تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت/ رشد ۱۷ درصدی پرداخت وام ازدواج
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست امروز (۱۰ مرداد) خود با خبرنگاران با مروری بر وقایع اسمی و واقعی اقتصاد ایران اظهار کرد: در بخش اسمی اقتصاد؛ گزارش تازه مرکز آمار ایران مربوط به تورم تیرماه نشان می‌دهد خوشبختانه تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه مجدد به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است؛ تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد رسید.
وی با اشاره به اینکه یکی از زیر شاخص‌های مهم تورم کل، تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» است، افزود: تورم این گروه از اقلام برای مردم به مراتب بیشتر از سایر اقلام احساس می‌شود که تورم ماهانه این گروه با کاهش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۱.۲ واحد درصد رسید و همچنین تورم نقطه به نقطه با کاهش ۵.۵ واحد درصدی به ۳۷.۱ واحد درصد رسید.
تدابیر موثر دولت در تغییر مسیر تورم
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: همه این‌ها به معنای مطلوب بودن وضعیت تورمی نیست دولت به عنوان وضعیت ایده آل به رسمیت نمی‌شناسد، اما نشان می‌دهد تدابیر برای تغییر مسیر و روند تورم موثر واقع شده است.
وزیراقتصاد درباره دلایل کاهش تورم، اظهار کرد: دلیل اول انضباط پولی کشور و کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون است به طوری که در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسید.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که اولا با انضباط بخشی به بودجه، ثانیا با کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکها، مقدار رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود برگرداند این مساله همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
خالص بدهی دولت به بانکها به منفی ۱۲۵ درصد رسید
خاندوزی یادآور شد که در نتیجه این اقدامات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان ۱۴۰۱ منفی ۱۲۵ درصد برسد.
وی همچنین کاهش رشد نقدینگی را نتیجه اقدامات کنترل ترازنامه بانکها برشمرد و ادامه داد: اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز قابل اصلاح و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم غیر قابل اصلاح از جمله اقداماتی است که همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و انشالله با انجام این اقدامات، به هدف کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد دست خواهیم یافت.
وزیر یادآور شد: بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه برداشت همین بانکها است.
وی دلیل دیگر مهار رشد تورم را ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر برشمرد و گفت: ثبات نرخ ارز هم تاثیر واقعی و هم تاثیر روانی دارد و از طرف دیگر، باتوجه به اینکه انتظارات تورمی تاثیر بسیار زیادی در نوسانات نرخ تورم دارد، ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش قیمت در بازار دارایی‌ها شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی است، گفت: در ۴ ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته، بازار‌های جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود و البته اثر تورم ۱۲ ماهه سایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تخلیه شده است.
تورم تولید کننده به یک سوم کاهش یافت
وی به شاخص تورم تولید کننده نیز اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از دستاورد‌های دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده است، به طوری که تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف کننده، به یک سوم کاهش یافت.
خاندوزی ادامه داد: این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی خود رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۰ سطح ۱۰۳ درصد (نقطه به نقطه) را به ثبت رساند، اما در یک روند رو به بهبود، در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسید که افت ۷۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد یعنی به یک سوم کاهش یافته است.
وی افزود: تورم تولیدکننده بخش معدن از ۱۵۴ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و صنعت از ۹۴ درصد به ۲۹ درصد رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه نیز شاهد کاهش تورم مصرف کننده از محل کنترل نقدینگی و فشار سمت هزینه خواهیم بود.
رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه دراقتصاد با یک کاهش شدید همراه شد، اظهار کرد: که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافت یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشد، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شد.
وی ادامه داد: با تغییر ریل گذاری اقتصادی از سوی دولت، امروز شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم بطوری که در سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.
وزیراقتصاد در ادامه عملکرد ۴ ماهه بودجه ۱۴۰۲ را تشریح کرد و افزود: درآمد‌های مالیاتی ۲۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و علت اصلی رشد درآمد مالیاتی افزایش تعداد مودیان است به طوری که تعداد مودیان از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده یعنی ۸۳ درصد رشد داشته است.
وی افزود: درآمد‌های گمرکی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و درآمد‌های واریزی به خزانه از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۷ درصدی دارد و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در ۴ ماهه اول امسال ۴۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.
خاندوزی اظهار کرد: پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال بوده و پرداخت‌های عمرانی، رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مشابه پارسال و میتوان امیدوار به رونق از طریق تحرک پروژه‌ها باشیم.
دولت در ۴ ماهه اول امسال درآمدی از فروش اوراق نداشت
وی درعین حال گفت: در ۴ ماهه امسال ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اصل و سود اوراق چاپ شده در سال‌های گذشته پرداخت شده است، اما دولت در ۴ ماهه اول امسال تاکنون درآمدی از محل فروش اوراق نداشته است.
وزیراقتصاد درباره مشکلات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: در ماه‌های ابتدایی امسال گزارشات و نارضایتی‌ها به دست ما می‌رسید که سامانه ثبت نام ازدواج و فرزند آوری دچار مشکلات فنی است؛ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اعلام کرد که ظرفیت‌های سخت افزاری این سامانه را افزایش داده و قرار بود تا مشکلات آن مرتفع شود.
وی افزود: همچنین یک بسته نظارتی و اعتباری توسط بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج در اواخر خردادماه هم تصویب شده و طبق تاکید آقای رییس جمهوری در این خصوص بانک مرکزی مکلف شد تا سطح پرداخت را تا نیمه اول سال به سرانجام برساند و در تاریخ ارائه این بسته طبق اطلاعات به دست آمده حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف متقاضیان برای دریافت این وام باقی مانده بودند که این عدد به حدود ۳۴۰ هزار نفر کاهش یافته و تا چند روز قبل اعلام شد که ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازداواج پرداخت شده به دست مردم رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
خاندوزی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌های بانک مرکزی در مرداد و شهریور ماه انجام می‌دهد این سقف خاتمه پیدا کند و در مدت زمان انتظار در صف وام ازدواج و فرزندآوری تسهیلی صورت بگیرد که رضایت بخش باشد.
دستور رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
وی درباره اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی ونقدینگی ناشی از این مساله نیز بیان کرد: این مساله مهمی است که در لیست اولویت‌های بانک مرکزی در اول این لیست قرار دارد.
خاندوزی افزود: بر اساس آمار‌های پایان سال ۱۴۰۱ سهم اضافه برداشت بانکها از افزایش پایه پولی کشور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و به طور مشخص یکی از بانک‌های کشور نزدیک یک چهارم افزایش پایه پولی سالانه را صرفا به ناترازی‌های خود اختصاص داده که برای این مساله در جلسه قبلی هیات وزیران آقای رییس جمهور هم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مکلف کرد تا در خصوص اضافه برداشت و ناترازی‌ها تصمیمات خوبی را اتخاذ کنند و در این خصوص تصمیمات و جلسات مثبتی بین ما و بانک مرکزی گرفته شده که امیدواریم با سرعت نتیجه این تصمیمات و جلسات به اطلاع رسانی می‌شود و این تدابیر جدید سبب کاهش اضافه برداشت‌های بانک‌های ناترازی که مساله آن‌ها قابل رفع است شود و در عین حال سبب تعیین تکلیف بخشی از بانک‌های ناترازی که مساله آن‌ها قابل حل نیست در همان مهلت شش ماهه شود.
افزایش نرخ خوراک از دستور کار خارج شد
خاندوزی همچنین در خصوص تصمیمات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم انداز سود آوری شرکت‌ها و صنایع بورسی چشم انداز مناسبی است و همانطور که قبلا هم اعلام شده که فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال قریب ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می‌رسد.
وی ادامه داد: برخی نگرانی‌ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه ۱۴۰۲ و تصمیمات برخی از دستگاه‌های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی‌ها و پیش بینی پذیر کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار آقای رییس جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رییس جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه‌هایی که برنامه‌هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده‌های تولید دستوراتی را داده بود که اینگونه برنامه وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای باثبات و پیش بینی پذیری در این بازار ایجاد شود؛ امیدواریم که این اقدام در کنار چشم انداز شاخص‌های بنیادی که وضعیت خوبی را در ماه‌های گذشته نشان می‌داد، کمک کند تا ما به زودی شاهد بهبود وضعیت در بازار سرمایه کشور باشیم.
پاسخ به ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار کرد: مقایسه متغیر‌های اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است و چنین مقایسه‌ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و ما در تمام ۷ ماه بعد با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مدیریت کردیم و البته بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد و سال گذشته بیش از ۸۰ درصد اوراق منتشر شده صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد.
دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷ هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه منتشر کرد که تقریبا نصف بود. ما در سال ۹۸، ۸۱ درصد افزایش انتشار اوراق و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل داشتیم در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی، در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم براین اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.
۳۵ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود/استفاده دولت از ظرفیت تهاتر
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تهاتر نفت با برخی از کشور‌ها در قبال برخی کالا‌ها نیز اظهار کرد: به جهت منافعی که روش‌های مختلف تهاتر وجود دارد یکی از طرق مورد نظر فعالان غیر دولتی نه فقط در ایران و سایر کشور‌ها است تا هزینه مبادله را به حداقل برسانند و در عین حال این سبب تجارت مستقیم می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که در سال‌های کرونایی حدود یک چهارم مبادلات کشور‌ها از طریق تهاتر صورت گرفته و امروز در کنار اینکه دولت منافعی از هزینه‌های مبادلات می‌برد بخش خصوصی نیز در این بخش فعال اند و این مساله در این اندازه مهم است که ترکیه در استانبول در حال راه اندازی یک مرکز جهانی تهاتر برای جذب تمام این ظرفیت به سمت خود است و چین نیز در حال ایجاد یک شهر اقتصادی تهاتر است و سایر کشور‌ها نیز به همین ترتیب در حال انجام این کار هستند و الزاما تهاتر به مشکل تحریم و شرایط خاص ایران ندارد.
وزیراقتصاد اظهار کرد: هم دولت در حال استفاده از این ظرفیت است و هم بخش خصوصی و ما به صورت مشخص در بخش خصوصی شاهد این هستیم که سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار از محصولات معدنی کشور در مقابل واردات ماشین آلات تهاتر شده بدون اینکه نیازمند این باشیم که چرخش پولی که برای فعالان اقتصادی که هزینه بر هم هست، انجام شود.
همچنین حدود ۷ میلیارد دلار صادرات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی در سال گذشته انجام شده که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار فقط تهاتر‌های حوزه کشاورزی برای تامین نیاز‌های این بخش بوده است. در حوزه خشکبار و سیر خود صادرکنندگان متقاضی تهاتر هستند که بانک مرکزی نیز مصوبه لازم را امیدواریم در این خصوص در اختیار فعالان قرار دهد. بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.
وی گفت: در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده، اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.
وی گفت: اساسا روش‌های معاملاتی مثل سوآپ و پیمان‌های پولی عملا نقش ارز‌ها را کاهش می‌دهد که این موارد اجزایی هستند که در سال‌های گذشته تمایل جهانی شرکت‌ها را برای استفاده از این روش افزایش دهد که ما هم در دولت به دلیل مزیت‌های این روش از آن استفاده می‌کنیم.
شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد
وزیراقتصاد در ادامه این نشست در خصوص شوک‌های کلان اقتصادی در کشور و همچنین اوراق جدید گام ابراز کرد: دغدغه تامین مالی تولید یک دغدغه بسیار درستی است که شرکت‌ها به خصوص در سال‌های گذشته که با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بودند. از سوی دیگر مساله تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد که دولت در بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داده که یکی از مصادیق آن اوراق گام است.
وی افزود: اوراق گام یکی از روش‌های مالی تامین مالی زنجیره‌ای در کنار روش‌های مانند ایجاد موسسات تضامین ایجاد قدرت خرید صندوق‌ها و قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان است که امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ را به این صندوق‌ها اختصاص دادیم تا تضمین بیشتری به شرکت‌ها بدهند.
خاندوزی اظهار کرد: از سوی دیگر مساله اعتبارسنجی بنگاه‌ها علی رغم اینکه بنگاهی به لحاظ کسری موجودی و یا بی نظمی‌های شبکه بانکی کمبود سرمایه داشته، اما معتبر باشد که در این شرایط می‌تواند از این اعتبار استفاده کند. در خصوص اوراق جدید گام نیز که در سال گذشته تجربه شروع خوبی در این خصوص بود، اما برای گسترش آن هم در بازار سرمایه و هم توسط شبکه بانکی کشوربرای رفع موانع این مساله در کی جلسه مشترک با رییس بانک مرکزی و ریس سازمان بورس این مساله مطرح و اصلاحاتی بر روش ۱۴۰۱ صورت گرفت و امیدواریم با این اصلاحات بنگاه‌ها باسرعت کمتر و زمان کوتاه‌تر از این روش‌های زنجیره‌ای استفاده کنند و این اوراق را با نرخ‌های کمتری بگیرند.
۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در دولت سیزدهم
خاندوزی درباره اقدامات دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی یادآور شد: با توجه به اینکه بنیه تولیدی کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد ما در راستای تقویت این بنیه از طریق سرمایه گذاری در داخل که آمار‌ها را اشاره کردم و هم در بعد سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشور‌های همسو، همسایه و شرکای راهبری انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای اصلاحات نهادی در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تاکید کرد: اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری که تناسبی با شرایط اقتصادی امروز نداشت، در دستور کار است و بعد از نهایی شدن به دولت برای تصویب نهایی ارسال خواهد شد.
وزیراقتصاد گفت: استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور هم در دستور کار دولت قرار داشت و تصویب شد و امیدواریم با تصویب نهایی در مجلس بتوان از ظرفیت‌های جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور در بخش سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان‌ها است و برای اولین بار در دو سال گذشته این مراکز پیشنهادات سرمایه گذاری قطعی شده و مجوز‌های سرمایه گذاری را دریافت کرده اند تجمیع شده تا در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تا پایان تیر ماه ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴ ماهه نخست هیات‌های سرمایه گذاری امسال بوده و تاکید وزارت اقتصاد این بوده که هیات‌ها سخت گیری‌های لازم را در تصویب و عقد قرارداد‌ها داشته باشند که به منجر به شروع پروژه شود، چون در سال‌های گذشته تعداد زیادی مصوبه داشتیم که منجر به ورود واقعی سرمایه نشد و در حد کاغذ و تاییدیه باقی میماند.
وی گفت: تاکنون ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در هیات‌های سرمایه گذاری خارجی بوده که از این مقدار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به ۴ ماهه نخست امسال بوده است.
تحقق وعده دولت درباره مجوز‌های ثبت محور
وزیراقتصاد در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار نیز گفت: بسیاری از جوانان و کارآفرینان برای دسترسی سریع‌تر مجوز‌های کسب و کار چشم امید به این اقدام دولت برای صدور برخط مجوز‌ها دارند. ما سه محور را دراین خصوص مطرح کرده بودیم. اول مجوز‌هایی که مربوط به مشاغل خانگی و متقاضی و نیاز زیادی در خصوص آن‌ها هست و حدود ۵۱۱ کسب و کار را شامل می‌شد که به صورت مستقیم بدون تشریفات این مجوز‌ها را کسب کنند و محور دوم این بود که ۸۰ درصد مجوز‌های صنفی که اصناف در قالب ۲ هزار و ۲۰۰ مجوز بود و محور سوم ۵۰ مجوز مربوط به کسب و کار‌ها که دستگاه‌ها صادر می‌کردند که تمام این مجوز‌ها به عنوان ثبت محور از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در حال صدور است، بنابراین دولت به وعده خود در این خصوص عمل کرده است.
وی افزود:، اما برخی از دستگاه‌ها علی رغم اصرار و پیگیری‌های آقای رییس جمهور در بخش فنی و اجرایی هنوز در داخل دولت و چه خارج مانند شهرداری‌ها به این درگاه متصل نشده و برخی از مراجع صدور مجوز در بخش قضایی کشور نیز هنوز به این درگاه متصل نشده اند و دستگاه‌هایی که حتی شرایط صدور مجوز را مانند فدراسیون‌های ورزشی اعلام نکرده اند و چند مجوز مربوط به سازمان برنامه و کانون وکلا نیز هنوز در این خصوص با مسائلی روبرو هستیم که علی رغم فشار‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به این بخش‌ها برای تمکین از قانون دارند و امیدواریم که این مسائل با این پیگیری و نظارت‌ها به زودی اصلاح و این مساله به صفر برسد.
ذخایر کالا‌های اساسی در وضعیت ایده آل قرار دارد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره میزان ذخایر استراتژیک و کالا‌های اساسی کشور تاکید کرد: تامین کالا‌های اساسی در کشور بدون هیچ مشکلی دنبال شده است، فقط در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه ذخایر کالا‌های اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است، افزود: در کالای روغن و برنج مازاد‌بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ همچنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر‌ذخایر معمول، موجودی داریم.
وزیراقتصاد در پاسخ به سوالی درباره مالیات بر مجموع درآمد با یادآوری اینکه مالیات بر مجموع درآمد یکی از ارکان نظامات مالیاتی دنیاست، افزود: هرچند در کشور ما چندین بار برای تصویب آن اقدام شده، اما همچنان مالیات بر مجموع درآمد نداریم، اما به جهت آثار مثبتی که بر طبقه متوسط و پایین درآمدی کشور دارد، کمک به عدالت مالیاتی و شفافیت است.
وی ادامه داد: در این خصوص لایحه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و از این جهت که به نفع جهت دهک‌های پایین درآمدی جامعه است و برای آن‌ها گشایش ایجاد می‌کند و بار مالیاتی آن‌ها کاهش خواهد یافت، از سوی دولت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به کاهش بار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و افزایش ۸۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری گفت: سقف معافیت مالیات حقوق بگیران وضعیت بهتری دارد و دو و نیم برابر سقفی است که برای سایر مودیان در نظر گرفته شده، بنابراین مجموعه جهت‌گیری کشور به سمت کاهش فشار مالیاتی بر حقوق بگیران کشور خواهد بود.
خاندوزی درباره اجرای پروژه‌های مشترک ایران و چین اظهار کرد: بعد از اینکه کمیسیون مشترک ایران و چین با چهار و نیم سال فاصله در ماه قبل منعقد شد، پیشنهاداتی مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری مطرح و پروژه‌های مشخصی مد نظر قرار گرفت و وزارتخانه‌های متناظر با هم توافق کردند که این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد و مقدمات اجرای آن‌ها فراهم شود.
وی افزود: اتفاق جدیدی هم بعد از کمیسیون رخ داد اینکه برخی شرکت‌هایی که برای اولین بار در حاشیه کمیسیون مشترک ایران و چین برای بخش‌های مختلفی از ایران از جمله پروژه‌های راه آهن پیشنهاداتی را مطرح کرده بودند که بررسی شد.
وی توضیح داد: دو دسته پروژه‌های سرمایه‌گذاری با چین داشتیم که برخی مربوط به پیش از این توافقات اخیر و برخی مربوط به دوره جدید روابط بوده هر کدام از این موارد از سوی دو کشور دنبال می‌شود.
خاندوزی درباره تامین ارز واردات خودرو، نیز گفت: تامین ارز توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، البته بخشی مربوط به خودرو‌های کارکرده است که آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط وزارت صمت در حال بازنگری است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *