سازوکاری برای احیای واجب حقوقی یا تذکر در پاسداری از قانون اساسی در شورای نگهبان

علیرضا نصرالهی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: قانون اساسی را می توان از جهاتی همچون جایگاه عالی در سلسله هنجار‌های حقوقی، اعتباربخشی به دیگر اعمال حکومت و پیوند با شرع (به سبب تصویب اسلام-شناسان و امضا و تأکید، ولی فقیه) واجبی حقوقی دانست. ملاحظه وضعیت نظام حقوقی ایران نشانگر این مسأله است که این واجب حقوقی نیز همانند واجب هایی از شرع، با اینکه لازم الاجراست؛ در عین حال، در برخی از قوانین عادی، نقض و فراموش شده  است. بدین ترتیب، وجود سازوکاری که حیات بخش قانون مادر (اساسی) باشد لازم به نظر می رسد.

تفصیل آنکه، بنابر نظام حقوقی موجود، قوانین مصوب و مورد اجرا، ولو اینکه مغایرت آن ها با قانون اساسی ۱۳۵۸ و حقوق اساسی مردم محرز شود، قابلیت بازبینی ندارند، مگر زمانی‌که تشریفات اصلاح آن مجدداً طی شود. با توجه به حجم عظیم و تورم قوانین موجود در کشور، مسأله ای که ملموس است، استمرار حکومت قوانینی است که باوجود روشن شدن مغایرت معنای آن ها با قانون اساسی، اصلاح نشده و همچنان به زیست حقوقی خود ادامه می دهند. تأملی ابتدایی، وجود چنین قوانینی را در حوزه قضایی، شهرداری، بانکی، بودجه، اجاره و مانند آن نشان می‌دهد. بر این اساس، وجود سازوکاری برای نوسازی و گشودن گره قوانین مغایر قانون اساسی از پای نظام حقوقی ضروری است.

صلاحیت های شورای نگهبان طی اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول ۹۸، ۹۹ و ۱۱۸) شناسایی و بررسی شده است. از جمله صلاحیت هایی که به موجب رویه طی سالیان ۱۳۶۰- ۱۳۸۵ شکل گرفته است و تاکنون محمل بررسی صاحبان اندیشه قرار نگرفته است، «تذکرات رسمی شورا به رعایت قانون اساسی» است. در واقع شورا از طریق این تذکرات، از بروز یا استمرار اجرای عمل مخالف قانون اساسی ۱۳۵۸ توسط نهاد‌ها و مقامات عمومی جلوگیری کرده است. مثلا در یکی از نظرات شورا (شماره ۵۶۳۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۲) تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی که به موجب قانون حفظ امنیت اجتماعی ۱۳۳۶ شکل می گرفته و با ترکیبی غیر قضایی، احکام قضایی محدود کننده آزادی شهروندان را صادر می کرده است، مغایر قانون اساسی اعلام می شود. علاوه بر آن، اصلاح قانون مذکور با تصویب قانون جدید امکان پذیر دانسته می شود و بنابر تکلیف قانون اساسی رئیس‌جمهور به اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) اصلاح قانون مذکور از وی درخواست می‌شود. 

هر چند قانون اساسی، به صورت مصرح صلاحیت تذکر به رعایت قانون اساسی را برای شورای نگهبان به رسمیت نشناخته است؛ اما بازخوانی و تأمل در دلالت های آرای مؤسس اساسی گویای نکات مهمی است. 

نخست؛ قانون اساسی همانند هر قانون دیگر، برای تحقق نوشته شده است. بی توجهی قانون اساسی به پاسداری از خود در حوزه قوانین، به معنای عدم توجه مقنن اساسی به حیات و پیاده شدن اصول مد نظر است که با فرض حکمت قانونگذار همخوان نیست. 

دوم؛ از آنجایی که تذکر، در مواقعی استفاده می‌شود که نهاد ذی صلاح، به قانون اساسی بی توجه است و سازوکار‌های معمول، موفق به اصلاح عمل خلاف قانون اساسی نشده اند، لذا وجود مرجعی فراقوه ای برای پاسداری از کیان و برتری قانون اساسی، ضرورت پیدا می کند. 

سوم؛ طبق تصریح اصل ۵۷ مبنی بر نظارت رهبری بر اعمال قوای سه گانه، رهبری تنها مرجع فراقوه ای در قانون اساسی است. 

چهارم؛ بیانات خبرگان اساسی ۱۳۵۸ و رهبری، اصل را بر اجرای قانون اساسی طبق نهاد‌ها و سازوکار‌های موجود می داند. از این جهت، بند دوم سیاست های کلی قانونگذاری (۱۳۹۸) ضرورت وجود سازوکاری رسمی برای «ارزیابی و پالایش قوانین موجود کشور از حیث مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را لازم می داند. 

پنجم؛ براساس قانون اساسی، مسئول پاسداری از قانون اساسی (اصل ۹۱) در حوزه قانونگذاری (اصل ۹۴)، شورای نگهبان است. از آنجا که از اصل ۹۴ در بررسی ده روزه مصوبات، این نکته که قوانین به صورت پیشینی (از اجرا) نظارت می شوند، استنباط شده است، راجع به این تفسیر، دو مهم قابل توجه است؛ اول اینکه بیان اصل، راجع به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین اصل مذکور نسبت به قوانین مصوب مجالس سنا و ملی و همچنین شورای انقلاب ساکت است و دوم اینکه، مطالعه مشروح مذاکرات خبرگان اساسی ۱۳۵۸ ذیل اصل ۹۴ و تصریح مقنن اساسی در اصل ۹۴ مبنی بر «قابل اجرا بودن» (در مقابل لازم-الاجرا بودن)، نشان‌دهنده این نکته است که: اصل ۹۴ در مقام بیان این بوده است که قوانین مورد نیاز کشور، معطل بررسی شورای نگهبان نماند، لذا اصل مذکور اساساً در مقام محدود کردن نظارت (حتی راجع به قوانین بعد از انقلاب) به نظارت پیشینی نبوده است، کما اینکه مباحث مورد تصریح خبرگان اساسی، تصریح بر وجود نظارت بر قوانین از جهت مطابقت با قانون اساسی و شرع، پس از اجرای آن می باشد؛ لذا در قانون اساسی موجود نیز نظارت پسینی منعی ندارد.

ششم؛ با اثبات صلاحیت ابطال قوانین مغایر قانون اساسی، صلاحیت تذکر نیز با قیاس اولویت استنباط می شود. بیان اینکه صلاحیت ابطال از آن جهت که منجر به بدون اعتبار شدن قانون مصوب می شود، در مرتبه ای بالاتر از تذکر که از جهت ضمانت اجرا، صرفا درخواست از نهاد مبتکر و قانونگذار برای رعایت قانون اساسی است، قرار می گیرد؛ بنابراین با استنباط ابطال، تذکر به رعایت قانون اساسی در حوزه قوانین (قبل و بعد انقلاب) ممکن است. بدین ترتیب، برتری قانون اساسی و حقوق اساسی مردم، حاکم بر عدم صلاحیت می شود. 

در نتیجه، اساس نظرات شورای نگهبان در تذکر به اصلاح قوانین مغایر قانون اساسی، اقدامی شایان توجه و استمرار (تا تعبیه بستر‌های نظارت پسینی) جهت پاسداری از اصول نقض یا فراموش شده قانون اساسی در چرخه های تقنینی کشور به نظر می رسد. البته کیفیت، قلمرو و دیگر مسائل این سازوکار حیات بخش، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

انتهای پیام/