند تحول قضایی فرآیند روزآمدسازی را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در سراسر کشور دنبال خواهد کرد تا بتواند نظرات آن‌ها را دریافت کند.
قوه قضاییه، به عنوان یک دستگاه خدمت محور به مردم، زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم را، ولو به میزان اندک ارتقاء دهد وگرنه نمی‌تواند ادعا کند که این برنامه‌های تحولی ناظر به مسائل و مشکلات مردم است.
برای استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه، سامانه‌ای ایجاد شد که نظرات آن‌ها دریافت شود. آن‌چه که در راه اندازی این سامانه خیلی مورد توجه بوده است امکان دریافت نظرات افراد مختلف در داخل و خارج از دستگاه قضایی است.
برخی مصادیق تاثیرگذاری سند تحول در حل مشکلات موجود
به عنوان مصداق عینی برای نشان دادن اثرگذاری سند تحول قضایی، می‌توان به برخی برنامه‌های روزآمدسازی این سند اشاره کرد:
-پیشنهاد نصب دوربین روی لباس ضابطان قضایی و بالا بردن پوشش تصویری به صورت کامل، برای تنظیم رفتار طرفین و جلوگیری از برخی قضاوت‌ها و فضاسازی‌ها و استفاده در زمان نیاز
-ایجاد امکان تقارن اطلاعاتی طرفین در دو معامله پرکاربرد مربوط به معاملات اموال غیرمنقول و معاملات خودرو برای اطلاع دقیق طرفین از سوابق اطلاعاتی مال مورد معامله، جهت پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی و کاهش دعاوی
-تبدیل سه مرحله مربوط به اخذ گواهی انحصار وراثت به یک مرحله با مراجعه مستقیم به سازمان ثبت احوال کشور و صدور حکم به صورت دقیق و الکترونیکی
-امکان بررسی اطلاعات بانکی افراد در موارد مربوط به دعاوی اعسار، برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد یک فرآیند خودکنترلی با قراردادن اسم فرد مدعی اعسار در فهرست افراد معسر و اعلام موضوع به بانک مرکزی و جا‌های دیگر
-تعامل با بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های افراد محکوم مالی و توقیف آن‌ها و شناسایی اموال محکومان مالی
برخی از مواردی که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، با اقدامات و اختیارات رئیس دستگاه قضا و مدیران دستگاه قضا ممکن است، اما در برخی موارد، نیاز به تغییر قوانین در مجلس شورای اسلامی یا هماهنگی‌ها و تعامل با سایر دستگاه‌هاست. در همین راستا، برخی از مواردی که نگاه تحولی دارد، در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و به صورت ویژه دنبال می‌شود.
مردم و نخبگان می‌توانند با استفاده از سامانه‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به ویژه سایت معاونت راهبردی قوه قضاییه و سایت خبرگزاری میزان به عنوان دو درگاه اصلی اطلاع رسانی قوه قضاییه، پیشنهادات خود را در رابطه با روزآمدسازی سند تحول قضایی مطرح کنند. دبیرخانه ویژه‌ای نیز به همین منظور ایجاد شده تا تمامی پیشنهادات را دریافت کند.
انتهای پیام/
- بیشتر بخوانید
- رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: نقطه عطف سند تحول قضایی، تامین رضایتمندی مردم و دسترسی آسان به عدالت است
- ۲ درگاه اصلی آماده دریافت پیشنهاد‌ها و اصلاحات مردم در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی است
- ۴ گام فرایند اصلاح و روزآمدسازی سند تحول قضایی/ معاون راهبردی قوه قضاییه: نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است
- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه: نسخه روزآمد شده سند تحول قضایی را تا پایان سال منتشر خواهیم کرد
- دعوت عدلیه از صاحب‌نظران و نخبگان برای مشارکت در به‌روزرسانی سند تحول قضایی
نظرات بینندگان
احمدامرایی
| 
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بااستعانت از ایزد منان درجهت رسیدگی هرچه سریعتر و بهتر به پرونده ها بایستی موضوعات تخصصی ومرجع رسیدگی هم تخصصی باشدمثلا به کلیه جرایم در حوزه منابع طبیعی ویا راهنمایی ورانندگی ویا تصادفات غیر فوتی وخسارت ناشی از کار و.....در خود اداره رسیدگی انجام گیرد ولازم نیست در قوه قضاییه حتما مطرح شوند.این خود باعث سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مهم خواد شد.البته جزئیات این پیشنهادنیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *