نشست شورای عالی قوه قضاییه|
روایت رییس عدلیه از راه‌اندازی پروژه پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار نفر شاکی و تعدادی زندانی/ دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان مربوطه برای رفاه حال زوار اربعین
رئیس قوه قضاییه گفت:در قضیه راکد ماندن حدود ۱۶ ساله پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار سهامدار، تدبیری که صورت گرفت آن بود که بجای دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه - که به تبع آن با تسلیم ۹۰ هزار دادخواست و پرونده (فقط در مرحله اول) مواجه می‌شدیم و طبیعتاً حقوق سهامداران نیز به سرعت استیفا نمی‌شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۳۰ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به سفر غیررسمی اخیر خود به استان گلستان، اظهار کرد: در آذرماه ۱۴۰۰ که به استان گلستان سفر کردیم، چند مسئله و مشکل در این استان وجود داشت که مسئولان استانی در بخش‌های مختلف با همدلی و همفکری و همکاری، در جهت رفع آن مسائل و مشکلات اقدام کردند؛ یکی از آن موضوعات، مقوله راکد ماندن حدود ۱۶ ساله پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار سهامدار بود؛ در این قضیه، تدبیری که صورت گرفت آن بود که بجای دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه که به تبع آن با تسلیم ۹۰ هزار دادخواست و پرونده (فقط در مرحله اول) مواجه می‌شدیم و طبیعتاً حقوق سهامداران نیز به سرعت استیفا نمی‌شد - اقدامات لازم از ناحیه دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان صورت گرفت و ارزش سهام سهامداران آن شرکت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ همین امر سبب مسرّت و امیدواری مردم استان گلستان و سهامداران پتروشیمی شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، رویکرد ما آن است که اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آید؛ ثانیاً این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای مدیریت و تمشیت شوند که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد؛ در همین قضیه پتروشیمی گلستان، با دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه آیا حقوق سهامداران به این سرعت و کیفیت استیفا می‌شد؟ قطعاً در بسیاری از اوقات در این قبیل مسائل، مشکلات سهامداران و پروژه با دستگیری فرد مسئول یا متولی رفع نمی‌شود؛ بنا بر نقل معروف «آخر الدّواء الکیّ»، آخرین دارو، بازداشت است.
رئیس قوه قضاییه به حرکت در مسیر رفع تعدادی دیگر از مشکلات استان گلستان از جمله «لایروبی خلیج گرگان» و «جزیره آشوراده» اشاره کرد و گفت: استان گلستان از حیث همدلی و همکاری مسئولان همه بخش‌ها در جهت رفع مسائل و مشکلات در راستای منافع مردم، باید به یک الگو برای سایر استان‌ها تبدیل شود؛ در قضیه لایروبی خلیج گرگان که بهره‌وری بالایی دارد، در نتیجه همین همدلی و همکاری، رفع مشکلات تا حدود زیادی صورت گرفته است؛ در موضوع آشوراده نیز که محل مناسبی برای رونق گردشگری است، بخش زیادی از مسائل حقوقی و غیرحقوقی حل شده است؛ همچنین در اغتشاشات پاییز گذشته نیز مسئولان استان گلستان متفق‌القول بودند که در اثر همدلی و همراهی که میان مسئولان استانی وجود داشت، خسارات اندک بود.
تا وقتی مقام مسئولی قائل به تحول نباشد با ده‌ها سند تحول هم تغییری رخ نمی‌دهد
رئیس عدلیه تصریح کرد: افرادی که قائل به تحول هستند و انگیزه دارند، می‌توانند تحول ایجاد کنند، حتی اگر سند تحول در دستشان نباشد؛ در غیراینصورت دستورالعمل برای تحول هم اگر باشد، اما مسئول، انگیزه ایجاد تحول نداشته باشد، آن تحول مدنظر محقق نخواهد شد؛ رئیس دادگستری استان گلستان و همکاران وی در زمره مسئولان دارای انگیزه و پشتکار برای تحول هستند که جا دارد مجدداً از آن‌ها تقدیر و تشکر کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و عظمت این مراسم که متفکران و جامعه‌شناسان و تحلیلگران جهانی را به صرافت تفکر و تحلیل بیشتر پیرامون این رخداد واداشته است، گفت: دولتین ایران و عراق همه تلاش خود را داشته باشند تا مراسم اربعین در کمال آرامش و امنیت و سلامت برگزار شود؛ در این راستا مسئولان در مراکز قضایی بویژه حوزه‌های قضایی استان‌هایی که در مسیر زوار اربعین هستند، نهایت مساعدت را در امور مربوطه برای رفاه حال زوار داشته باشند.
پشتیبانی ویژه قوه قضاییه از مسافرین اربعین؛ با ممنوع الخروج‌هایی که امکان مساعدت قانونی برایشان وجود دارد مساعدت شود
رئیس قوه قضاییه به مسئله ممنوع‌الخروجی برخی افراد که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند نیز اشاره کرد و گفت: برخی افراد که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند در مرز یا در فرودگاه متوجه می‌شوند که ممنوع‌الخروج هستند؛ چنانچه ممنوع‌الخروجی افراد مورد اشاره از ناحیه دستگاه قضایی صادر شده، باید فوراً قبل از عزیمت این افراد به آن‌ها اطلاع داد که ممنوع‌الخروج هستند و اینگونه نباشد که آن‌ها در مرز یا فرودگاه و در کنار خانواده‌های‌شان تازه متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ همچنین در چارچوب موازین قانونی و مقررات مساعدت‌های لازم در قبال این قبیل افراد صورت گیرد؛ البته برخی از افراد نیز از ناحیه بانک‌ها و یا سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ برای نمونه فردی که در مقطعی عضو هیئت‌مدیره شرکتی بوده و به سبب مسائل مالیاتی مرتبط با شرکت مزبور، ممنوع‌الخروج شده و خودش اطلاعی از این امر ندارد؛ در قبال این افراد نیز مسئولان امر می‌توانند در چارچوب موازین قانونی و مقررات، مساعدت‌های مقتضی را اعمال کنند.
رییس عدلیه: نیازمند گفتگو هستیم، هم با مردم و هم بین خودمان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناظر بر اینکه «ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم»، گفت: باید همه فرمایشات و دستورات و این نویدی که رهبر حکیم انقلاب فرمودند را جدی بگیریم و انتظارات ایشان را محقق کنیم؛ در این مسیر، روحیه جهادی و انقلابی، اراده قوی، تلاش مضاعف و همدلی و همراهی مسئولان قوا با یکدیگر و با مردم لازم است؛ برای تحقق همدلی میان مسئولان با یکدیگر و میان مسئولان با مردم نیز باید گفتگو کنیم؛ نه صرفاً از طریق رسانه، بلکه باید در کنار هم و کنار مردم بنشینیم و مسائل و نقطه‌نظرات یکدیگر را استماع کنیم و به یک درک مشترک در راستای رفع مسائل دست پیدا کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان این بخش با اشاره به دستور هفته گذشته خود خطاب به تمامی مدیران و مسئولان دستگاه قضایی برای استمرار و مداومت در برگزاری دیدار‌های مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، از حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی خود که به منظور رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان برای هجدهمین بار در مرکز ارتباطات مردمی حضور یافت و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری که مبادرت به این کار کرد، قدردانی به عمل آورد و مجدداً به همه مسئولان قضایی تکلیف کرد که دیدار‌های مداوم با مردم را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
«بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی» و «نحوه روزآمد سازی این سند»
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بحث و بررسی اعضای شورای عالی دستگاه قضا پیرامون «بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی» و «نحوه روزآمد سازی این سند» اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این بخش ضمن تاکید مجدد بر مقوله به‌روزرسانی سند تحول و اخذ نظرات نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضایی در این راستا، بیان داشت: نکته مهم در اجرای مفاد سند تحول، توجه به فلسفه وجودی تدوین و عملیاتی‌سازی این سند است لذا مسئولان امر در این جهت، باید افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی را مطمح نظر قرار دهند و در ارزیابی‌های خود از کمیت و کیفیت اجرایی شدن سند، مقوله میزان رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در ادامه، به ارائه گزارشی از روند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در معاونت راهبردی دستگاه قضا برای این موضوع از تیرماه سال جاری، اظهار کرد: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارش‌های نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
همچنین در این بخش، حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، «رحیمی» وزیر دادگستری، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل دستگاه قضا و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی پرداختند و پیشنهاداتی را نیز در راستای نحوه روزآمدسازی این سند ارائه کردند.
مسئولان قضایی در اثنای مباحث مطروحه در باب نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی و نحوه روزآمد سازی این سند، به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند؛ از جمله آنکه در بخش قابل توجهی از فرآیند اجرای مفاد سند مزبور و سازوکار‌های ناظر بر آن، نهایت مساعی و کوشش از ناحیه دستگاه قضایی با عنایت به آسیب‌شناسی‌های مدون و لحاظ جهات پیشگیرانه، صورت گرفته است لذا ضرورت دارد اقدامات تکمیلی و تتمیمی در راستای عملیاتی‌سازی سند تحول در بخش‌های مربوطه در قوای مجریه و مقننه نیز اتخاذ شود تا مفاد سند مزبور به طور جامع و کامل در راستای منافع مردم به منصه ظهور برسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *