رئیس کل دادگستری خراسان شمالی : زندانهای استان در شاخص کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس جایگاه ممتازی دارد
خبرگزاری میزان-نشست فوق العاده کمیته ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای خراسان شمالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه که احمدرضا مهرپرور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، عبدالرحیم گرجی، مدیر کل زندانهای استان و همچنین رؤسای زندانهای شهرستانها نیز حضور داشتند؛ آخرین وضعیت موجودی زندانها و متهمان تحت قرار، تقویت ساز وکارهای مدیریتی و نظارتی در امور زندانبانی از قبیل رعایت نظم و انضباط و اصول و موازین مرتبط با بهداشت عمومی و حفاظت و صیانت از سلامت مددجویان، ضرورت افزایش کمی و کیفی موارد بازدید قضات از زندان ها، ارائه برنامههای آموزشی و توجیهی پیشگیرانه و بازدارنده به زندانیان، ساماندهی و نظام مندسازی روند اتخاذ تدابیر و اجرای رویهها و راه کارهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندانها و موارد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و آسیب شناسی دلایل غیبت تعدادی از زندانیان در برخی زندانها و بعلاوه بکارگیری راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از تکرار این مصادیق مشابه، مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهبردهای آموزشی و توجیهی در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه زندانبانی، به جایگاه اول و دوم کشوری زندانهای خراسان شمالی به ترتیب در شاخصهای «کاهش قرارهای منتهی به بازداشت» و «میزان استفاده قضات رسیدگی کننده از مجازاتهای جایگزین حبس» اشاره و اظهار کرد: نظارت مستمر در سطوح مختلف مدیریتی و جلب مشارکت و همکاری ارزشمند و سازنده مدیران قضایی و همراهی ارزنده قضات رسیدگی کننده، باعث شد تا شاهد ارتقاء و بهبود عملکرد استان در سطح کشوری در حوزه کاهش محسوس جمعیت کیفری زندانها به ویژه از حیث دو شاخص اثرگذار یاد شده باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده همچنین بر ضرورت رفتار مهربانانه و توأم با رأفت اسلامی با مددجویان تأکید کرد و گفت:شایسته است محیط زندانها تحت تدابیر مدیریتی و نظارتی مناسب چه از حیث درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی، با اتخاذ تدابیر فرهنگی و ارائه آموزشهای فردی و اجتماعی مورد نیاز، سازوکار و بستری مهیا و فراهم سازد تا بسیاری از زندانیانی که ممکن است در نتیجه جهل و ناآگاهی و یا خطای محاسباتی در دام انگیزهها و اغراض و مطامع وسوسه کننده و هدایت کننده آنان به سمت و سوی اقدامات مجرمانه گرفتار و مرتکب جرم شده اند؛ مجال مناسبی بیابند که در ساختاری متفاوت بتوانند با اصلاح رویکردها و تغییر رفتارهایشان دوباره و مجدداً به آغوش جامعه بازگردند.
وی ضمن اشاره به نقش تعیین کننده قضات ناظر زندان، در ابعاد نظارتی و مدیریتی، بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری و سازمانی در محیط زندانها و قانونمنداری و اتخاذ رویه واحد و فراگیر در روند اتخاذ تصمیمات درباره مددجویان تأکید و تصریح کرد: باید در شورای طبقه بندی زندانها و بطور کلی در جایگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز به نحوی رفتار و عمل شود که همه ظرفیتهای قانونی به طور متوازن و متناسب درباره تمامی مددجویان به طور برابر بکارگرفته شود بطوریکه فی المثل اعطاء مرخصیها و امکان استفاده مددجوایان از تأسیسات حقوقی دقیقا مطابق با مقررات موضوعه و به نحوی باشد که این مزایا و امتیازات صرفاً بر اساس معیارهای قانونی پیش بینی شده بطور مساوی و عادلانه اجرا و درنظر گرفته شود.
انتهای پیام/