دستور قضایی صدور اسناد رسمی برای املاک دولتی و زمین‌های کشاورزی در استان اردبیل صادر شد

14:03 - 02 مرداد 1402
کد خبر: ۴۷۲۵۳۸۸
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
دستور قضایی صدور اسناد رسمی برای املاک دولتی و زمین‌های کشاورزی در استان اردبیل صادر شد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با هر گونه سهل انگاری و ترک فعل مدیران در بحث ساخت و ساز‌های غیرمجاز مطابق با قانون قاطعانه برخورد می‌شود.

خبرگزاری میزان - اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل دادگستری استان اردبیل، دادستان مرکز استان، مدیران و مسئولان متولی و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی در استان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، ایام و مناسبت‌های مذهبی را فرصتی بسیار مغتنم برای اصلاح و خود سازی ذکر کرد و همگان را بر لزوم بهره مندی بیشتر از فیوضات این ماه توصیه کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این شورا، گفت: یکی از مهمترین عرصه‌های فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منایع طبیعی، صدور اسناد برای اراضی ملی و منابع طبیعی، املاک دولتی و زمین‌های کشاورزی است که با تلاش‌های صورت گرفته برای تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی سند صادر شده و در بحث املاک دولتی نیز اقدامات خوبی انجام گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: آنچه نیازمند اقدامات عاجل و سریع است، صدور اسناد برای زمین‌های زراعی و کشاورزی است که جا دارد برای جلب همکاری‌های مردمی و زارعان نهاد‌های فرهنگی در بحث آگاه سازی و اطلاع رسانی از مزیت‌های سند تک برگی اهتمام جدی تری داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو با اشاره به لزوم اتخاذ راهکار‌های مقابله‌ای در بخش تعرض و تصرف به اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات مورد پیگیری جدی دادگستری کل استان اردبیل، مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز است که در این خصوص تاکید شد تا با هرگونه سهل انگاری و ترک فعل از سوی مسئولان مطابق با قانون قاطعانه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن اعلام آمادگی دادگستری برای هر گونه کمک به افزایش کارآمدی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استان، بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حقوقی با استفاده از ظرفیت‌های قضات مجرب و با تجربه می‌تواند در روند پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم بسیار موثر باشد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *