دادگاه‌های تجاری ابزاری برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و ارتقا امنیت اقتصادی
خبرگزاری میزان- بـاتوجه به افـزایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت‌ها، روابط و اصطلاحات تجاری نیاز به وجود دادگاه‌های تجاری بـیش از پیش آشکار شده و به همین دلیل بر اساس ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.
یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـی‌طلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می کند.
دادگاه‌های تجاری؛ فصلی جدید در نظام اقتصادی و تجاری کشور
دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.
در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه منحصرا در استان تهران فعالیت دارند که در همین گستره محدود، موجب ارتقا ۶۰ پله‌ای در رتبه بندی بین المللی بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی در سال ۱۴۰۰ شد.
پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ در راستای تحول در امور اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر نهاد‌های مربوطه، متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد.
این اقدام اصلاحی که نقطه عطفی در تحول نظام تجارت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با اختصاص بیش از هزار ساعت کارشناسی و حضور گروه‌های متعدد خبرگانی، نهایتا در سال ۱۴۰۲ باتصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل ورشکستگی قوه قضاییه، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و برخی دیگر از نهاد‌های مرتبط با همکاری مستمر در نشست‌های تخصصی، پژوهشگاه را در پیشبرد این طرح یاری دادند و امید است به زودی، با برنامه ریزی پژوهشگاه قوه قضاییه دو سند پشتیبان لایحه تجارت در دو کتاب شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی، همراه با لایحه تدوین شده، به جامعه علمی کشور ارائه شود.
نقش دادگاه‌های ویژه تجاری در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضاییه را بر آن داشت همزمان با اصلاح لایحه تجارت، ایجاد این دادگاه را نیز در قالب تدوین "دستورالعمل ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری" پیگیری کرده و طبق بند ب ماده ۱ آیین نامه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ضرورت توسعه این مراجع توجه کند. این دستورالعمل که با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور قضات و اساتید متخصص در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران تدوین شد، به زودی برای تصویب، تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد شد.
دادگاه اختصاصی تجاری نیازمند اصلاح قوانین
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.
وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران گفت: از سال ۱۲۹۴ شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر ۶۲ ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳ ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، علی رغم وجود سابقه ۱۰۰ ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد که به علت عدم وجود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال ۱۳۰۹ وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند.
بررسی ابعاد اجرایی یک تکلیف قانونی پس از ۱۲ سال
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.
دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری؛ ابزار حمایت و امنیت اقتصادی
وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.
انتهای پیام/