ظرفیت تولید نفت خام در پایان برنامه هفتم توسعه به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه می‌رسد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی باید ظرفیت تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این به معنای افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- به گزارش شانا، محسن زنگنه امروز(یکشنبه، ۱۸ تیر) در نشست خبری درباره برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
وی با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به سالانه ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم. دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت ۷ درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
زنگنه ادامه داد: در حوزه انرژی باید ظرفیت تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی. در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم، این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید ایجاد شود.
وی درباره موضوع طرح‌های کلان پیشران اظهار کرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال آخر برنامه برسیم. در حوزه اکتشافات سنگ آهن ۳.۳ میلیارد تن هستیم که پیش بینی ۳.۸ میلیارد تن در سال است، اکتشاف ذخیره مس ۱۹.۲ بوده که باید ۱۹.۷ برسیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به‌ویژه درباره کشور‌های همسایه در حوزه شرقی است، اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و اینکه امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.
شایان یادآوری است که کلیات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور عصر دیروز (شنبه، ۱۷ تیرماه) در نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *