هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست

20:18 - 31 مرداد 1402
کد خبر: ۴۷۳۰۶۷۱
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران» و «ماده ۱۵مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

خبرگزاری میزان_ بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عصر روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از مغایرت‌های مصوبه مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و در ادامه دکتر داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس» و «دوغارون» و «مازندران» مطرح کرد.


عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به فرصت‌هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» پیش بینی شده گفت: دولت معتقد به توسعه بی حد و حصر مناطق آزاد نیست، اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود. همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در خصوص ویژگی‌ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود-میرود) توضیحاتی ارائه کردند و بعد از آن موافقین و مخالفین به تبادل نظر پرداختند، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، با شرکت در رای گیری، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.


دستور دوم جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده ۱۵ آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوء نیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگذاری می‌نمایند، ارائه شد. این ماده در جلسه ۱۵تیرماه هیئت عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست‌های کلی تشخیص داده شده بودکه پس از تبادل نظر، اعضای هیئت عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.


در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، پرویز داودی، حسین مظفر، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، مهندس سید مصطفی میرسلیم، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، محمدجواد ایروانی، سعید جلیلی، سید مرتضی نبوی و آیت الله دری نجف آبادی، از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع و حجت عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان مقدس رضوی و سید محمد حسینی پور، استاندار مازندران و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند.

 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *