گفت‌وگو|
کاهش ۸۰ درصدی مراجعه به سازمان ثبت با الکترونیکی شدن دو فرایند پرداخت و امضای الکترونیک/ ۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی است/ شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت از طریق نقل و انتقالات در قالب اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشترین مراجعه کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به دو فرایند پرداخت و امضای الکترونیک بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.
خبرگزاری میزان -
حسن بابایی در گفت‌وگو با میزان، درباره الکترونیکی شدن تمام فرایندهای ثبت شرکت‌ها از ۱۴ مردادماه، گفت: دو فرایند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملا الکترونیکی در حال انجام است.
وی افزود:بیشترین مراجع کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به این دو فرایند بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تاکید مقام معظم رهبری در مورد بی اعتبار کردن اسناد عادی، گفت: کمیسیون مجمع تشخیص با ریاست رئیس قوه قضاییه هفته گذشته به این موضوع ورود کرد و جلسات دیگر نیز در حال برگزاری است روند کار این کمیسیون بسیار رضایت بخش بوده است.
بابایی بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون در خصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع مطرح شده ابطال اسناد عادی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و محل اختلاف با شورای نگهبان بود در مجمع نیز ملاحظه‌ای در خصوص موضوع بحث کارشناسی مطرح شد و در اولین جلسه کمیسیون بحث ابطال مورد مخالفت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مورد دوم که در بحث‌های کارشناسی مورد تاکید بود عدم استناد و پذیرش در محاکم است که توسط اعضای کمیسیون رای کسب کرد.
۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار قابل توجهی از پرونده‌های کیفری در بحث کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر‌ها در شعبات حقوقی و در دعاوی ثلاث، خلع ید، رفع تصرف و اثبات مالکیت عمدتا مربوط به اسناد عادی بوده که محل اختلاف است بنابراین بیش از ۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی بوده که محل وقوع جرم است.
تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی در ۱۵ استان
وی درباره وضعیت صدور اسناد کاداستر در اراضی ملی و کشاورزی، اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی اقدام خوب و جهادی انجام شد ۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی حد نگاری شدند و به دلیل اینکه بعضی از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در مراجع قضایی مفتوح بوده و یا محل اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع طبیعی است و یا محل اختلاف امور اراضی با منابع طبیعی بوده بنابراین تحقق ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست، ولی در ۱۵ استان محل اختلاف اراضی حل شده و حدنگاری منابع طبیعی به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی عنوان کرد: در حوزه اراضی زراعی سه درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود، ولی امروزه در مرز ۴۳ درصد رسیده ایم یعنی بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است. شورا‌های حفظ حقوق بیت المال استان‌ها به جد به این موضوع ورود کرده اند.
وی در ادامه اظهار کرد: قانونی با عنوان منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم که در آن مطرح شده، چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم در حالی که معتقدیم خرد شدن اراضی کشاورزی در ادبیات حقوقی وجود ندارد افراز و تفکیک بعد از صدور سند است اگر با وضعیت موجود سند اراضی کشاورزی را صادر کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کنیم.
بابایی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد استان‌های شمالی مخصوصاً در مازندران در وضعیت موجود خرد شده و در برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ برای اینکه این تفسیر (چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم) حل شود، پیش بینی کردیم که برای تمامی اراضی کشاورزی با هر میزان قطعه سند صادر کنیم و خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس نیز این موضوع را تایید کرده است. امیدواریم که در کمیسیون تلفیق نیز تایید شود، زیرا با تصویب این مقرره قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی زیر نصاب فنی برای سازمان ثبت امکان‌پذیر خواهد بود و در حال حاضر روند رشد و شتاب به خوبی پیش می‌رود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشکلی در خصوص کمیسیون‌های رفع تداخل وجود دارد به طوری که دو دستگاه منابع طبیعی و امور اراضی که هر دو در وزارت جهاد کشاورزی هستند در تفاسیر عکس‌های هوایی در تعیین حد و مرز‌های منابع طبیعی و امور اراضی مشکل دارند که با ورود دادستان‌ها و روسای کل دادگستری روند تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون‌های رفع تداخل استان‌ها شتاب پیدا کرده است و با توجه به اینکه با ۸۰ شرکت برون سپار قرارداد منعقد کرده ایم تا امور برداشت‌های زمینی، هوایی و مستندسازی را انجام دهند پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد در اراضی کشاورزی برسیم و سال ۱۴۰۳ جشن حدنگاری اراضی زراعی را اعلام کنیم.
بابایی بیان کرد: در حدنگاری پهنه‌های روستایی بیش از ۷۰ درصد رشد و در پهنه‌های شهری ۴۰ درصد رشد داشته ایم. رودخانه‌ها عمدتا حدنگاری می‌شوند امیدواریم سال ۱۴۰۳ اتمام پرونده حدنگاری در لایه‌ها و پهنه‌های مختلف اراضی باشد.
وی اظهار کرد: ۱۵ سال گذشته براساس اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند صادر می‌شود و مقرره‌ای وجود داشت که به راحتی برای افراد سند صادر می‌شد و فقط کافی بود مدارک و مستندات عادی، شهادت شهود، متصرفین مجاور، مجاورین را ارائه دهید تا سند صادر شود با این قانونی که با تفاسیر گسترده سند صادر می کردیم فقط دو درصد تولید پرونده وجود داشت و محل اختلاف بود در حالی که در قانون حدنگار کمیته‌های فنی، برداشت زمینی و هوایی، تطبیق و مستند سازی وجود دارد و پرونده در هیئتی مطرح می‌شود که یک قاضی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بااین وجود اسناد صادره قطعی نیستند اگر کسی ادعایی دارد و پرونده‌ای را در مراجع قضایی تشکیل دهد و مشخص شود صدور سند درخصوص کسی که ادعا کرده مالک من غیر حق بوده امکان ابطال اسناد وجود دارد و تاکنون چالش خاصی در این حوزه نداشته ایم. سازمان ثبت برای پیشگیری و پیش بینی از هر گونه محل اختلاف ناشی از عملیات شرکت‌ها به قرارداده‌ها این موضوع را اضافه کرده ایم که مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات فنی شرکت‌ها با مدیر عامل شرکت است یعنی اگر خسارتی به شخصی وارد شود و در دادگاه طرح دعوا کند شرکت باید پاسخگو خسارت وارده باشد.
بابایی اظهار کرد:با شرکت در شورا‌های حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی استان‌ها معمولا جلسه‌ای درخصوص باز خورد و خروجی حدنگاری با حضور رئیس کل دادگستری استان‌ها داریم و آن چیزی که در برخی استان‌ها رصد کردیم ۴۰ درصد پرونده‌ها در بحث منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا کرده است امروزه بحث تصرف و ساخت و ساز در منابع طبیعی منتفی شده است مالکیت‌ها در حوزه عرصه‌های ملی در بستر و حریم رودخانه‌ها تثبیت شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: زمانی که میزان و حدود مالکیت دولت در پهنه‌های مربوط به دولت مشخص شود اگر ساخت و سازی هم انجام شود مستنداتی که رسمی هستند به مراجع قضایی ارائه شود تصمیم گیری در اولین فرصت انجام می‌شود متاسفانه سودجویان زمین در جا‌هایی رخنه می‌کنند که مالکیت دولت در آن عرصه‌ها تثبیت نشده است و حدنگار باعث تثبیت اراضی می‌شود.
وی در ادامه گفت: برخی از استان‌ها در حوزه صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی به مرز ۷۰درصد رسیده اند به طوری که در استان یزد و قم به مرز ۶۰ درصد و در استان فارس نیز علیرغم اینکه چهارمین استان کشور است و پهنه‌های قابل توجهی در حوزه اراضی زراعی دارد به مرز ۴۵ درصد رسیده ایم که روند خوبی است.
بابایی عنوان کرد: خوشبختانه اهمیت حد نگار برای دولت مشخص شده است و زمانی که تمامی نقل و انتقالات در قالب اسناد رسمی انجام شود شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت را به دنبال دارد بنابراین خریدار و فروشنده در اولین اقدام ملزم به انجام پرداخت مالیات متصور به موضوع است که درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون هکتار از پهنه‌های کشاورزی هنوز حدنگاری نشده است بسیاری از نقل و انتقالات اراضی کشاورزی میان خریداران و فروشندگان در قالب اسناد عادی انجام می‌شود و هیچ تعهدی در قبال دولت وجود ندارد همچنین هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود و مدیریت زمین نیز برای دولت مشکل است بنابراین اگر این موضوع حل شود کاداستر از جنبه‌های مختلف به متولیان و مدیران زمین کمک خواهد کرد و درآمد‌های دولت نیز از این حیث افزایش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *